مصادرة الأموال والممتلكات.. قرصنة صهيونية لكسر إرادة المواطنين

في محاولة منه لكسر إرادة المواطن الفلسطيني وإضافة مزيد من التعقيدات الحياتية عليه، تعمد قوات الاحتلال الصهيوني إلى جانب اعتقالها للمواطنين في الضفة الغربية، اللجوء لمصادرة الممتلكات والأموال أثناء قيامها بتنفيذ حملات الاعتقال تلك.

ولم يعد يخف على أحد الهدف من وراء تلك المصادرات التي لطالما تأتي تحت بند “أموال تعود لمنظمات إرهابية “، حيث ترغب حكومة الاحتلال الصهيوني وأجهزة أمنها إشاعة أجواء من الخوف وردع الناشطين في مقاومة الاحتلال في كافة أشكالها.

ولعل ما حصل قبل يومين من مصادرة لأموال تعود لأسرى محررين ونشطاء يدلل على أن منهجية الاحتلال مستمرة، وتتمدد في استهداف الأمن الشخصي والاقتصادي للأفراد، فإلي جانب تحويل البيوت إلى دمار بعد تخريبها وتحطيم محتوياتها تخرج منها بغنيمة مصدرها جيوب المواطن الفلسطيني الذي يفني عمره في توفيرها.

أوامر عليا

المتابع في الشأن الصهيوني والكاتب ياسر مناع، أكد أن هذه المصادرات تتم بناء على أمر قائد المنطقة العسكري بدعوى أن مصدر هذه الأموال منظمات إرهابية، هي سياسة استنزاف تستهدف الكل الفلسطيني على حد قوله.

وتابع  خلال حديثه مع مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”: “تحاول حكومة الاحتلال أن تسوق لتلك السرقة على أنها مشرعنة سواء أكانت الأموال أو المركبات، ولكن بدون وجود أي دليل، ودليله الوحيد لتسويق تلك الجريمة وجود مادة سرية كما هو الحال في ملف الاعتقال الإداري”.

ويرى مناع أن هذه الممارسات تأتي في سياق تنغيص حياة المواطنين عموما، والأسرى وذويهم على وجه التحديد وتابع: “هي نوع من سياسة تضيق الخناق على أسر الشهداء والأسرى، ونوع من أنواع العقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”.

قرصنة صهيونية

الباحثة والناشطة في مجال الأسرى أمينة الطويل، أكدت خلال حديثها “للمركز الفلسطيني للإعلام” على أن مصادرة أموال المواطنين والأسرى أصبحت ظاهرة خطيرة جراء تمادي سلطات الاحتلال في تنفيذها خلال الاقتحامات والمداهمات، والتي أصبحت يومية وبشكل روتيني سواء في ظل وجود اعتقالات أو عدمها.

والظاهر تابعت الطويل: “أن هذه القرصنة التي تمارسها سلطات الاحتلال بشكل علني وجريء، باتت سياسة لضرب المجتمع الفلسطيني اقتصاديا، ووسيلة لإنماء ميزانية الاحتلال وتعزيز الترقيات والمكافآت لجنود الاحتلال ومستوطنيه الذين يمارسون الجريمة، رغم أن هذه السياسة محظورة في العرف الدولي والإنساني”.

مصادرة بالآلاف

وأشارت الطويل إلى أن مئات الآلاف من الشواقل تصادر شهريا على الأقل، ولا يوجد إحصائية تفصيلية وثابتة حول هذه المصادرات، وهي متنوعة ما بين أموال نقدية أو شيكات مؤجلة ومصاغات ذهب، وكذلك ممتلكات شخصية كالسيارات أو أجهزة إلكترونية وما شابه من ممتلكات الشخص المستهدف.

وعن الهدف من وراء تلك الممارسات قالت الطويل: “يهدف الاحتلال إلى فرض سياسة الردع والخوف والترهيب أولا من خلال هذه السياسة، وكذلك محاربة المواطن الفلسطيني في رزقه ومحاصرته في قوت يومه للتضييق عليه والتنكيل به بكل الوسائل والطرق، كما أنه يحاول مسابقة الزمن في فرض العقوبات الجماعية على الكل الفلسطيني من خلال سلب أمواله ومقدراته، واستنزاف المواطن من خلال هذه الوسيلة ، علما أن القليل جدا من هذه المواد التي تصادر يتم استرجاعها من خلال محاكمات طويلة جدا وعلى المدى البعيد، وغالبا يتم الإبلاغ أنها متعلقة بعمل تنظيمي أو مقاوم وتصادر للأبد”.