الأسرى الإداريّون.. معركة مستمرة ودعوات لإسنادهم

دعا حقوقيون وأسرى محررون، اليوم الخميس، إلى ضرورة دعم وإسناد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، في معركة مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، المستمرة منذ 15 يوماً.

وأوصى المشاركون خلال ندوة نظمتها وزارة الأسرى بغزة، إلى تبني استراتيجية كاملة للدفاع عن الأسرى الإداريين، لنيل حقوقهم، والوصول لأهدافهم المرجوة.

وأكد هؤلاء أهمية تضافر الجهود القانونية مع المؤسسات الحقوقية والدولية العاملة في مجال الدفاع عن الأسرى لفضح جرائم الاحتلال المتصاعدة في المحاكم الدولية، وإطلاع العالم على معاناة الأسرى والشعب الفلسطيني.

وتأتي خطوة الأسرى الإداريين؛ احتجاجاً على استمرار فرض الاعتقال الإداري ضد أسرى، وارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في الآونة الأخيرة، مُطالبين برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية والتحرك على جميع المستويات لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

وأعلن الأسرى مقاطعة المحاكم الإدارية بدءًا من 15 فبراير الماضي، مؤكدين عزمهم الخوض في خطوات احتجاجية؛ رفضًا للاعتقال الإداري ضدهم.

ووصل عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الأسير، إلى نحو (450) معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًّا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري لأكثر من (14 عامًا).

“مخالفات قانونية”
وحول المخالفات القانونية للاعتقال الإداري، أوضح المختص في حقوق الإنسان، جميل سرحان أن الاعتقال الإداري يؤسس لمخالفات قانونية وحقوقية كبيرة، تتمثل في احتجاز مواطن دون تهم محددة وبقرار إداري من جهة عسكرية إسرائيلية.

وبين سرحان، نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن الاعتقال الإداري مخالف لمعايير المحاكمة العادلة، التي تدعي “إسرائيل” ممارستها وتطبيقها.

وأثنى على قرار الأسرى بمقاطعة المحاكم الإدارية، قائلاً: “قرار سليم وخطوة لا بد منها، في ظل الإجراءات الهزلية والشكلية التي تتم في المحاكم الإسرائيلية غير العادلة”.

وأضاف: “القوانين الإسرائيلية التي تدعي العدالة هي إجراءات شكلية، ظاهرها عدالة، ولكن هناك تحمل الكذب والتلاعب بالقوانين، والمحاكم عمل وهمي بامتياز”، منبهاً إلى أن سياسة الاعتقال الإداري تتبعها “إسرائيل” من سنوات طويلة.

واستعرض سرحان تقريراً لمؤسسة بتسيلم الإسرائيلية، حيث ومنذ بداية عام 2015 وحتى نهاية تمّوز 2017 صدرت 3909 أمر اعتقال إداري، منها 2441 (62.4%) أوامر تمديد اعتقال.

وأشار تقرير بتسيلم إلى أنه ومن بين أوامر الاعتقال الـ3909 فقط 48 أمرًا (1.2%) تمّ إلغاؤها على يد المحكمة العسكرية والبقيّة صدّقت عليها هذه المحكمة، موضحة إلى أنه في نهاية شهر أيّار 2017 اعتقلت سلطات الاحتلال 475 فلسطينيًّا إدارياً.

وأوضح التقرير أن منهم 128 قضوا في الاعتقال ما بين نصف سنة وسنة (أي أنّ اعتقالهم قد جرى تمديده مرّة واحدة على الأقل) و121 قضوا أكثر من سنة (أي أنّ اعتقالهم قد جرى تمديده مرّتين على الأقلّ).

وشدد سرحان على أهمية استمرار واستنهاض آليات النضال المستمر والمتواصل ضد الاعتقال الإداري واحترام حق الأسرى في خوض المعارك الفردية والجماعية.

ودعا إلى استثمار كل الساحات لمساندة ونصرة الأسرى سواء الجانب الجماهيري والسياسي والقانوني متمثلاً في إعلاء صوت القانون وإصدار وتوثيق ومتابعة ما يجرى داخل سجون الاحتلال.

عمل تراكمي
الأسير المحرر ياسر صالح، أشاد بجهود الحقوقيين والقانونيين الفلسطينيين، في رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، والشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه الجهود تراكمية جماعية.

ودعا صالح، المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس، إلى تعزيز ثقافة الوعي لنصرة الأسرى وتشكيل رافعة ضاغطة على المؤسسات الدولية، وتفعيل المحيط العربي والدولي، رغم الواقع الممزق، وفق قوله.

وشدد على أهمية نصرة الأسرى جماهيرياً، لمساندتهم في قضاياهم العادلة.

“الوقوف في وجه الصهيونية”
من جانبه دعا وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء الدين المدهون، إلى ضرورة محاربة الدعاية الصهيونية، والوقوف في وجهها، في ظل ما تحيكه من معاناة للشعب الفلسطيني.

وأكد المدهون أهمية بذل الجهود لفتح ملفات الأسرى والأسرى الإداريين، ورفعها للمحاكم الدولية، ليطلع العالم على معاناتهم.

أما أشرف حسين، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة الأسرى والمحررين، أوضح أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ازدادت في عام 2018 إلى ما يقارب 500 معتقل إداري.

وذكر حسين أن السلطة الفلسطينية تمتلك الكثير من الأدوات الفاعلة لإنهاء وتخفيف الاعتقال الإداري من خلال الهيئات والسفارات والمنظمات المنضوية تحتها، داعياً إلى تكاتف الجهود العربية لتعرية الوجه القبيح لما يسمى “الكيان الصهيوني”.