المؤتمر الشعبي بالخارج: قانون إعدام الأسرى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

أكد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج المهندس هشام أبو محفوظ، أن موافقة برلمان الاحتلال الصهيوني “الكنيست” بالقراءة الأولى على مشروع قرار يقضي باقتراف جرائم إعدام بحق المواطنين الفلسطينيين بذريعة تنفيذهم عمليات مقاومة للاحتلال هو “تطوّر جسيم وانتهاك صارخ بحق شعبنا الفلسطيني”.

وقال أبو محفوظ في تصريحات صحفية: “يكشف هذا التوجّه العنصري مجدداً حقيقة هذا الاحتلال وسعيه الدؤوب إلى شرعنة القتل والعدوان ضد شعبنا الفلسطيني، واستهتاره بمعايير حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعقلة بالنزاعات والحروب، ومن ضمنها اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال”.

وأشار نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي إلى أن قوات الاحتلال لم تتردد يوماً في تنفيذ إعدامات ميدانية بشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وبناته بذرائع واهية، واقتراف أعمال القتل خارج نطاق القضاء عبر أسلوب الاغتيالات والتصفيات الجسدية؛ مؤكدا أن التوجه الجديد لإعدام المواطنين الفلسطينيين بعد أسرهم هو حالة متفاقمة من مسلسل الانتهاكات الجسيمة وتتطلب رداً صارماً ورادعاً لا ينبغي التهاون معها.

وأضاف أبو محفوظ “من الواضح أنّ هذا التوجّه يأتي في سياق سلسلة من التطورات المتسارعة التي أقدمت عليها قيادة الاحتلال في محاولة لقهر إرادة شعبنا، واستغلال منسوب الانحياز الأمريكي غير المسبوق في فرض وقائع جديدة على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة”.

كما أكد أبو محفوظ أنّ سياسات الاحتلال الإجرامية كافة لن تفلح في ترهيب شعبنا أو كسر إرادته أو منعه من حقه في المقاومة حتى تحقيق حريته وانتزاع حقوقه.