مؤسسة الحق تحلل خطوات غدر الحكومة بالمعلمين

أعلن مدير الدائرة القانونية في مؤسسة الحق، الدكتور عصام عابدين، صباح اليوم الخميس، نتائج تحليل إفادات وقرارات المعلمين المحالين على التقاعد القسري المبكر وفق توثيق مؤسسة الحق.

وسرد على موقعه على الفيس بوك نتائج التحليل قائلا: “الأسلوب الذي جرى اتباعه أقرب إلى “الغدر”، ويشكل جريمة موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني”.

وسرد عابدين نتائج التحليل وفق التسلسل التالي:

– بتاريخ 2017/8/21 تم نشر قرار بقانون التقاعد المبكر للموظفين المدنيين رقم (17) لسنة 2017 في الجريدة الرسمية، وقد نص في المادة (2) على إمكانية إحالة أي موظف على التقاعد المبكر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير المختص، ودون ضوابط ومعايير.

– نص القرار بقانون في المادة (9) على أن يجري العمل به لمدة ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي أن العمل به يبدأ بتاريخ 21/8/2017 وينتهي بتاريخ 21/2/2018.

– بتاريخ 14/2/2018 أرسل أمين عام مجلس الوزراء كتاباً خطياً إلى الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية، يطلب من كل منهم تنسيب أسماء (10) موظفين فقط لإحالتهم على التقاعد المبكر، على أن يكون لدى الموظف (10) سنوات خدمة فعلية مقبولة للتقاعد، لعرضها على مجلس الوزراء في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 18/2/2018 كما ورد في نص الكتاب، وذلك تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 20/2/2018 بطبيعة الحال.

– بتاريخ 20/2/2018 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (14/192/17/م.و/ر.ح) لعام 2018 بإحالة (120) موظفاً من موظفي وزارة التربية والتعليم العالي على التقاعد المبكر، على أن يجري العمل به بعد أسبوعين من تاريخ هذا القرار، أي بتاريخ 6/3/2018، ما يعني أنه لم يتم الالتزام بالعدد المطلوب، ولم يتم الالتزام بمدة (10) سنوات خدمة مقبولة للتقاعد؛ نظراً لوجود معلمين/ات لم يمضوا تلك المدة الزمنية في سلك التربية والتعليم كالمعلم صامد صنوبر مثلاً.

– ليس هناك إمكانية على الإطلاق، والحالة تلك، لإنجاز تلك المهمة بتاريخ 20/2/2018، وليس هناك إمكانية على الإطلاق لتأجيل قرار مجلس الوزراء، لأن مدة الستة أشهر التي حددها القرار بقانون تنتهي في اليوم التالي أي بتاريخ 21/2/2018، وبالتالي لا مفر سوى أن ينص قرار مجلس الوزراء بإحالة (120) موظفا للتقاعد المبكر على أن تتم تلك الإحالة بعد أسبوعين من تاريخه، حتى يتسنى تجميع هذا العدد لإحالتهم على التقاعد القسري المبكر، لأن قائمة أسماء مَن سيحالون للتقاعد غير جاهزة، وإن أردنا الدقة في توصيف ما جرى في ذلك التوقيت الزمني؛ فإن قائمة أسماء من سيتم إحالتهم على التقاعد المبكر لم تكن مكتملة بعد.

– بتاريخ 26/2/2018 اجتمعت اللجنة المكلفة بإحالة الموظفين في وزارة التربية والتعليم على التقاعد القسري المبكر لمدة ساعتين تقريباً في وزارة التربية والتعليم، وهذا الاجتماع أنتج قائمة كاملة بأسماء (120) موظفاً سيتم إحالتهم على التقاعد القسري المبكر.

– بذات اليوم، أي بتاريخ 26/2/2018، جرى رفع القائمة من اللجنة إلى وكيل وزارة التربية والتعليم، ومن ثم إلى الوزير، وتم اعتمادها بذات اليوم، وإرسالها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

– بتاريخ 3/3/2018 وصلت موافقة مجلس الوزراء حتماً إلى مكتب وزير التربية والتعليم العالي.

– بتاريخ 4/3/2018 وقع وزير التربية والتعليم العالي على قرارات إحالة المعلمين/ات على التقاعد المبكر على أن تسري الإحالة على التقاعد المبكر اعتباراً من تاريخ 6/3/2018 وهو الموعد الذي حدده مجلس الوزراء مسبقاً بقراره الصادر بتاريخ 20/2/2018 سالف الذكر.

 – هذا ما يفسر صدور جميع قرارات وزير التربية والتعليم العالي بإحالة المعلمين/ات على التقاعد القسري المبكر بذات اليوم (4/3/2018) وبدء سريانها على الجميع أيضاً بذات اليوم (6/3/2018).

– عندما ينظر المعلمون/ات إلى قرارات إحالتهم للتقاعد القسري المبكر سيجدون أنها موقعة بذات التاريخ وهو 4/3/2018 وعندما ينظرون إلى بدء سريانها سيجدونه أيضاً بذات التاريخ وهو 6/3/2018.