هل تشعل العقوبات على غزة فتيل المواجهة مع إسرائيل؟

واضح تماماً من طبيعة العقوبات وحجم التهديدات التي أطلقها رئيس السلطة محمود عباس، ضد غزة أنّ لديه نوايا مبيتة لإيصال أهلها إلى حالة يتمنون معها الموت مع قلة الحياة، ليضع “حماس” التي تحمل لواء المقاومة فيها بين خيارات صعبة أحلاها هو الحرب مع “إسرائيل”.

فهل يسرع عباس المواجهة بين المقاومة في غزة و”إسرائيل” محاولاً بذلك قذفها في البحر؟ أما أنّ ذكاء المقاومة وخبرتها وتجاربها قد تحتم عليها بالذهاب إلى خيارات أخرى؟.

تصعيد عسكري

بعض المحللين أجمعوا في أحاديثٍ منفصلة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ العقوبات الجديدة التي هدّد بها رئيس السلطة في أعقاب حادثة تفجير موكب الحمد الله، قد تدفع إلى تصعيد عسكري مع “إسرائيل”.

فقد أكّد الخبير في الشأن الصهيوني صالح النعامي، أنّ اندلاع حربٍ جديدة على جبهة غزة هو أحد السيناريوهات المطروحة، “حيث ستقلص عقوبات السلطة الجديدة ضد غزة هامش المناورة لدى الفلسطينيين، بعد أن وضعت حركة حماس كل البيض في سلة المصالحة، فبالتالي قد تقودها هذه العقوبات للانفجار في وجه إسرائيل كونها المسؤول الأول والمباشر عن أزمات غزة”، كما قال.

وكان وزير الحرب الصهيوني ليبرمان، قد صرّح مطلع الأسبوع الجاري أن رئيس السلطة محمود عباس، يدفع نحو مواجهة بين “إسرائيل” وحماس في قطاع غزة، مستغلاً التفجير الذي تعرض له موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في القطاع المحاصر.

وقال ليبرمان: “إن تلويح عباس بالتوقف عن دفع الميزانيات لقطاع غزة، والتي ترتبط بخدمات أساسية مثل الكهرباء والخدمات الطبية والمياه، يهدد بتردي الأوضاع الإنسانية في القطاع، مما يعجّل من مواجهة مسلحة بين الاحتلال وفصائل المقاومة في القطاع المحاصر”.

الانفجار الشعبي

ويضع المحللون، خيار الانفجار الشعبي أحد أبرز الخيارات التي يمكن أن يلجأ إليها الفلسطينيون في غزة، بديلا ناجعا عن خيار المواجهة العسكرية.

وفي هذا الصدد يتحدث المحلل السياسي، نائل عبد الهادي، أنّ العقوبات التي سيتخذها أبو مازن هذه المرة قد تكون قاسية، وستؤدي للمساس المباشر بحياة السكان في القطاع، مثل رفع الضرائب على الصادرات والواردات من القطاع، وتقليص رواتب الموظفين العموميين إلى النصف، مبيناً أنّ ذلك قد يتيح المجال أمام حركة “حماس” إلى فتح المجال أمام الناس للانفجار الشعبي باتجاه “إسرائيل” كونها المسؤول المباشر، والأول عن أزمات غزة المتراكمة.

ويؤكّد النعامي، أنّ سيناريو الانفجار الشعبي هو أفضل خيار كنموذج كلاسيكي للمقاومة، ممكن أن يمثل حرجا كبيرا لـ”إسرائيل” أمام المجتمع الدولي، ويسلط الضوء أكثر على غزة، ويقطع الطريق أمام الأطراف الإقليمية لتكون غزة مدخلاً لتصفية القضية الفلسطينية عبر ما يسمى بصفقة القرن.

الأمر الذي يسانده المحلل عبد الهادي، بتأكيده أنّ المقاومة الفلسطينية أمام خياران: المواجهة العسكرية أو الانفجار الشعبي، مرجحاً أن تفتح المقاومة المجال أمام الناس لتنفيس غضبها تجاه الحدود الشرقية.

وكان خليل الحيّة، عضو المكتب السياسي، لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أكّد أن استمرار الحصار على قطاع غزة، سيتسبب في حدوث “انفجار”، في وجه “إسرائيل”.

وقال الحيّة في حوار مع وكالة الأناضول التركية: “هناك انفجار متوقع من الشعب الفلسطيني، لا نتوقع أين ينفجر؟ ومتى؟ وكيف طبيعة الانفجار؟”، وأكمل مستدركا: “لكن إذا حدث… سنوجهه إلى وجه الاحتلال (الإسرائيلي)”.

وأضاف: “الاحتلال والمجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية يتحملون كل المسؤولية عن حالة التوتر والأزمات في غزة، وعليهم أن ينهوا الحصار فورا”.

ويستعد الفلسطينيون لسلسلة من الفعاليات التي تتزامن مع ذكرى يوم الأرض 30 من آذار/ مارس الجاري، والذكرى الـ70 لنكبة الشعب الفلسطيني في أيار/ مايو المقبل، التي ستشهد نقل السفارة الأميركية في “إسرائيل” للقدس المحتلة، ومن ضمنها إقامة خيام قرب الشريط الحدودي لقطاع غزة، للمطالبة بحق عودة اللاجئين إلى بلداتهم التي هجروا منها عام 1948، وذلك بدءًا من يوم الأرض وحتى ذكرى النكبة.

وبدوره، وصف وزير الحرب الصهيوني ليبرمان، الوضع الأمني بالمعقد والخطير، في ضوء سلسلة الفعاليات الفلسطينية التي أعلنت عنها فصائل ومبادرات شبابية ومجتمعية فلسطينية، بالتزامن مع ذكرى الـ70 للنكبة، بدءًا من ذكرى يوم الأرض، 30 آذار/ مارس الجاري.

وعبر ليبرمان عن تخوفات الأجهزة الأمنية في “إسرائيل” من تصعيد قد يطرأ في الأيام المقبلة، على ردة فعل الفلسطينيين من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.