وقف منحة الأونروا.. خطوة ترمب الثانية لتصفية القضية الفلسطينية

يبدو أنّ ما غرّد به الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤخراً بقطع المساعدات عن الفلسطينيين لم يكن حديثاً عفوياً، في حين تبدو خطوته متدحرجة في الذهاب إلى تفاصيل “صفقة القرن” بحذافيرها.

ووفق ما يراه  كتاب ومستشارون أمريكيون؛ فإنّ “ترمب” تخلص من العقدة الأكبر والأبرز في تاريخ الصراع مع الاحتلال، وهي القدس؛ إذ أعلن في 6 ديسمبر المنصرم، اعترافه بالمدينة المحتلة عاصمةً موحدة للكيان الصهيوني واستعداده لنقل سفارة بلاده إليها.

قطع المعونات

ومساء الثلاثاء الماضي، هدد ترمب في تغريدة عبر “تويتر”، بقطع المعونات المالية للفلسطينيين، متهما إياهم بأنهم “لم يقدّروا هذه المساعدات”.

وكتب ترمب في تغريدته: “واشنطن تعطي الفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات سنويا، ولا تنال أي تقدير أو احترام. هم (الفلسطينيون) لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل”، بحسب زعمه.

وزعم ترمب أن الولايات المتحدة جنبت مدينة القدس ما وصفه بـ”الجزء الأصعب” من جدول أعمال المفاوضات، مهددا الفلسطينيين بالقول: “لكن عندما لا يرغب الفلسطينيون بالمشاركة في مفاوضات السلام، فلماذا ندفع مبالغ ضخمة لهم في المستقبل؟”.

بدوره قال الناطق باسم “الأونروا” سامي مشعشع: إن أكبر 10 ممولين للمنظمة، الولايات المتحدة الأمريكية (364265585)، الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية)، (143137340)، ألمانيا (76177343)،  السويد (61827964)، بريطانيا، (60302892)، المملكة العربية السعودية، (51275000)، اليابان (43062169)، سويسرا (26938805)، النرويج (26313359)، هولندا (20877507)، بما مجموعه (874177965) مليون دولار أمريكي.                                                                           

من ناحيتها؛ زعمت القناة العاشرة العبرية، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة جمدت 125 مليون دولار كانت تقدمها كمساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بسبب رفض رئيس السلطة محمود عباس الدخول في محادثات سلام بقيادة الولايات المتحدة مع “إسرائيل”.

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس دونالد ترمب أبلغت الأمم المتحدة أنها جمدت مبلغ 125 مليون دولار، كان من المقرر دفعها في الأول من الشهر الجاري.

وأشاروا إلى أن الأمر مرهون بموقف السلطة الفلسطينية الرافض لاستئناف المفاوضات، بحسب زعمهم، وأن استمرار ذلك سيدفع إلى عقوبات مالية عليها من جانب واشنطن، ومن ضمنها وقف الإسهام في ميزانية الأونروا.

وشهد البيت الأبيض، أمس الجمعة، اجتماعاً “لفريق تقني” خصص لمراجعة كل المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للفلسطينيين، بما في ذلك ما تمنحه لـ (أونروا)؛ وذلك بغية فحص أين يمكن تخفيض المساعدات.

تصفية قضية “اللاجئين”

“بانتقاله من العقدة الأبرز في تاريخ الصراع يبدو أنّ ترمب يسير بخطى متدحرجة لتصفية قضايا الصراع واحدة تلو الأخرى”. هذا ما ذهب إليه المحلل السياسي، والخبير في الشأن الأمريكي وليد المدلل في حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”، مبيناً، أنّ قطع المساعدات قد ينذر بإنهاء وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين التي أقيمت أصلاً من أجل إغاثة الفلسطينيين المنكوبين.

المحلل السياسي والخبير في الشأن الصهيوني عدنان أبو عامر، شارك نظيره المدلل الرأي، وقال لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”: “يبدو أنّ الإدارة الأمريكية مستعجلة في تصفية ملف اللاجئين الذي يعدّ ثاني أبرز الملفات في تاريخ الصراع بعد القدس”.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أكّدت أنّ هذا التناغم الأميركي “الإسرائيلي” الراهن يهدف إلى حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية بما فيها القدس والأرض والحدود واللاجئين من طرف واحد بالاعتماد على قوة الاحتلال، وعدّت ما جرى انقلابا أمريكيا “إسرائيليا” على “عملية السلام ومرجعياتها ومنطلقاتها وأدواتها”، حسب وصفها.

وفي السياق ذاته يؤكّد “مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين” على هويدي، أنّ الهجمة على “أونروا” غير مسبوقة، مبيناً أنّها تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين.

انعكاسات القرار

“يبدو أنّ الإدارة الأمريكية تريد هذه المرة أن تستخدم العصا الغليظة من السلطة الفلسطينية لعدم تجاوبها مع مخططاتها الأخيرة”. هذا ما قاله أبو عامر، لافتاً إلى أنّ تجميد مساعدات الأونروا إحدى أدوات التهديد للسلطة من الإدارة الأمريكية.

ويؤكد المدلل، أنّ قطع المساعدات عن الأونروا سيؤثر بشكل عميق على واقع وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، ويضيف: “إنهاء ملف اللاجئين قد يساعد فيه بعض الأنظمة والدول العربية”.

ويقول هويدي: إنّ “الموقف الأمريكي ما هو إلا ابتزاز سياسي رخيص يستهدف الوجود الفلسطيني”، مؤكّداً أنّ المفاوضات لن تجدي نفعاً، وأنّ جلب الفلسطينيين على طاولتها هو سلب لمزيد من الحقوق الفلسطيني لمصلحة الاحتلال الصهيوني.

وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين الاحتلال الصهيوني والسلطة الفلسطينية، متوقفة منذ نيسان 2014؛ إثر رفض “إسرائيل” وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من حل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967.