أخبار

بجلسة شرق غزة.. التشريعي يتحدى إسرائيل ويدعم مسيرات العودة

الأثنين 26/مارس/2018 الساعة 9:26 صباحًا

عقد المجلس التشريعي، اليوم الاثنين، جلسة برلمانية، شرقي حي الزيتون، شرق مدينة غزة، دعماً وإسناداً لمسيرات العودة الكبرى، والتي ستنطلق فعالياتها يوم الجمعة القادم.

وقال أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، خلال الجلسة التي حملت عنوان “نعم لحق العودة.. لا لقرارات ترامب”: “نعقد جلسة غير مسبوقة قرب الحدود الزائلة للوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، تأكيداً على قدسية الحقوق والثوابت الفلسطينية، غير القابلة للقسمة أو التفريط أو الابتزاز”.

وشدد بحر على إعلان المجلس التشريعي دعمه الكامل لمسيرات العودة الكبرى، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الإنسانية والقانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني.

وأضاف: “هذه الجلسة وفاء لأكثر من 5 مليون لاجئ فلسطيني ينتظرون عودتهم إلى ديارهم التي هُجّروا منها عام 1948، وسينصب خلال المسيرة أبنائنا الخيام على الحدود قطاع غزة، ويمثّلون خلالها القرى والبلدات الفلسطينية”.

وتابع: “من يتنازل أو يفاوض على حق العودة يرتكب جريمة الخيانة العظمى”.

وبين أن المجلس التشريعي أرسل رسائل لرؤساء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية تتضمن دعوات لتوفير الحماية والغطاء السياسي والإعلامي والمعنوي للمسيرات.

وأكد بحر أن هذه الجلسة هي يوم وفاءٍ لأكثر من خمسة مليون لاجئ فلسطيني ينتظرون العودة إلى ديارهم على أحر من الجمر، ويوم انتصار لعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ولمئات الآلاف من الأسرى والمعتقلين.

وقال: “إن حق العودة هو حق شرعي ووطني مقدس فردي وجماعي ومدني وسياسي لا يسقط بمرور الزمن ولا يحق لأحد مهما كان في أي وقت من الأوقات وتحت أي ظرف من الظروف أن يتنازل أو يساوم أو يفاوض عن حق العودة”.

ونبه إلى أن من يتنازل عن حق العودة يُعد مرتكباً لجريمة الخيانة العظمى، وفق ما نصت عليه المادة (6) من قانون حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذي أقره مجلسكم الموقر عام 2008م.

من جانبه، حذّر محمد الغول، رئيس اللجنة القانونية، من أي اعتراف “دولي أو عربي أو فلسطيني بيهودية إسرائيل والذي يتضمن حكم طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948، وعدم السماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم”.

وطالب الغول، خلال مشاركته، القوى العربية والإسلامية بـتوحيد خطابهم والإصرار على حق العودة، واعتباره مهمة عربية وإسلامية.

ودعا إلى اتخاذ خطوات عملية لتحقيق حق العودة ووضع آليات قابلة للتنفيذ كإنشاء صندوق تطبيق حق العودة لدعم وإسناد المسيرات.

وأكد على ضرورة كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة للعام الـ12 على التوالي، محملاً الجانب الإسرائيلي “المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء على مسيرات العودة”.

وبين أنه واستنادا إلى القانون الأساسي لعام 2003 وتعديلاته وعملاً بالنظام الداخلي للمجلس التشريعي وخاصة المواد (60-61-62-63) منه، وفي إطار استعداد أبناء شعبنا لتسيير “مسيرات العودة” فإن للجنتين القانونية والسياسية في المجلس التشريعي تعلن تأييدها المطلق لهذه الجهود وإسنادها بمختلف أوجه الإسناد والتعزيز.

وأكد الغول أن مسيرات العودة تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني، على اعتبار أنها تظاهرة تتقاطع معها رؤى جميع القوى الوطنية والإسلامية والشعبية واللجان من مختلف التوجهات السياسية والفكرية ، مشدداً أنها أفضل تعبير عن الوحدة الوطنية.

وحول توقيت المسيرات، فقد نبه الغول إلى أن هذها التوقيت يؤكد على أهمية بالغة في هذا الوقت الحساس الذي تتجه فيه قوى استعمارية استيطانية وبخاصة الصهيونية المسيحية في العالم إلى طمس القضية الفلسطينية والتآمر عليها، وتمرير صفقة القرن.

وحَذِّر من أي اعتراف دولي أو عربي أو فلسطيني بيهودية الكيان الصهيوني، “والذي يعني حُكماً إمكان طرد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948م، فضلاً عن عدم السماح بعودة اللاجئين إليها”.

ودعا الغول إلى اتخاذ خطوات عملية مؤسسية، لتحقيق حق العودة، بوضع برامج وآليات قابلة للتنفيذ، منها إنشاء صندوق تمويل جهود تطبيق حق العودة لإسناد ودعم مسيرات العودة، وتفعيل مراكز الدراسات والمؤسسات البحثية المتخصصة بهذا الشأن، ودعم الجهد العلمي الخاص بها.

من جانبه، قال النائب عن كتلة فتح البرلمانية التيار الإصلاحي أشرف جمعة إن انعقاد هذه الجلسة على حدود أراضينا المحتلة لها رسائل محلية أننا كنواب للمجلس التشريعي سنكون أول القادمين في مسيرات لعودة.

ودعا جمعة أبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في مسيرات العودة الكبرى.

وذكر أن الرسالة الخارجية لجلسة المجلس التشريعي توجه إلى المجتمع الإقليمي بأن المسيرات هي سلمية، وتهدف إلى إيصال صوت الشعب بضرورة العودة لحقه.

وقال: “الشعب يريد أن يكون له حق في العيش وفق القرار الدولي 194”.

من جانبه، أوضح خالد البطش رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أن الهدف من مسيرات العوة هو العودة لفلسطين، وخاصة بعد فشل الرهان على عملية السلام، والتصدي لقرار ترمب.

وقال: “من الأعداف الاسترايجية لمسيرات العودة رفض مخططات الوطن البديل، وكسر الحصار عن قطاع غزة”، منبهاً إلىوجود عدة تعمل على إنجاح مسيرات العودة.

وأكد أن الهيئة العليا إن لم تتمكن من دخول الخط الفاصل فإنها ستجعل هذا الخط في حالة اشتباك مستمر مع الاحتلال الصهيوني، مشدداً أن المسيرات ستنظم في الضفة الغربية والداخل المحتل ولبنان وسوريا.

أما المختار محمود عيسى وفي كلمته عن اللاجئين الفلسطينيين، فقد أكد أن مسيرات العودة هي تأكيد لحق العودة التي ورثناه من الأجداد ووررثناه للأحفاد.

وأكد أن هذه التحركات الشعبية والسلمية هي محطة مهمة من سميرة كفاح الشعب الفلسطيني ضد الصهاينة، ورسالة لمن يراهن على تصفية القضية الفلسطينية، وتعري جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد أن حق العودة غير قابل للتصرف وهو مكفول بمواثيق وقوانين دولية.