مركز حقوقي: إنهاء الاحتلال ورفع الحصار عنوان إنهاء أزمات غزة

حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من انفجار الأوضاع في قطاع غزة، في ظل تفاقم الأزمات الإنسانية الناجمة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ونحو 11 عاماً من الحصار غير الإنساني وغير القانوني والعقوبات الجماعية التي يكابدها نحو مليونيْ نسمة.

كما حذر المركز من استغلال الأزمة الإنسانية لتقويض الحق الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وعودة اللاجئين، بتمهيد الطريق لكيان سياسي في القطاع، وذلك في إشارة للمناقشات التي جرت مؤخراً في البيت الأبيض، وما تخططه إدارة ترمب بالتنسيق الكامل مع “إسرائيل”.

 
جاء ذلك على لسان نائب مدير المركز لشؤون البرامج، حمدي شقورة، خلال حلقة نقاش حول الأوضاع في قطاع غزة نظمتها في بروكسل -صباح اليوم الأربعاء- الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان، بمشاركة واسعة من المنظمات الأعضاء الفلسطينية والعربية والدولية، والعديد من منظمات التنمية الدولية التي تعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال شقورة: إن الوضع في قطاع غزة على حافة الانهيار، وهو نتاج مباشر للاحتلال والحصار الذي أدى إلى شل القطاعات الإنتاجية والمرافق الأساسية كافة، وإن السبيل الوحيد لوضع حد للأزمة الإنسانية هو بإنهاء الاحتلال ورفع الحصار.

وأدان شقورة صمت المجتمع الدولي وفشله الذريع في اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة جرائم الاحتلال.  
واضاف أن المجتمع الدولي راهن على عملية سلام عقيمة، تم خلالها التضحية بالقانون الدولي وبحقوق الإنسان، ومع ذلك انقلبت “إسرائيل” على هذه العملية لأنها أرادت من خلالها خلق وقائع على الأرض تجعل من المستحيل معها  إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية.

 فتاريخ الاحتلال، كما يضيف شقورة، هو تاريخ من تكريس الفصل وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية المحتلة لإحكام السيطرة عليها من خلال تكثيف النشاط الاستيطاني وما يرافقه من نهب للأرض وبناء جدار الضم، من ناحية، وفرض القيود على حرية الحركة، من ناحية أخرى، وهو ما نراه بشكل وقح في قطاع غزة، ولكنه يشمل أيضاً جميع أنحاء الضفة الغربية التي تحولت إلى معازل غير متصلة جغرافياً، وتكرس فيها نظام فصل عنصري من نوع فريد يسيطر فيه المستوطنون الذين تضاعف عددهم أكثر من 3 مرات منذ بدء عملية التسوية.
 
وشدد شقورة على أهمية دعم جهود المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي، مطالباً بتغليب المصالح الوطنية والمضي بكل جدية لإنجاز المصالحة، بما يكفل إعادة الاعتبار للنظام السياسي ومؤسسات الحكم الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة.