رايتس ووتش: هدم إسرائيل للمدارس بالضفة يرقى لجرائم الحرب

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأربعاء: “إن إسرائيل رفضت مرارًا منح الفلسطينيين تصاريح لبناء مدارس في الضفة الغربية، وهدمت مدارس بنيت من دون تصاريح، ما جعل من الصعب أو المستحيل حصول آلاف الأطفال على التعليم”.

وقالت المؤسسة الحقوقية الدولية في بيان لها، إنه وفي 25 أبريل/نيسان 2018، ستعقد المحكمة العليا الإسرائيلية ما قد يكون الجلسة الأخيرة حول خطط الجيش لهدم مدرسة في تجمع خان الأحمر أبو الحلو، الذي يقطنه فلسطينيون، وهي واحدة من 44 مدرسة فلسطينية معرضة لخطر الهدم الكامل أو الجزئي لأن سلطات الاحتلال تقول إنها بُنيت بطريقة غير قانونية.

وبحسب المؤسسة يرفض الجيش الإسرائيلي أغلب طلبات البناء الفلسطينية الجديدة في 60% من الضفة الغربية، حيث يسيطر بشكل حصري على التخطيط والبناء، في الوقت الذي ييسر فيه الجيش البناء للمستوطنين، يطبق الجيش هذا النظام التمييزي من خلال تجريف آلاف الممتلكات الفلسطينية، بما فيها المدارس، ما أدى إلى الضغط على الفلسطينيين لمغادرة مجتمعاتهم.

وأوضحت أنه عندما هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المدارس، لم تتخذ الخطوات اللازمة لضمان وصول الأطفال في المنطقة إلى مدارس بنفس الجودة على الأقل.

وقال بيل فان إسفلد وهو باحث أول في قسم حقوق الطفل في المنظمة: إن “السلطات الإسرائيلية تهدم المدارس الابتدائية وروضات الأطفال في المجتمعات الفلسطينية دون مساءلة منذ سنوات، ورفض الجيش الإسرائيلي إصدار تصاريح بناء، وهدم المدارس دون ترخيص، هي إجراءات تمييزي تنتهك حق الأطفال في التعليم”.

وقالت هيومن رايتس إن سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت المباني أو الممتلكات المدرسية الفلسطينية في الضفة الغربية 16 مرة على الأقل منذ عام 2010، 12 مرة منذ عام 2016، واستهدفت مرارًا بعض المدارس أكثر من ثلث المجتمعات الفلسطينية في المنطقة “ج”، التي تشكل 60 بالمائة من الضفة الغربية.

وحسبها، فإن جيش الاحتلال يملك السيطرة الحصرية على البناء بموجب اتفاقية أوسلو عام 1993، ليس فيها مدارس ابتدائية حاليًا، وهناك 10 آلاف طفل يذهبون إلى المدارس في الخيام أو الأكواخ أو بُنى أخرى دون تدفئة أو تكييف، وفقاً للأمم المتحدة.

ووفق المنظمة، فإن نحو 1700 طفل اضطروا إلى السير 5 كيلومترات أو أكثر إلى المدرسة بسبب إغلاق الطرق، أو عدم وجود طرق يمكن عبورها أو وسائل نقل، أو غير ذلك من المشكلات، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2015.

وتدفع المسافات الطويلة والخوف من مضايقات المستوطنين أو الجيش بعض الأهالي إلى إخراج أطفالهم من المدرسة، مع تأثير أكبر على الفتيات.

وقال فان إسفلد: “على المسؤولين الإسرائيليين أن يعلموا أن تدمير عشرات المدارس الفلسطينية لا يحرم الأطفال من التعليم فحسب، بل قد يشكل جريمة دولية كجزء من جهودها لدعم المدارس الفلسطينية، داعيًا الدول الأخرى أن تطالب بمحاسبة أولئك الذين يدمرون المدارس”.