سلة أمان غزة.. تحت مقصلتين!

حذر مسؤولون ومختصون اقتصاديون من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية تجاه القطاع الزراعي في قطاع غزة، وأثرها السلبي الكبير على حياة المواطن والمستهلك، ومساحة الأراضي الزراعية.

وأكد المختصون خلال ندوة اقتصادية حوارية، بمدينة غزة، ضرورة مواجهة فرض الاحتلال للمنطقة العازلة على طول الحدود مع قطاع غزة، والتي تحرم المزارع الفلسطيني من استغلال الزراعة، وتفقد القطاعات الزراعية المهمة مساحات شاسعة.

وعقدت الندوة، بمقر اتحاد لجان العمل الزراعي، غربي المدينة، تحت عنوان: “واقع القطاع الزراعي في ظل الانهيار الاقتصادي بغزة”، وبالتعاون مع منتدى الإعلام الاقتصادي.

ودعا المشاركون السلطة الفلسطينية إلى ضرورة دعم وإسناد القطاع الزراعي، ورفع نسبته من الموازنة العامة، التي لا تتجاوز 0.6% فقط.

واستعرض بشير الأنقع، مدير عمليات التطوير في الاتحاد، التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بغزة، والتي من أبرزها تقليص المساحات الزراعية نتيجة التوسع العمراني وحظر الوصول للمناطق الحدودية التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي.

ونبه إلى أن ضعف القدرة الشرائية للمستهلك المحلي لسوء الأوضاع الاقتصادية أدت لهبوط اقتصادي حاد مما أثر على دخل المزارع والربح العائد على المزارعين.

معاناة الصيادين
وقال الأنقر: “إن الحصار الإسرائيلي المفروض على الصيادين بتقليص مساحات الصيد التي تعد مصدر رزق الكثير من الصيادين، تعد تحدياً كبيراً للقطاع الزراعي بغزة”.

وذكر أن المساحة المخصصة للصيد هي أقل من 6 ميل في الوقت الحالي، يتعرض خلالها الصيادون إلى الاعتقال من مسافة 3 ميل، الأمر الذي أدى لعجزهم من تلبية احتياجات حياتهم الأساسية.

وتساءل: “كل يوم يحدث اعتقالات، وإمكانياتنا بسيطة، هل من مغيث لأوضاع الصيادين؟”.

وقبل أيام، لاحقت زوارق الاحتلال قارب صيد فلسطينيا، واستهدفته بشكل مباشر، قبالة ساحل بحر شمال قطاع غزة، واستشهد على إثره الشاب الصياد إسماعيل أبو ريالة عن (18 عاما) وأصيب اثنان آخران، في حين ما تزال قوات الاحتلال تحتجز جثمان الشهيد.

الأراضي الزراعية والمياه
وحول تأثير المياه ونقصها الشديد على المزارعين والقطاع الزراعي، أوضح الخبير الزراعي أن محاصيل زراعية لا تتحمل نسبة الملوحة في المياه، الأمر الذي يؤدي لانقراضها وتلاشيها في السوق.

وقال الأنقر: “كمية المياه المتوفرة لا تكفي لري الأراضي الزراعية”، مشيراً في الوقت نفسه إلى مشكلة الطاقة الكهربائية وتأثيرها على برامج الري المنظم والتي تؤثر على إنتاج المحاصيل الزراعية.

وذكر أن المساحات الزراعية تقلصت بنسبة كبيرة، حيث كانت المساحة في عام 2009م، 126 ألف دونم زراعيّ، في حين تقلصت بين عامي 2010 و2012 إلى 76 ألف دونم.

وفي مثال حيّ حول تقليص المساحات الزراعية وقلة التصدير، أوضح أن محصول الفراولة كانت مساحته الزراعية تجاوزت قبل عام 2005م، 2500 دونم، في حين وصلت اليوم إلى 900 دونم، بمساحة أقل من النصف، بحيث لا يتعدى تصديرها الألف طن.

وأشار إلى أن الحمضيات كانت تصدّر للدول العربية، في حين نستورد اليوم أكثر من 60% من الكمية المستهلكة من دولة الاحتلال وغيرها، مع شبه انعدام إنتاج الفواكه محلياً.

وبين الأنقر أن من التحديات الكبيرة، التي تواجه المزارع منع الاحتلال استيراد العديد من أنواع السماد لاستخدامها المزدوج، وفق زعمه.

تدمير الاقتصاد الفلسطيني
وحذر الأنقر من عملية تدمير الاحتلال للبنية التحتية بهدف تدمير الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى تجريف الأراضي وتدمير سلة أمان إنتاج الخضروات لقطاع غزة المتمثلة بالدفيئات والآبار الزراعية.

وأشار إلى أن المؤسسات الأهلية تعاني من تحدٍّ كبير، متمثل بقلة الإمكانيات مقابل الحاجة الكبيرة للمزارع الفلسطيني.

وذكر أنه بعد الحرب الأخيرة على غزة، أعاد الاتحاد تأهيل 80 بئراً من أصل 250 بئرا زراعيا، مشيراً إلى وجود 30 بئرا شمال قطاع غزة لم يتم إعادة تأهيلها نتيجة صعوبة الوصول إليها وقلة الإمكانيات.

وقال: “كمؤسسات أهلية نستطيع معالجة بعض الحالات، دون معالجة القضية بأكملها”.

مطالبة السلطة برفع الموازنة لهم!
مدير الضغط والمناصرة بلجان الاتحاد العمل الزراعي سعد الدين زيادة، أوضح أن الاتحاد يعمل منذ العام الماضي على رفع حصة القطاع الزراعي من الموازنة العامة.

وطالب الاتحاد رئاسة الوزراء برفع نسبة القطاع الزراعي من الموازنة العامة، والتي بلغت خلال العامين الماضيين 0.6% فقط، وتذهب مصاريف إدارية، مع إنتاجه بـ 5 – 6% من الإنتاج المحلي.

ودعا زيادة إلى إيجاد مخصصات مخصصات واضحة وذات قيمة عالية للقطاع الزراعي، قائلاً: “ما دامت الزراعة بخير الوطن سيكون بخير، والأساس أن يكون بمجتمعنا مصادرنا الطبيعية متوفرة وليست معدومة”.

وأضاف: “إن تم استثمار القطاع الزراعي بشكل مطلوب سيتم التحرر من تبعية الاحتلال الإسرائيلي”، مشيراً إلى تراجع القطاع الزراعي لعدم وجود دعم وعمليات تطوير له.

وأوضح زيادة أنه ما كانت الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية لا تنصف القطاع الزراعي لن يكون له تطوير، قائلاً: “لو توقف التمويل الدولي في أي لحظة سينهار القطاع الزراعي، وسيكون في مهب الرياح”.

تطوير المنظومة كاملة
الخبير الاقتصادي، محمد أبو جياب، دعا إلى ضرورة تعديل المنظومة المتبعة على المستوى القانوني والإجرائي والتنفيذ من السلطة الفلسطينية والجهات المختصة للحفاظ على ما تبقى من أراض زراعية.

وأوضح أبو جياب خلال حديثه لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أن هذا الإجراء سيضمن سلة غذاء بمعدلها الأدنى للمواطنين الفلسطينيين الذي يزدادون يوماً بعد يوم في قطاع غزة.

ونبه إلى أن القطاع الزراعي جزء مهم من الاقتصاد الفلسطيني، وجزء لا ينفصل عن الواقع الصعب الذي تعيشه غزة، من انتهاكات إسرائيلية مستمرة.

وأشار إلى خطورة غياب دور السلطة الفلسطينية في دعم وإسناد القطاع الزراعي، والذي يقتصر على المؤسسات الأهلية والاتحادات التي تبذل كل الجهد من أجل توفيره للمزارعين.