إلغاء الإعفاء الضريبي.. خنق جديد لغزة

قبل أيام أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسوماً يلغي من خلاله الإعفاء الضريبي على البضائع والسلع التي تدخل من خلال المعابر التجارية إلى قطاع غزة، الأمر الذي يزيد من الأعباء على المواطنين المنهكين جراء الحصار والعقوبات التي تفرضها السلطة.

وكان رئيس السلطة قد أصدر مرسوماً عام 2007 يقضي بإعفاء أهالي قطاع غزة من تجار ومواطنين من دفع أي ضرائب على السلع أو الخدمات، وذلك حتى لا تستفيد الحكومة القائمة في حينه (حكومة حماس) من عوائد هذه الضرائب، وبمجرد تسلم حكومة الوفاق الوطني زمام الأمور في غزة قرر عباس إلغاء هذا الإعفاء في ظروف يصفها المراقبون والخبراء الاقتصاديون أنّها الأسوأ منذ فرض الحصار على القطاع.

تعقيد المعقد
بالإضافة إلى ما يعيشه أهالي قطاع غزة من واقع اقتصادي معقد حيث الانهيار المتسارع الخطير، يؤكّد خبراء اقتصاديون في أحاديث منفصلة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ إلغاء قرار الإعفاء الضريبي يساهم في تعقيد الأوضاع الاقتصادية المنهارة في القطاع.

ويتفق الخبيران أسامة نوفل وعمر شعبان، أنّ توقيت إلغاء الإعفاء الضريبي يساهم في فرض مزيد من التعقيدات على أهالي القطاع المنهكين.

ويقول نوفل: “هذا القرار المتضمن عودة الضرائب والرسوم على أهالي غزة، يؤكد أنّ القرار السابق لم يكن الهدف منه التخفيف عن سكان قطاع غزة بقدر ما هو تجفيف المنابع المالية لحكومة حماس السابقة”.

فيما يؤكّد شعبان أنّ هذا القرار سيزيد من عمق الأزمة الاقتصادية، علماً أنّ القرار جاء بمرسوم من الرئيس عباس، وبالتالي ستزداد الضرائب والرسوم على سكان قطاع غزة المتضررين بفعل الحصار والإجراءات العقابية.

ويضيف شعبان: “المفروض أي قانون يأخذ الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الاعتبار، فلا يجب وضع معيقات أكثر على بعض الشركات التي أوشك بعض على الإفلاس والانهيار”.

وتفرض “إسرائيل” حصاراً مشدداً على قطاع غزة منذ 11 عاماً على التوالي تمنع فيها من التصدير والاستيراد إلا للمواد التي تجعل القطاع بين الحياة والموت، فيما تحرم الفلسطينيين من كثير من المواد الأساسية مثل مواد الإعمار وغيرها.

فيما تمارس السلطة الفلسطينية سلسلة من الإجراءات العقابية على قطاع غزة منذ مطلع إبريل/ نيسان 2017، كان أبزرها تقليصها لرواتب الموظفين بنسب تتراوح 30% -50%، وتقليص الكهرباء الواصلة للقطاع، ورغم توقيع اتفاق المصالحة مطلع أكتوبر المنصرم، إلا أنّ السلطة لا زالت ترفض إنهاء هذه الإجراءات العقابية بل وقررت إلغاء قرار الإعفاء الضريبي عن أهالي القطاع.

تأثيرات القرار
ويحذّر نوفل من خطورة تأثير القرار، وقال: “هذا سيؤثر على أسعار خدمات الاتصالات وجوال وغيرها من الخدمات سترتفع على المواطنين”، مبيناً أنّه سيشكل ذلك إيراداً مهماً للسلطة حيث يستخدم السكان مثل هذه الخدمات و”بالتالي لن يبقى مواطن من غزة إلا وسيتأثر بهذا القرار”.

في الوقت الذي توقع فيه الخبير شعبان، ألا يساهم هذا القرار بزيادة الحصيلة الضريبية للسلطة، كشف سابقه نوفل أنّ السلطة أصدرت مطالبة للاحتلال الإسرائيلي تدعوها فيها لزيادة التعرفة الجمركية على مجموعة من السلع القادمة إلى الأراضي الفلسطينية، والتي من أهمها الأثاث والملابس ومنتجات الألمونيوم، والأحذية وبالتالي سيرتفع أسعارها بشكلٍ كبير جداً، حيث إنّ الزيادة في التعرفة الجمركية تصل في بعضها إلى أكثر من 15% وهذا يضاف إلى الأزمات التي يعاني منها سكان قطاع غزة.

ويشير نوفل، إلى أنّ المواطن سيشعر بتأثير هذا القرار عندما ينفذ المخزون السلعي بالقطاع، ويبدأ التجار استيراد بضائع جديدة.

الركود التضخمي
ويشير الخبير نوفل، إلى أنّ قطاع غزة دخل في حالة هي الأولى والوحيدة من نوعها في العالم تُسمى “الركود التضخمي”، معرفاً إياهاً بأنّها تعني ارتفاعا كبيرا في أسعار البضائع مقابل حالة من الكساد والركود التجاري.

ويعزي نوفل، إلى وجود هذه الحالة الوحيدة في العالم “بسبب الحصار وعدم القدرة على الاستيراد من طريق غير “إسرائيل”، لذا فإننا نخضع لحالة التضخم في ارتفاع الأسعار، وحالة الركود الكبيرة في أسواق قطاع غزة”.