عطاءات صهيونية لبناء 296 وحدة استيطانية شمال رام الله

طرحت السلطات الصهيونية عطاء لبناء 296 وحدة استيطانية على أراضٍ فلسطينية شمال شرقي رام الله (شمال القدس المحتلة).

وقالت القناة السابعة في التلفزيون العبري، اليوم الخميس (29-3)، إن وزارة الإسكان الصهيونية طرحت إعلان المناقصة على الموقع الإلكتروني لـ “سلطة الأراضي”، لبناء قرابة 300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة “بيت إيل” اليهودية.

ونقلت القناة عن رئيس المجلس المحلي في “بيت إيل”، شاي ألون، قوله إن “هذا حدث تاريخي للمستوطنة (…)؛ ففي غضون أشهر قليلة سنبدأ تطوير المنطقة وتشييد المباني السكنية”.

وكان مجلس “التخطيط الأعلى” التابع لجهاز “الإدارة المدنية” الإسرائيلي، قد وافق في تشرين أول/ أكتوبر 2017، على تسويق 300 وحدة استيطانية في “بيت إيل”، تنفيذًا لتعهدات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للمستوطنين قبل خمس سنوات.

ومن الجدير بالذكر، أن معطيات صادرة عن حركة السلام الآن “الإسرائيلية” اليسارية، أفادت بارتفاع وتيرة عمليات البناء والتوسّع الاستيطاني على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بنسبة 17 في المائة.

وقالت الحركة في تقرير لها الاثنين الماضي، إن السلطات “الإسرائيلية” باشرت ببناء 2783 وحدة استيطانية في عام 2017، وهذا الرقم أعلى بنسبة 17 في المائة من المعدل السنوي للبناء الاستيطاني خلال سنوات حكم بنيامين نتنياهو (منذ عام 2009).

وبيّنت أن 78 في المائة من الوحدات الاستيطانية الجديدة، بواقع 2168 وحدة، تتركّز في مستوطنات نائية فوق الأراضي التي يطالب الفلسطينيون بها كجزء من دولتهم المستقلة. وأن 8 في المائة من هذه الوحدات أُنشئت في بؤر استيطانية غير قانونية.

وبحسب تقرير “السلام الآن”؛ فقد كان عام 2017 الماضي قياسيا في نشر عطاءات البناء الاستيطاني، والتي تضمّنت خططا لبناء 6742 وحدة في 59 مستوطنة خلف “الخط الأخضر” (يفصل بين الأراضي المحتلة عام 1948 وتلك المحتلة منذ عام 1967).

وتزامن هذا الارتفاع في وتيرة الاستيطان مع العام الأول لحكم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي تربطه وسلسلة من مسؤولي إدارته علاقات قوية بـ”تل أبيب”.

ويعدّ المجتمع الدولي الاستيطان عقبة كبيرة أمام السلام، ويرى أنه يقلّل من فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ويقطع أوصالها.