الخبير جرادة: هذه مسارات ملاحقة إسرائيل عبر القانون الدولي

دعا أستاذ القانون في جامعات غزة، عبد الفتاح جرادة، إلى تفعيل الأدوات القانونية كافة في ملاحقة الاحتلال، في المحاكم الدولية والأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد ارتكابه جملة مخالفات أولها الاحتلال وآخرها إعلان القدس عاصمة موحدة له.

وأشار جرادة في مقابلة، اليوم الثلاثاء، مع “المركز الفلسطيني للإعلام” إلى أن هناك العديد من الأدوات والطرق لا بد من معرفتها حتى تصل الشكوى القانونية للجهة المختصة التي تمتلك صلاحية مقاضاة وملاحقة الاحتلال، مشدداً على أهمية دور الإعلام في نشر الثقافة القانونية في التعامل مع الانتهاكات.

القدس في القانون
ويؤكد جرادة أن القدس مشمولة بالحماية الدولية استناداً لاتفاقية “أوسلو” التي قسمت المناطق إلى فلسطينية و”إسرائيلية”، وظلّت القدس تحت الحماية الدولية، منبها إلى أن هناك قانونا أمريكيا قديما استمر حتى قبيل “إعلان ترمب” القدس عاصمة للاحتلال لا يعرّف القدس أنها جزء من “إسرائيل” ويسجل مواليد القدس باسمها.

ويضيف: “هناك بعد قانوني في إعلان ترمب خالف الشرعية الدولية الممثلة في الأمم المتحدة والجمعية العامة، اللتين صوتتا تاريخياً بـ40 قرارًا أكدت عروبة وإسلامية القدس، وليس لمصلحة “إسرائيل”، لكن الخطير الآن أن الاحتلال سيتحكم في ممارسة الشعائر الدينية، وقد يحرم المسلم من الصلاة بالأقصى، ويصادر ممتلكات، ويهجّر سكانها باعتبار أنها إسرائيلية”.

وحول ممارسات الاحتلال المتكررة وآخرها قرار “الكنيست” الذي أقرّ قانون “القدس موحّدة” بالقراءة الثانية والثالثة، يشير الأكاديمي جرادة أن الاحتلال ينتهك المواثيق والاتفاقيات الدولية؛ لأن القدس لها وضع قانوني دولي خاص، فمثلاً لا تزال مقدساتها ضمن إشراف الأردن.

ويتابع: “المطلوب التوجه لمحكمة العدل الدولية للحصول على فتوى جديدة تحدد وضع القدس بعد إعلان ترمب، ثم التوجه للجان الأوروبية لحقوق الإنسان بعد الموقف الرسمي العربي والإسلامي الضعيف الذي لم نر بعده سحب سفراء ولا قطع علاقات دبلوماسية واقتصادية”.

ويشدد على أن فرض السيادة الكاملة على الضفة حسب القانون الإسرائيلي الأخير مخالف لاتفاقية “أوسلو” التي رعتها أمريكا والتي منحت الفلسطيني حق تقرير المصير باعتراف دولي في الضفة، وهو ما يقدم مخالفة ينفع اللجوء بعدها للمحاكم الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

حقوق الأطفال
وحول التوصيف القانوني لانتهاكات الاحتلال ضد أطفال فلسطين، يوضح خبير القانون، أن “إسرائيل تخالف المواثيق الدولية باعتقال الأطفال مستندة لقوانينها الداخلية؛ فمثلاً الأمر العسكري 1500 يشرع اعتقالهم لمدة 18 يوما دون محاكمة أو حضور محامٍ، والأمر 132 يعُد من هو فوق 16 عامًا شخصا ناضجا”.

ورأى أن المطلوب قانونياً لملاحقة الاحتلال هو تشكيل لجنة لحماية الطفل من دول موقعة على اتفاقية حماية الطفل، ويرى جرادة أن الواجب تدريب كل فلسطيني على كيفية كتابة رسالة شكوى للمقرر الخاص لحقوق الإنسان والطفل في مناطق السلطة الفلسطينية الذي يرفعها من بعد لمجلس حقوق الإنسان.

ويشير إلى أن الاحتلال يتهرب كثيراً، حين يقتل فلسطينيا سواء أكان بالغا أم طفلا أم معاقا بالزعم أنه “قتل خطأ” في حين تمنح الخبرة العلمية في مخاطبة المؤسسات الحقوقية والقانونية مع التوثيق فرصة ملاحقة الاحتلال في محاكم دولية.

ملاحقة الاحتلال
وتمر قضية ملاحقة قادة الاحتلال كما جرى مع وزيرة خارجية الاحتلال تسيفي ليفني، بعد عدوان 2009، حين منعت من دخول بريطانيا بمراحل أولها رصد مخالفات الاحتلال من مراكز حقوق الإنسان وإصدار تقارير موثقة باليوم والمكان حول الجرائم.

ويقول جرادة: إن هناك مراكز ناشطة في هذا المجال مثل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان وكذلك الهيئة الدولية المستقلة لمحاربة جرائم الحرب التي شكلت في حكومة إسماعيل هنية، وصدّق عليها المجلس التشريعي لكنها لم تكمل جهدها القانوني.

ويتابع: “لملاحقة قادة الاحتلال يجب التوجه بعد التوثيق للأمم المتحدة والمطالبة بسحب الاعتراف بإسرائيل وعضويتها في الأمم المتحدة استناداً لميثاق الأمم المتحدة، والتي اشترطت يوم قبول إسرائيل أن تكون دولة محبة للسلام، واليوم لدينا نصف قرن من ممارسة المخالفات والجرائم”.

وتحاكم محكمة الجنايات الدولية قادة وجنود الاحتلال بصفتهم الشخصية وليست الوظيفية، كما يؤكد الخبير جرادة، وهنا الحصانة لا تمنع محاكمتهم أمام محكمة الجنايات الدولية إن وقعت إدانة.

وتهدف “إسرائيل” من انسحابها من مؤسسات دولية كان آخرها “اليونسكو” إلى أمرين يلخصهما جرادة: “الضغط على تلك المؤسسات للتراجع عن إدانتها ثم عدم الوقوع تحت المساءلة القانونية وفق نصوص ونظم وقعت عليها مسبقاً”.

الاستيطان والمقاومة
الصورة البشعة التي لم يتمكن الاحتلال من تجميلها أمام العالم هو الاستيطان والذي يصفه جرادة بالقول “الاستخراب” وبالرجوع للمفردة الأولى هو سيطرة على أرض للغير ووضع اليد عليها ونقل حيازتها للاحتلال لتوسيع إقليمه.

ويقول جرادة: إن الاستيطان مجرّم حسب قرارات الأمم المتحدة التي أدانت مصادرة الأراضي، وهناك قرارات من محكمة العدل الدولية لوقفه في الضفة والقدس، وفي الوقت ذاته الذي كفل فيه ميثاق الأمم المتحدة حق تقرير المصير ومقاومة الاحتلال.

ويتابع: “في حالة الحق المسلوب والخضوع تحت الاحتلال الميثاق شرّع المقاومة بوسائل مشروعة منها: الأسلحة الجائزة والمظاهرات الشعبية، ولكن المطلوب هو تركيز المقاومة على الأسلوب والهدف المشروع مثل الأهداف العسكرية لا المدنية وتوضيح ذلك إعلامياً”.

الإعلام
ولعل أكثر ما يخدم استخدام القانون بشتى أنواعه هو استخدام وسائل إعلام لمخاطبة العالم الخارجي بعدالة القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال، لكن غياب الوعي والتطبيق بالإعلام القانوني يضعف الحق الفلسطيني.

ويرى جرادة أن فلسطين بحاجة لتعزيز الإعلام القانوني عبر خطاب إعلامي وتجهيز إعلاميين قانونيين وبرامج تدريب، وربما إفراد جزء من تخصص الإعلام لذلك، كله سيدعم محاولات إزعاج الاحتلال قانونياً.

ويضيف: “نحن نجهل القانون الدولي سواء ساسة أم شعب، وإعلامنا يفتقر لبرامج قانونية بلغات أجنبية حتى نخاطب الجهة المعنية والمختصة بالدليل القانوني ونحشر الاحتلال في الزاوية”.