القطاع الزراعي في غزة يئن تحت وطأة الحصار

وسط حالة من الذهول ينظر المزارع بندر أبو دراز (37 عاما)، إلى محصوله الذي بات لا يستطيع أن يوصله إلى الأسواق بسبب كثرة الكميات المزروعة وانخفاض الأسعار، متكبداً خسائر مادية كبيرة.

وفي مزرعته الواقعة بمنطقة خزاعة شرق محافظة خانيونس، يقف المزارع أبو دراز متحسراً على محصول “الطماطم الكرزية” التي شارفت على الكساد بسبب تدني السعر الخاص بها، ليصل إلى سعر نصف شيكل للكيلو الواحد.

وبات قطاع الزراعة مهدداً بالانهيار نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة والخسائر اليومية الفادحة التي تطال المزارعين.

مرحلة حرجة
ونتيجة اشتداد الحصار الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة، واستمرار منع تصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة للداخل المحتل، يمر قطاع الزراعة بمرحلة حرجة جداً قد تدفعه لانهيار تام في قطاعاته كافة.

وبات انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية يشكل حالة من الإحباط لدى المزارعين، بسبب الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه سكان قطاع غزة نتيجة فرض الحصار الخانق وفرض العقوبات من السلطة الفلسطينية.

ويشير أبو دراز إلى أن الوضع الزراعي بات على حافة الانهيار إن لم يكن قد وصل، على حد قوله.

خسائر مادية كبيرة كلفت أبو دراز الكثير من الأموال بسبب قلة المشترين من التجار، لافتاً إلى أنه لا توجد أي جهة داعمة لهذه الفئة التي أصبحت مطاردة من المحاكم بسبب عدم مقدرتهم على السداد للتجار.

ترك العمل
وخلال حديث مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” مع المزارع أبو دراز، تفاجأ بقيام المزارع بتقديم منتوج البندورة كطعام للماشية والدواب، بدلاً من إيصالها للأسواق الأوربية التي كانت تزرع خصيصاً لها.

ويقول أبو دراز الذي يعيل 7 أفراد، إضافة لتدريس أحد أشقائه بالخارج على نفقته الخاصة، أنه بات يفكر بترك العمل الزراعي بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدها نتيجة منع التصدير والأسعار الزهيدة في الأسواق المحلية.

ويصل سعر كيلو البندورة في الأسواق المحلية إلى شيكل واحد، أي أنه يصل في المزرعة إلى نصف شيكل، وهو ما يعدّ كارثة زراعية على مختلف الأصعدة، حسب أبو دراز.

null
وأوضح أن منع دخول الاحتلال للوازم المستخدمة في الزراعة وارتفاع أسعار المبيدات الحشرية والسماد الكيماوي ومنع تصدير المنتجات الزراعية للخارج كانت السبب الأبرز في تدهور أوضاع المزارعين.

أما القطاع الحيواني فلا يختلف الحال كثيراً عن سابقه، خاصة في ظل عدم قدرة المزارعين على سداد الديون المستحقة عليهم بسبب انخفاض أسعار الدواجن، وقلة الطلب الذي فرضه الوضع الاقتصادي الصعب.

المزارع طارق أبو خاطر، أحد مزارعي الدواجن اللاحم الذين تكبدوا خسائر باهظة، ووصل به الحال للمطاردات من الشرطة وأجهزة الأمن لوجود كمبيالات مستحقة عليه لا يستطيع سدادها بسبب الخسائر الكبيرة.

أين الحلول؟
ويوضح أبو خاطر لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أن تربية الدواجن هي مصدر رزقه الوحيد في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، لافتاً إلى أنه مهدد بفقد مصدر رزقه، في حين أن عائلته المكونة من 6 أشخاص أصحبت في خطر.

وقال: “الدجاج يكفلنا حتى يصل للأسواق حوالي 9 شواكل، والآن سعره في السوق 9 شيكل، يعني على أرضه بيكون سعره 7.5 شيكل، الأمر الذي يسبب خسارة شيكل ونصف لكل كيلو”.

null
ويستصرخ أبو خاطر وزارة الزراعة والجهات المعنية بالعمل على إيجاد حل لمشكلتهم، مطالباً بضرورة منعها للمجمد من “إسرائيل” ليتمكنوا من توريد الدجاج الخاص بهم في المزارع إلى الأسواق بأسعار مناسبة.

الخبير الاقتصادي، محمد أبو جياب، نبّه إلى أن القطاع الزراعي جزء مهم من الاقتصاد الفلسطيني، وجزء لا ينفصل عن الواقع الصعب الذي تعيشه غزة، من انتهاكات إسرائيلية مستمرة.

وأشار أبو جياب في حديث لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”، إلى خطورة غياب دور السلطة الفلسطينية في دعم وإسناد القطاع الزراعي، والذي يقتصر على المؤسسات الأهلية والاتحادات التي تبذل كل الجهد من أجل توفيره للمزارعين.

ودعا إلى ضرورة تعديل المنظومة المتبعة على المستوى القانوني والإجرائي والتنفيذ من السلطة الفلسطينية والجهات المختصة للحفاظ على ما تبقى من أراض زراعية.

وكان حذر مسؤولون ومختصون اقتصاديون من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية تجاه القطاع الزراعي في قطاع غزة، وأثرها السلبي الكبير على حياة المواطن والمستهلك، ومساحة الأراضي الزراعية.

وقال مدير العمليات والتطوير باتحاد لجان العمل الزراعي بشير الأنقع خلال ندوة اقتصادية حوارية، قبل أيام، إن ضعف القوة الشرائية للمستهلك المحلي نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية؛ أدى لهبوط حاد في أسعارها، الأمر الذي أثر على مدخول المزارع وألحق خسائر فادحة بهذا القطاع.