مسؤول أممي يؤكد عدم قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية

قال المقرر الخاص للأراضي الفلسطينية المحتلة في الأمم المتحدة، مايكل لينك: إن الاحتلال “الإسرائيلي” للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ولايمكن لـ”إسرائيل” أن تلتزم بمعايير القانون الدولي دون أن تنهي احتلالها.

جاء ذلك خلال مداخلته عبر الفيديو كونفرنس، في مؤتمر نظمه مركز العمل المجتمعي بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة القدس، اليوم الأحد، بعنوان “التهجير القسري في القدس.. الاتجاهات القانونية الجديدة وسبل المواجهة”، بحضور خبراء في القانون الدولي والقانون “الإسرائيلي”، وعدد من الأكاديميين والعاملين في مجال الضغط والمناصرة.

وأضاف لينك أن الاحتلال “الاسرائيلي” غير قانوني لتوفر شروط وهي أن الأراضي ضمت بالقوة وهذا مرفوض بالقانون الدولي، وأن القوة القائمة بالاحتلال يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حقوق الشعب المحتل، وهو ما لم تلتزم به “إسرائيل”، وأن الاحتلال يجب أن يكون غير دائم، مشيراً إلى أن الاحتلال قائم منذ عدة عقود.

وأكد ضرورة إجراء دراسات حول إمكانية إنهاء الاحتلال، ووضع مدينة القدس لمكانتها الدينية، وحول عضوية “إسرائيل” في الأمم المتحدة لكونها لا تلتزم بقرارات مجلس الأمن.

وقال النائب التنفيذي لرئيس الجامعة حسن دويك: “إن مدينة القدس تتعرض وسكانها لهجمة شرسة من “الاسرائيليين”؛ من تهجير قسري وهدم لبيوتهم، وحرمانهم من هويتهم، وسلب حقوقهم المدنية وغيرها من الحقوق”، مؤكدا أن المقدسيين يواصلون الدفاع عن حقوقهم المقدسية رغم كل المضايقات.

وأشار إلى أن جامعة القدس جزء لا يتجزأ من المجتمع المقدسي، وأنها أنشأت العديد من المراكز بهدف الدفاع عن حقوق المقدسيين ومساعدتهم لاسترداد ما سلب منهم.

وقال مدير مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس منير نسيبة: “إن عقد المؤتمر يأتي في ظل تعرض مدينة القدس للتهجير القسري المتواصل من الاحتلال، وحرمانهم البناء والتوسع”، مشيرا إلى مناقشة التطورات الأخيرة للسياسات “الإسرائيلية” الهادفة للضغط على المقدسيين وتهجيرهم من أراضيهم، وبحث كيفية مواجهة الأخطار الناجمة عن هذه السياسات قانونياً على المستوى المحلي والدولي.

بدوره تطرق المحامي معين عودة إلى “إعادة رسم حدود بلدية القدس المحتلة وأثرها المحتمل على المقدسيين”، ورؤية “الإسرائليين” منذ عام 67 التي على أساسها وضعت قوانينها منها ضم أكبر عدد ممكن من الأراضي داخل مدينة القدس، وضم أقل عدد من السكان المقدسيين.

وبين المحامي إيهاب أبو غوش أن “إسرائيل” تستعين بقوانين المصادرة أدواتٍ مهمة لشرعنة عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، موضحاً أنه قبل عام 48 كان أكثر من 90% من السكان من الفلسطينيين، بينما لم تزد نسبة اليهود عن 5%، وازدادت مع الهجرات المختلفة، أما حالياً فإن 80% من اليهود و 20% من الفلسطينيين يعيشون داخل الأراضي المحتلة منذ عام 1948 والتي تشكل 77% من مساحة فلسطين التاريخية، وأن “إسرائيل” تتملك (بالاحتلال) 95% من الأراضي، والسكان العرب قرابة 3-5%.