إيران ترد على أمريكا بـ10 نقاط: لن نتخذ أي خطوة خارج نطاق اتفاق النووي

 قالت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، إن طهران لن تقدم على أي خطوة خارجة عن نطاق التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في اجتماعات دول 5+1، وذلك في تعليق على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الجمعة، تمديد تجميد الحظر والمفروض إزالته وفقا لبنود الاتفاق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بيان الخارجية والذي جاء فيه: “رغم ذلك ما يزال الرئيس الأمريكي يواصل إجراءاته العدائية ضد الشعب الإيراني وفقاً لمنهجه الذي استمر في ممارسته سنة كاملة من حكومته، وما زال أيضاً يطلق تهديدات عجز مراراً عن تطبيقها، إذ قام بإدراج عدد من الرعايا الإيرانيين وغير الإيرانيين في قائمة الحظر بذرائع غير قانونية وبالية ومضحكة ليكون بذلك قد عوّض قسطاً من فشله وتابع منهجيته المستمرة تزامناً مع الإجراءات الإجبارية الواردة في الاتفاق النووي وإظهاراً لعدائيته حيال الشعب الإيراني العظيم المبينة لعجزه أمام هذا الشعب.”

ووفي ما نقلت “سي إن إن”، أكد بيان الخارجية الإيرانية على 10 نقاط:

1- الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباقي الأعضاء الآخرين من الموقعين على الاتفاق النووي والمجتمع الدولي، أكدوا وباستمرار على إن الاتفاق النووي وثيقة رسمية دولية لا تقبل أي تفاوض جديد حولها.

2 – تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصراحة على عدم قيامها بأي خطوة خارجة عن نطاق التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي وإنها لن توافق على إدخال تعديلات على الاتفاق حاضراً أم مستقبلاً، ولن تسمح بخلق أية صلة بين الاتفاق النووي وأي قضية أخرى.

3- إدارة الولايات المتحدة ملزمة كباقي أعضاء الاتفاق النووي، بتنفيذ جميع التزاماتها، وإن شاءت تحت أي غطاء أو ذريعة فارغة التخلي عن مسؤوليتها تجاه ذلك عليها أن تتحمل مسؤولية عواقب ذلك برمتها.

4- إدارة الولايات المتحدة رمت عرض الحائط مسؤولية الالتزام ببنود مختلفة من الاتفاق النووي طيلة السنتين الماضيتين من لحظة توقيع الاتفاق بنكثها لعهودها، والتقصير في أداء واجباتها وانتهاجها سياسات عدائية. إننا نعدّ سياسات ترمب خلال السنة الأخيرة والبيان الذي أصدره اليوم يتعارض بوضوح مع البنود 26 و28 و29 من الاتفاق النووي وسترفع إيران تقريراً إلى لجنة الاتفاق النووي المشتركة للبحث في هذه المخالفة وستتابع القضية.

 5-إن قرار الكيان الأميركي في إلحاق عدد آخر من الرعايا الإيرانيين وغير الإيرانيين إلي قائمة العقوبات المفتعلة وغير القانونية ليس إلّا إقراراً لمواصلة عدائية الحكومة الأمريكية ضد الشعب الإيراني العظيم.

6- إنّ الإجراء العدائي وغير القانوني لكيان ترمب في إلحاق اسم سماحة آية الله ملي لاريجاني رئيس السلطة القضائية الإيرانية إلي قائمة الحظر الجديدة من جانب الولايات المتحدة إجراءٌ تخطّي جميع الخطوط الحمراء السلوكية للمجتمع الدولي، وهو إجراء مخالف للقوانين الدولية ونقضٌ للالتزام الثنائي والدولي للولايات المتحدة الأميركية والذي بحد ذاته سيلقي دون شك رداً من جانب الجمهورية الإسلامية، وعلي الحكومة الأمريكية تقبّل مسؤولية جميع تداعيات هذا الإجراء العدائي.”

7-إنّ التشبث بالمفهوم السامي لحقوق الإنسان لتمرير حظر بحق شخصيات ومواطنين إيرانيين من جانب كيان يُحيط به متحالفون يحملون السجل الأسوأ في نقض حقوق الإنسان وطمس الحقوق الودية البشرية في تاريخنا المعاصر، أثار سخط واستياء المجتمع الدولي والشعب الأمريكي، لأنّه صدر عن شخصية ملوث دماغها بالعنصرية ومقارعة من لا يناظره في المواطنة، أي تلك الشخصية التي أطلقت في الآونة الأخيرة عبارات نتنة وعنصرية ضد بعض الشعوب.

8-إنّ حكومة الولايات المتحدة التي طالما شهدنا سجلها الأسود علي المستوي العالمي خلال العقود المنصرمة والأيام الحاضرة، بفعل قمعها الشعوب المطالبة بالتحرر، وبسبب مساندتها للكيانات القامعة كالدعم المتحلل من أي قيد أو شرط لنظام الشاه الظالم، وتنفيذ انقلاب ضد حكومة ديمقراطية منتخبة من جانب الشعب الإيراني في الماضي، ومساندتها للدول المحتلة والمتعدية والقامعة كالكيان الصهيوني وأذياله في المنطقة ابتداء مما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانتهاء إلى البحرين واليمن قامت أخيراً.

9-إنّ تطبيق عقوبات غير قانونية وإطلاق تصريحات وأفعال عدائية من جانب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ضد الشعب الإيراني الرشيد ومسؤوليه الناجم عن الطبيعة السلطوية والتوسعية لحكام هذا البلد، كانت ولا تزال تُعدّ سياسات فاشلة للرأي العام والضمير الحي للشعب الإيراني والعالم بأسره لا يعترف أحد بها.

10-على الولايات المتحدة أن تتعلم بأنّ جميع أركان نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطاته الثلاث المرتكزة علي قاطبة أبناء الشعب الإيراني ووحدة كلمته، لن تعير لهذا النوع من السياسات والمعايير الازدواجية والعدائية ضد البلد، اهتماما، ً وإنها سترد في الوقت المناسب علي هذا النوع من النهج العدائي الأميركي.