خبراء أمميون يدينون قتل إسرائيل المدنيين بغزة ويشككون بتحقيقها

أدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة استمرار استخدام الأسلحة النارية بما في ذلك الذخيرة الحية، من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين والمراقبين الفلسطينيين غير المسلحين في الأسبوع الثالث على التوالي قرب السياج الحدودي بين غزة وأراضي الـ48 المحتلة.

وأعربت الأمم المتحدة وخبراؤها المستقلون في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية في بيان وزعته بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، عن قلقهم البالغ إزاء استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة، داعية إلى وقف العنف.

وقال خبراء الأمم المتحدة: “رغم التزام إسرائيل بالتحقيق في أحداث الأسابيع القليلة الماضية، تواصل قواتها استخدام الذخيرة الحية والطلقات المطاطية ضد المتظاهرين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المتظاهرين العزل النساء والرجال والأطفال على حد سواء”.

وعبر هؤلاء عن غضبهم إزاء عمليات إطلاق النار هذه التي ربما تكون قد أسفرت عن عمليات قتل غير قانونية، والعدد الكبير من الإصابات التي لا يمكن استيعابها.

وشددوا على ضرورة التزام “إسرائيل” بصفتها قوة احتلال، بدعم القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مؤكدين أنه في سياق إنفاذ القانون، قد تلجأ إلى القوة المميتة فقط عندما تواجه حالة تنطوي على تهديد وشيك لحياة أو خطر إصابة خطيرة.

وقالوا: “لم يظهر أي دليل يوضح أن مثل هذا الموقف وقع خلال المظاهرات التي من شأنها أن تجعل القوة المميتة تستخدم بشكل قانوني”.

وأكدوا أن حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير كلها حقوق أساسية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما شددوا على وجوب أن تحترم “إسرائيل” هذه الحقوق بشكل كامل، وتضمن أن تتفق مناهجها مع السيطرة على الحشود والمظاهرات بشكل صارم مع القانون الدولي.

كما قال الخبراء: إن الاستخدام القاتل للقوة ضد المتظاهرين يمكن أن يشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي.

وأشاروا إلى أن الشهداء والإصابات التي وقعت منذ 30 مارس / آذار على يد القوات الإسرائيلية قد انتهكت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والمبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون (1990)، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ضد القتل العمد والإصابة الخطيرة للسكان المحميين.

وكرر الخبراء نداءهم إلى المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، لإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقالوا: “بينما يرحب بإعلان إسرائيل أنها ستطلق التحقيق، فإننا نشعر بالقلق من أن التحقيق المزمع قد يفتقر إلى الاستقلال والحياد والفعالية، اللذين يتطلبهما القانون الدولي.

وأكدوا أن التحقيق المستقل هو السبيل الوحيد للتصدي حقاً لما حدث في غزة، ومنع تكرارها.

كما قالوا: “إن إسرائيل لم تتخذ خطوات ذات مصداقية وفعالة للتحقيق، فيجب على المجتمع الدولي أن يملأ الفراغ التحقيقي لضمان احترام القانون الدولي”.

ودعوا إلى إنهاء فوري للحصار الشامل الذي دام 11 عاما على غزة، والذي يفرض معاناة لا توصف على السكان. “لا يمكننا الاستمرار في تجاهل هذا العقاب الجماعي لأهالي غزة، وآثار الحصار التي لا يمكن إنكارها على حقوق الإنسان. العقوبة الجماعية محظورة بموجب القانون الدولي، ويجب أن تكون هناك مساءلة دولية عن مثل هذه الأفعال”.

يذكر أن خبراء الأمم المتحدة، هم :

المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القانون والإعدام التعسفي أنيس كالامار، والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق ليليانا فرحة، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميكه فورست، والمقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان إدريس جزائري، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات نياليتسوسي كليمنت فول.

واستشهد 33 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 4200 آخرين، برصاص وغاز قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال قمعها تظاهرات سلمية بدأت في 30 آذار/ مارس في ذكرى يوم الأرض عند السياج الحدودي في قطاع غزة.