واشنطن تجمد منحة 125 مليون دولار لـاونروا

جمدت الولايات المتحدة الأمريكية تقديم 125 مليون دولار، من مساهمتها في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا).

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس دونالد ترمب أبلغت الأمم المتحدة أنها جمدت مبلغ 125 مليون دولار كان من المقرر دفعها في الأول من الشهر الجاري.

ووفق المسؤولين الثلاثة الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم نظرا للحساسية السياسية، أضافوا أن إدارة ترمب تدرس قطع مبلغ 180 مليون دولار من مساهمتها في ميزانية الأونروا.

وأشاروا إلى أن الأمر مرهون بموقف السلطة الفلسطينية الرافض لاستئناف المفاوضات، بحسب زعمهم، وأن استمرار ذلك سيدفع إلى عقوبات مالية عليها من جانب واشنطن ومن ضمن العقوبات وقف الإسهام في ميزانية الاونروا.

بدورها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية، الحملة الأميركية- الإسرائيلية الشرسة التي تستهدف الأونروا، سواء من خلال التصريحات والمواقف الأميريكية التي دعت لقطع المساعدات والدعم عن الوكالة، أو الصدى “الإسرائيلي” الذي تناغم مع تلك المواقف، خاصة ما جاء من تحريض على لسان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان الذي طالب بتفكيك الوكالة وشكك في مصداقيتها ودورها.

ورأت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم الجمعة، أن الائتلاف اليميني الحاكم في “إسرائيل” برئاسة بنيامين نتنياهو يستظل بالمواقف الأميريكية المنحازة لـ”تل أبيب”، وآخرها الإعلان الأميركي بشأن القدس، من أجل تنفيذ المزيد من المخططات والمشاريع الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، بل ويصعد من هجمته الاستيطانية المسعورة منذ صدور هذا الإعلان خاصة في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية.

وتابعت أن “هذا التناغم الأميركي الإسرائيلي الراهن يهدف إلى حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية بما فيها القدس والأرض والحدود واللاجئين من طرف واحد بالاعتماد على قوة الاحتلال، في انتقال دراماتيكي واضح إلى مرحلة فرض الحلول على الجانب الفلسطيني والعربي، عبر ما يشبه العمليات الجراحية القسرية في محاولة لتعميق الاحتلال والاستيطان وكأنهما أمر واقع مفروغ منه وغير قابل للتفاوض”.

وأضافت أن “هذا الانقلاب الأميركي الإسرائيلي على عملية السلام ومرجعياتها ومنطلقاتها وأدواتها وأهدافها بلغ مستويات متقدمة مليئة بغطرسة القوة، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها ومجالسها أمام اختبار حقيقي يمتحن ما تبقى من مصداقيتها الدولية في حل النزاعات والصراعات وإنهاء الاحتلال، والقيام بواجباتها للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين”.

وأكدت أن “العالم ودوله ومنظماته وشرعياته القانونية الدولية مطالب باتخاذ موقف صريح وواضح قادر على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين إذا ما اختار الحفاظ على النظام العالمي ومرتكزاته، وإنقاذ ما تبقى من مصداقيته العملية تجاه الحالة في فلسطين”.