محكمة إسرائيلية تُجيز للمستوطنين الصلاة على أبواب الأقصى

قضت محكمة “الصلح” التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، اليوم الأحد، بالسماح للمستوطنين بالصلاة على أبواب المسجد الأقصى، مدعية بأن “حقهم في ذلك لا يقل عن حق العرب”.

وذكرت القناة العبرية السابعة أن القرار جاء في إطار جلسة للمحكمة عقدت اليوم، للنظر في قرار شرطة الاحتلال إبعاد ثلاث مستوطنات عن منطقة الأقصى بعد أدائهم صلوات تلمودية على باب حطة.

وأفادت القناة العبرية أن قاضي محكمة الصلح، أعرب عن رفضه قرار الشرطة الإسرائيلية؛ “إبعاد المستوطنات ومنعهن من الصلاة”.

وادعى ممثل شرطة الاحتلال في المحكمة أن قرار الشرطة جاء خوفًا من أن تؤدي صلاتهن إلى اشتعال العنف في المنطقة مع المصلين المسلمين.

وجاء في قرار المحكمة أن “من حق كل إنسان أن يصلي في إسرائيل في الشارع، وفي كل مكان في إسرائيل شريطة أن لا يضر بحقوق الآخرين”.

وأشار قاضي المحكمة إلى أن الصلاة على أبواب الأقصى “أفضل دليل على السيطرة الإسرائيلية على المكان”، متهمًا المصلين المسلمين بدفع إحدى المستوطنات، كما يوضح تسجيل كاميرات الشرطة لهذا الحدث.

بدوره قال الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الاسلامية العليا في القدس المحتلة وخطيب المسجد الأقصى: إن قرار المحكمة الإسرائيلية “باطل ومرفوض، واستفزازيّ، لن نقر به ولن نوافق عليه”.

وشدد صبري في حديث لـ”قدس برس”، اليوم، على أن المسجد الأقصى للمسلمين، وأن أطماع اليهود مرفوضة، منبّهًا إلى أن “المتطرفين الصهاينة لم يتوقفوا عن مطالبهم العدوانية التي تستهدف وضع اليد على الأقصى”.

ووصف قرار محكمة “صلح” الاحتلال بأنه “قرار غير مسؤول، وغير قانوني”، متابعًا: “المسجد الأقصى مكان عبادة للمسلمين وحدهم، ولا يخضع لأي عبادة أخرى، ومن يريد أن يصلي في الشارع من اليهود فهذا شأنه، أما في الأقصى فلن نسمح لهم بذلك”.

وأكد الشيخ صبري، أن المسجد الأقصى “أسمى من أن يخضع لأي قرار يصدر عن محاكم الاحتلال، أو أي قرار سياسي إسرائيلي؛ فالسيادة على الأقصى للمسلمين وحدهم، ولا سيادة للاحتلال على الأقصى”.