الصحفيين: قانون حظر التصوير عنصري وضربة قاسية للصحافة

وصفت نقابة الصحفيين “قانون حظر تصوير الجنود” الذي يسعى الاحتلال لإقراره بـالعنصري، مؤكدة أن يوجه ضربة قاسية لمهنة الصحافة، ويشرعن الممارسات الإجرامية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ورأت النقابة أن مناقشة ما يسمى “كنيست الاحتلال” يوم غد الأحد مشروع القانون الذي يحظر تصوير جنود الاحتلال أثناء أداء مهامهم تحت طائلة عقوبة السجن الفعلي لمدة 10 سنوات، تعني من الناحية العملية منح الشرعية لجيش الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم دون إمكانية توثيقها من الصحفيين أو حتى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهي محاولة للإفلات من العقاب والعدالة الدولية تفتقت عنها عقلية وزير الحرب العنصري “افيغدور ليبرمان” وأمثاله من قادة الاحتلال ذوي السجل الإجرامي.

وأكدت النقابة في بيانٍ، اليوم السبت، أن طرح هذا القانون الذي يأتي بالتزامن مع تقديم فلسطين شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، وفي الوقت الذي تواصل فيه النقابة مساعيها لإنهاء الملفات القانونية لتقديم شكاوى لدى المحاكم الأوروبية والجنائية الدولية ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، يؤكد أن الهدف الأساسي من القانون هو تضليل العدالة وتوفير غطاء رسمي لارتكاب مزيد من الجرائم.

وطالبت النقابة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بحرية العمل الصحفي بإبداء رأيها، وممارسة الضغوط على كيان الاحتلال لإلزامه بمواءمة (قوانينه) بما يتفق مع الشرائع والمواثيق الدولية، وعدم المسّ بحرية العمل الصحفي ودور الصحفيين الأساسي بالكشف عن الحقيقة وتوثيقها.