تقرير حقوقي يرصد تداعيات حصار غزة لعام 2017

وثّق تقرير حقوقي صادر عن “مركز “حماية” لحقوق الإنسان، بالأرقام واقع الحياة الصعبة التي يعيشها السكان الفلسطينيون في قطاع غزة، جراء الحصار المشدد المفروض عليهم منذ أكثر من أحد عشر عامًا، ورصد التقرير أبرز نتائج وتداعيات الحصار على السكان لعام 2017.

وأوضح “حماية “في تقريره أن الكارثة الإنسانية التي يعانيها القطاع ازدادت سوءًا خلال العام المنصرم، وأن الحالة الاقتصادية في القطاع تردت إلى مستويات غير مسبوقة؛ حيث ارتفعت نسبة الفقر إلى 65% في صفوف المواطنين، وارتفعت نسبة البطالة إلى 50% تقريبًا، وحسب متابعة المركز فإن نسبة البطالة هي الأعلى منذ تسعة عشر عامًا في القطاع.

إجراءات عقابية

وأشار التقرير إلى أن إجراءات السلطة الفلسطينية العقابية بحق سكان قطاع غزة ساهمت بشكل كبير في تردي الوضع الاقتصادي داخل القطاع.

وذكر أن عام 2017 قد شهد أقل أيام فتح لمعبر رفح البري من السلطات المصرية مقارنة بالأعوام الماضية؛ حيث فتحت السلطات المصرية المعبر 21 يومًا فقط، وأبقته مغلقًا طيلة أيام العام الأخرى، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني ما زالت تفرض حظرًا على تصدير منتجات القطاع للعالم الخارجي باستثناء بعض السلع، كما وتمنع دخول العديد من السلع إلى القطاع.

وتناول التقرير أزمة كهرباء غزة، والتي تفاقمت بشكل كبير خلال العام المنصرم؛ حيث بلغت نسبة العجز بالكهرباء 63%، وكان الجدول المعمول به بأغلب أيام العام هو 4 ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل، مبينًا أن إجراء السلطة المتمثلة بتقليص 40% من المبلغ الذي تحوله لـ”دولة الاحتلال الإسرائيلي” قد أدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء داخل القطاع.

أزمة صحية

وعلى صعيد القطاع الصحي، فقد تزايدت خلال الفترة التي يغطيها التقرير أزمة نقص الأدوية، فحسب المعلومات فإن أكثر من 184 صنفًا دوائيًّا نفد بشكل كامل من مستودعات وزارة الصحة، وطال النفاد أصنافًا ضرورية من ضمنها أصناف خاصة بمرضى السرطان، وبنفس السياق فقد واصلت قوات الاحتلال رفضها منح تصاريح لعدد كبير من المرضى للعلاج بالخارج، وارتفع خلال العام المنصرم عدد التصاريح المرفوضة وانخفضت نسبة الموافقة على طلبات التصاريح إلى 60% تقريبًا.

 وذكر التقرير أن مياه غزة تواجه انحسارًا كبيرًا جراء الحصار؛ حيث بلغت نسبة العجز المائي الخاصة بالخزان الجوفي للعام المنصرم ما يقارب 150 مليون متر مكعب، وبلغت نسبة تلوث المياه الجوفية ما يقارب 97 % في حين وصلت نسبة الملوحة في المياه الجوفية إلى أكثر من 1500 مليغرام، وبسبب أزمة الكهرباء فإن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يحصل على أقل من 80 لترًا يوميًّا من المياه، وهي أقل بكثير من الحد الأدنى التي أوصت به منظمة الصحة العالمية.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع، في حال استمرار الحصار، أن يتحول بحر قطاع غزة إلى مستنقع للمياه العادمة؛ حيث ارتفعت نسبة تلوث مياه البحر خلال العام المنصرم لتصل إلى 73 % من مياه بحر غزة غير صالح للسباحة فيه.

تراجع الإعمار

وقد أثر الحصار على قضية إعادة إعمار قطاع غزة بعد عدوان عام 2014، وحسب بيانات تلقاها المركز من وزارة الأشغال فقد تم إعادة بناء 5528 وحدة سكنية من أصل 11000 وحدة دمرت بشكل كلي، ويوجد 3672 وحدة سكنية لم يتوفر لها حتى اليوم التمويل اللازم لإعادة إعمارها، وفيما يتعلق بالأضرار الجزئية فقد تم إعادة بناء 100124 وحدة سكنية، ومتبقي 62379 وحدة تم تضررها خلال عدوان 2014.

ولفت التقرير إلى أن العاملين في مجال الصيد تحولوا إلى عاطلين عن العمل ويعيشون على المساعدات الاجتماعية، وأن الإنتاج السمكي في عام 2017 تراجع إلى 1800 طن، بينما كان يبلغ 4000 طن قبل فرض الحصار، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال واصلت خلال العام تقليص مسافة الصيد المسموح بها لمسافة 6 أميال.

كوارث إنسانية

وخلص التقرير إلى أن أوضاع قطاع غزة بكافة الجوانب والصعد تتجه إلى الأسوأ، وأن استمرار الحصار بهذا الشكل سيؤدي إلى المزيد من الكوارث، وخلص كذلك إلى أن حصار قطاع غزة يجسد شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور في القانون الدولي، ونموذجًا لانتهاك “إسرائيل” لواجباتها كدولة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

ودعا مركز حماية في ختام تقريره المجتمع الدولي للضغط على قوات الاحتلال الصهيوني للإنهاء الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة، كما جدد دعوته للسلطات المصرية بضرورة فتح معبر فح بشكل فوري أمام حركة المسافرين، وإنهاء مأساة الآلاف من أصحاب الحالات الإنسانية الذين هم بحاجة ماسة إلى السفر.

وطالب “مركز حماية” رئاسة السلطة الفلسطينية بوقف الإجراءات التعسفية بحق قطاع غزة، كما طالب حكومة التوافق الوطني بالقيام بمسؤوليتها داخل القطاع، ومعالجة الأزمات التي يعاني منها وبشكل فوري، والبدء عمليًّا بتطوير قطاعاته وتوحيد النظام الإداري بين شقي الوطن.