نواب فتح: ولاية الرئيس انتهت والتشريعي مستمر بقوة القانون

استنكر نواب كتلة فتح البرلمانية برئاسة محمد حلان، حملة الاعتقالات المتواصلة التي تنفذها الأجهزة الأمنية في المحافظات الشمالية، وطالت عددا من كوادر وقيادات حركة فتح، مؤكدين أن الحملة التي تمارسها الأجهزة الأمنية تعيد إلى الذاكرة الممارسات التي سبقت عقد مؤتمر المقاطعة من أجل قمع وإقصاء الأصوات المعارضة، وفرض أجندات بعينها، وأنها تعيد إنتاج نفس السياسة قبيل عقد المجلس الوطني المزمع عقده في رام الله إبريل المقبل.

وأعرب النواب عن خشيتهم من مخاطر انعقاد المجلس الوطني بالشكل الحالي بعيدا عن مخرجات اجتماع بيروت الذي حظي بإجماع وطني وإسلامي، مشيرين إلى أن الإصرار على عقد المجلس الوطني بشكله الحالي، هو تكريس لعملية الإقصاء الجارية على الساحة الفلسطينية ومحاولة تفصيل قيادة على المقاس، ووفق الرغبة الفردية، وإصرار على إبقاء وتعميق حالة انقسام في الواقع الفلسطيني يستفيد منها الاحتلال.

وحذر النواب أن تكون تلك الممارسات واحدة من الإجراءات المتبعة لعقد المجلس الوطني خارج الإجماع ورضا الكل الفلسطيني لتمرير ما يشاع حول حل المجلس التشريعي لإفراغ الساحة الفلسطينية من كل أصوات المعارضة، وإحكام السيطرة الفردية على المؤسسات الفلسطينية، وهذا ما حاول البعض إنتاجه عندما جدد المجلس المركزي ولاية الرئيس في ٢٠٠٩ ، ومورست ضغوط من أجل تمديد ولاية الرئيس بمعزل عن تجديد ولاية المجلس التشريعي لكن المجلس المركزي اتخذ قرارا بتمديد ولايتي الرئيس والمجلس التشريعي معا.

وأكد النواب أن كلا من الرئيس والمجلس التشريعي انتهت ولايته لكن المجلس التشريعي على خلاف الرئيس مستمر بقوة القانون ونصه وليس بفرض السيطرة والأمر الواقع، مشددين على أن الاستمرار في إقصاء الناس واستبعاد أعضاء من المجلس الوطني، ومنهم أعضاء المجلس التشريعي، لن تعطي الرئيس والمجلس الوطني المزمع عقده الشرعية المنشودة.

واختتم بيانهم بالقول: الشرعية الوحيدة هي شرعية الشارع ورضاه، لذلك على من يبحث بشكل جدي عن تجديد الشرعيات العودة مرة أخرى للشعب الفلسطيني من خلال الانتخابات العامة لكل من التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني لأنها السبيل الوحيد لتوحيد الحالة الفلسطينية”.