رجال الأعمال تطالب بإنقاذ اقتصاد غزة من حالة الانهيار

طالبت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بغزة، الاتحاد الأوروبي بالتدخل الفوري لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، من حالة الانهيار الكامل الذي سيصل إليه في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وعدم تقديم أي مساعدة لإنعاشه.

وخلال لقاء رئيس مجلس إدارتها علي الحايك، مع مدير مكتب الاتحاد الأوروبي في غزة أيمن فتيحة، سلمه رسالة عاجلة من رجال الأعمال موجهة من المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص إلى الاتحاد الأوروبي حول اجتماع لجنة الارتباط الخاصة بدعم الشعب الفلسطيني AHLC المقرر اليوم الأربعاء.

وطالب رجال الأعمال في رسالتهم  الاتحاد الأوروبي التدخل الفوري لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة من حالة انهيار كامل ستطاله في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم تقديم أي مساعدة وحلول لإنعاشه.

ودعت الجمعية خلال لقاء رئيس مجلس إدارتها علي الحايك، مع مدير مكتب الاتحاد الأوروبي في غزة أيمن فتيحة، تقديم المساعدة العاجلة للقطاع الخاص الذي يعدّ المشغل الرئيسي في قطاع غزة بنسبة 70%، في ظل وجود مئات آلاف العاطلين عن العمل، ومعاناة أرباب العمل في القطاع الخاص من الأزمات المالية.

وأشارت الجمعية إلى وجود تعقيدات في آلية الإعمار، جعلت من المستحيل الاستفادة من فرصة بناء المنازل والمنشآت الاقتصادية المدمرة، داعيةً إلى تغيير القيود المفروضة على القطاع بواسطة تحديد آلية إعادة إعمار غزة.

وأكدت الجمعية على ضرورة الضغط لإلغاء القرارات الهادفة للتضيق على نشاطات الأونروا بقطاع غزة وحجب المساعدات عنها ومحاولة المساس بقضية اللاجئين، آملًا أن يتم رفع الحصار عن القطاع، وفتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع، للحد من معاناة أهالي القطاع.

وطالب المجلس التنسيقي لمؤسساتالقطاع الخاص في الرسالة مفوضية الاتحاد الأوروبي “بضرورة تقديم المساعدة العاجلةللقطاع الخاص الذي يعدّ المشغل الرئيسي في قطاع غزة بنسبة 70% في ظل وجود مئاتآلاف العاطلين عن العمل، ومعاناة معظم أرباب العمل العاملين في القطاع الخاص بغزةمن أزمات مالية تهددهم بخطر الإغلاق حالياً، مما ينذر بمزيد من الارتفاع بمعداتالبطالة والتي وصلت لنسب عالية وقياسية”.

ودعا المجلس التنسيقي المفوضيةلضرورة “المساعدة في إلغاء أو تغيير القيود غير العادلة وغير القابلة للتنفيذالمفروضة على القطاع الخاص من خلال آلية إعادة إعمار غزة التي فرضت إبان العدوان الإسرائيليعام 2014، والتي كان الهدف منها السماح بإدخال مواد معينة تعدّ أساسية لبناءالمنازل والمنشأة الاقتصادية والتجارية المدمرة”.

وأوضح المجلس في رسالته “أن تعقيد آليةالإعمار جعل من المستحيل الاستفادة من فرصة بناء المنازل والمنشأة الاقتصاديةوالتجارية المدمرة، وعرقل معظم جهود إعادة البناء وأدى لفقدان أكثر من 70 ألف عاملإنشاءات لوظائفهم، وإغلاق العديد من شركات البناء”.

وأكد أن القضيتين السابقتين “المساعدةالعاجلة، وإلغاء قيود آلية الإعمار” تشكلان أولوية للحد من معاناة أهالي غزة.

وشدد المجلس على ضرورة الضغط لإلغاءالقرارات الهادفة للتضييق على نشاطات الأونروا بقطاع غزة وحجب المساعدات عنها، ومحاولة المساس بقضية اللاجئين، في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها الشعبالفلسطيني وقضيته الوطنية، لاسيما بعد القرار الأمريكي القاضي بنقل السفارة الأمريكيةلمدينة القدس.

وأعرب المجلس التنسيقي لمؤسسات لقطاعالخاص عن أمله برفع الحصار الإسرائيلي وفتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع،للحد من معاناة أهالي غزة على صعيد توفير فرص عمل، والحد من نسب البطالة والفقر، مؤكداً على ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية للمساهمة أيضاً في التخفيف من حجمالمعاناة الإنسانية في قطاع غزة.