البردويل: مسيرات العودة رد على خطة ترمب

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” صلاح البردويل، أن مسيرات العودة الكبرى، تعد الرد الفلسطيني على قرارات وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضد القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الحركة لن تسمح بأي ضغوط حول المسيرة.

وقال البردويل في حديث لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، اليوم الثلاثاء: “لم توجّه لدينا أي ضغوط، ولا نسمح لأي ضغوط أن توجه لدينا، وهذا حق للشعب الفلسطيني ونحن معه وأمام الشعب وفي مقدمته”.

وحول تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لمنظمي المسيرة والمشاركين فيها، وجه البردويل رسالته رداً عليها قائلاً: “الشعب الفلسطيني شعب مضحٍّ، وشعب قوي ويعرف طريقه جيداً، ولذلك لا خوف ولا تهديد، ولا نقبل التهديد”.

وأضاف “الاحتلال الصهيوني يجب عليه أن يفهم قواعد الاشتباك جيداً”.

ونبه القيادي في حماس، إلى أن مسيرات العودة الكبرى سيشارك فيها الكل الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل، والفلسطينيون في الخارج.

وقال: إن هذه المسيرات ستبدأ في 30 مارس الجاري، على أن تبدأ العودة الحقيقية والدخول للأراضي المحتلة في 15-5 في ذكرى النكبة الفلسطينية.

وأوضح أن هذه المسيرات رد على ترمب الذي يريد أن يلقن الأمة العربية درساً في هذه الذكرى، بفرض خطته وقراراته، في إشارة إلى القرار الأميركي نقل السفارة الأميركية إلى القدس في ذكرى النكبة.

وقال: “سنعبر إلى الأراضي الفلسطينية بأجسادنا، وسنصل إلى قرانا القريبة منها”.

وكانت اللجنة التنسيقية لـ”مسيرة العودة الكبرى” أعلنت في فبراير الماضي عزمها الانطلاق بمسيرات سلمية جماهيرية شعبية تشمل جموع اللاجئين من شتى أماكن لجوئهم المؤقت صوب فلسطين المحتلة عام 1948 لتحقيق العودة التي نصت عليها القرارات الدولية.

وشددت على أن “حرب عام 1948 توقفت منذ 70 عامًا، ولم يعد هناك أي مبرر لبقاء اللاجئين بعيدين عن ديارهم”، وهناك قرارات دولية تقضي بعودة اللاجئين أبرزها قرار 194، وهؤلاء اللاجئون هم من سيمارسون حق العودة بطريقة سلمية “متى أرادوا”.

وذكرت اللجنة في بيان سابق لها، أن الحشد سيبدأ بالاعتصام الجماهيري السلمي المفتوح في قطاع غزة نهاية شهر مارس الجاري، والذي سيتصاعد وصولًا لمسيرة العودة الكبرى.

وأعلنت عن “توافقها مع عديد قوى المجتمع المدني والحراكات الشبابية والنسائية بالقطاع للانخراط بهذا المشروع الوطني الذي يعتمد المقاومة الشعبية السلمية طريقًا جديدًا لانتزاع الحقوق”.