10 خطوات إسرائيلية شددت من حصار غزة

قالت جمعية حقوق الإنسان “ﭼيشاه – مسلك” العاملة داخل الأراضي المحتلة عام 48، إن “إسرائيل” اتخذت 10 خطوات خلال العام 2017 أدت إلى تشديد التقييدات المفروضة على تنقل الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.

وأوضحت الجمعية في تقرير لها، اليوم الاثنين، أن عشر خطوات اتخذتها “إسرائيل” خلال العام 2017، أدت إلى تشديد التقييدات المفروضة على تنقل الأشخاص من وإلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون “إيرز”.

وتشمل القائمة تقييدات جديدة، إضافة إلى تشديدات متبعة منذ سنوات، وقد تم اتخاذ هذه القرارات دون تبريرها، كما فرضت دون سابق إنذار.

ومن الواضح أنه عند فرض هذه التقييدات لم يؤخذ بالحسبان إسقاطاتها على سكان قطاع غزة، الذين يعانون أصلا من ظروف قاسية جدًا، وفقا لتقرير الجمعية.

ووفق الوثيقة فقد انخفض المعدل الشهري لخروج الأشخاص من قطاع غزة خلال العام 2017 إلى 5963 حالة خروج فقط، مما يشكل انخفاضا بنسبة 51% مقارنة بالعام 2016 وبقرابة 60% مقارنة بالعام 2015.

ومن ضمن التشديدات الإضافية التي فرضتها “إسرائيل”، إطالة كبيرة لمدة معالجة طلبات تصاريح الخروج من غزة، حتى بهدف الوصول إلى الضفة الغربية أو السفر إلى الخارج عبر جسر أللنبي.

وتصل هذه المدة في بعض الحالات إلى 70 يومًا، فيما بقيت عشرات آلاف الطلبات معلقة دون الرد عليها.

كما منع الاحتلال “الإسرائيلي” الفلسطينيين من التزوّد بالطعام أو مستلزمات النظافة الشخصية، وكذلك أي أجهزة إلكترونية، عدا الهاتف الشخصي، عند خروجهم عبر معبر بيت حانون.

وألغت “إسرائيل” إمكانية الخروج للصلاة في المسجد الأقصى أيام الجمعة، بعد أن كانت تسمح بخروج 200 شخص أسبوعيًا إضافة إلى 100 شخص من موظفي وكالة الغوث (الأونروا).

وفرضت “إسرائيل” شرطًا إضافيًا بموجبه يضطر الأشخاص الذين حصلوا على تصريح للسفر إلى دول الخارج عبر جسر أللنبي أو الذين حصلوا على تصريح للسفر لإجراء مقابلات في القنصلية الأمريكية في شرقي القدس، إلى السفر عبر سفرية منظمة فقط. وعمل السفرية المنظمة المتجهة للجسر يوم واحد في الأسبوع، والسفرية إلى القنصلية مرة واحدة كل أسبوعين، مما يشكل عائقًا إضافيا أمام المسافرين.

وقد ازدادت خلال العام حالات فرض المنع الأمني “الإسرائيلي” على سكان قطاع غزة، وبالتالي حرمانهم من إمكانية استصدار تصريح للخروج من القطاع. وأن الشخص الممنوع أمنيًا لا يعلم السبب وراء فرض هذا المنع، وبالتالي لن يتمكن من مواجهته.

ويشير التقرير إلى أنه من أكثر الفئات تضررًا من هذه السياسة كانت فئة التجار، الأمر الذي ألحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد في قطاع غزة.

وزادت خلال العام حالات استدعاء الأشخاص لتحقيقات أمنية في معبر “بيت حانون” كشرط للحصول على تصريح للخروج، كما زادت “إسرائيل” من الضغوط الممارسة على الأشخاص خلال التحقيق واستجوابهم حول أشخاص آخرين، واشتراط الحصول على تصريح بتقديم معلومات عنهم.

وتأتي هذه التقييدات الجديدة رغم التصريحات المتكررة لكبار القادة العسكريين والسياسيين في “إسرائيل”، والذين اعتبروا بأن أمن “إسرائيل” متعلق بإعادة إعمار قطاع غزة وتطوير اقتصاده. وعلى عكس التصريحات، أدت الخطوات العملية إلى تقليص التنقل من قطاع غزة وإليه، حتى أصبح العام 2017 الأسوأ منذ الحرب الأخيرة صيف 2014.