قبها: الأسرى الإداريون يخططون لتصعيد إجراءاتهم

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وزير الأسرى الأسبق وصفي قبها: إن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يخططون لمزيد من الاجراءات التصعيدية، بهدف وقف سياسة “الاعتقال الإداري”.

ويواصل الأسرى الإداريون، في سجون الاحتلال، لليوم الـ 25 على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال؛ خطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الإداري ضد قرابة 450 أسيرا فلسطينيا.

وعدّ قبها، في تصريحات لـ”قدس برس”، مقاطعة الأسرى بمنزلة سحب البساط من تحت أقدام المحاكم العسكرية التي هي إحدى أدوات مخابرات الاحتلال، حيث تلجأ من خلالها إلى محاكمات صورية بهدف تغييب قيادات ونشطاء فلسطينيين في سجونها لمُدد مفتوحة، تحت ذريعة وجود ملف سري.

وشدد على أن مقاطعة محاكم الاحتلال، هي خطوة أولى، ستليها خطوات أخرى إذا ما أثمرت هذه الخطوة عن إجراءات ملموسة من سلطات الاحتلال، حيث يخطط الأسرى لخطوات تصعيدية أخرى خلال المدّة القادمة، وقد تصل إلى الإضراب المفتوح عن الطعام من الإداريين.

وطالب قبها، الجانب المصري بالتحرك للضغط على الاحتلال لتنفيذ التفاهمات التي رعتها القاهرة بعد إضراب عام 2012، ما بين الأسرى الإداريين والاحتلال، حيث إن هنالك تفاهمات غير مكتوبة برعاية مصرية، من أبرزها قصر مدة الاعتقال الإداري على ستة أشهر فقط، وإذا لم تستطع المخابرات الإسرائيلية توجيه لائحة اتهام يُفرج عن المعتقل.

ويروي قبها في هذا الصدد كيف استطاع الأسرى الإداريون عام 1993 مقاطعة المحاكم حتى وصل الأمر ببعضهم إلى حرق فراشهم، في حين شهدت المعتقلات تصعيدا كبيرا وصداما مع مصلحة السجون ليتقلص الاعتقال الإداري حينها إلى خمسة معتقلين فقط.

وأضاف أنه أُعيد استخدام هذا القانون التعسفي إبان اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2002، واستأنفت قضية الاحتجاجات لكن دون أن تأخذ منحنى توافقيا من جميع فصائل الأسرى والمؤسسات المختصة بقضاياهم إلا من خلال الاتفاق الأخير الشهر الماضي.

وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية، فإن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو سبعة آلاف أسير فلسطيني، منهم نحو 750 معتقلًا إداريًّا (دون تهمة).

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم تلك السياسة ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تحتجز أفرادًا دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها “سرية”، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.

وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية؛ حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد المناضلين الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث إنه إذا وجد ضابط المخابرات أن أحدهم يشكل خطرًا على أمن المنطقة فيستطيع أن يحوله للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.

وبدأ هذا النوع من الاعتقال منذ الاحتلال البريطاني لأرض فلسطين، واستمر الاحتلال الإسرائيلي في التعامل به ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.