الديمقراطية: فتح رفضت رفع الإجراءات العقابية عن غزة بحجة التمكين

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن حركة فتح رفضت كل الدعوات الفصائلية لرفع الحصار والإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة وإطلاق برنامج تنمية طارئ لرفع الضيم والظلم عنه، بحجة تمكين الحكومة في قطاع غزة.

وأكدت الجبهة الديمقراطية، في بيان لها، وقوفها إلى جانب أهالي قطاع غزة في مطالبهم المشروعة برفع الظلم والضيم عنهم من خلال رفع العقوبات والإجراءات الجائرة، ورفع الحصار وفتح المعابر، وحل قضايا الكهرباء والماء والصحة والاستشفاء، وشؤون البيئة.

وقالت: إنها دعت عبر وفدها في القاهرة، ومعها وإلى جانبها العديد من القوى الديمقراطية والوطنية الأخرى، إلى عدم الربط بين ما يسمى تمكين الحكومة لتولي مسؤولياتها في غزة، ورفع العقوبات والحصار.

وأضافت أنها دعت أيضًا إلى “أن تسير هاتان الخطوتان معًا إلى جانب العمل في الوقت نفسه على تعميق إجراءات وتطوير آليات المصالحة لتتحول من مصالحة ثنائية بين فتح وحماس، إلى مصالحة وطنية شاملة”.

وأكدت ضرورة أن تفتح المصالحة الشاملة ملفات الحالة الفلسطينية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، وتبني البرنامج الوطني الموحد، والانتفاضة نحو العصيان الوطني الشامل، وتدويل القضية والحقوق الوطنية، وعزل الكيان الإسرائيلي، ونزع الشرعية عنه، ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية.

وتابعت “لقد اصطدمت هذه الدعوات، خاصة رفع الإجراءات والحصار عن غزة، وإطلاق برنامج تنمية طارئ لرفع الضيم والظلم عنه، برفض من وفد فتح الذي أصر على وضع التمكين عقدة في طريق دفع الأمور إلى الأمام. كما اصطدمت بعقدة موظفي حماس الذين تطالب باعتمادهم على ملاك السلطة”.

وأردفت أنها وهي تؤكد ضرورة تمكين الحكومة في أداء مهماتها، بحيث تتولى مسؤولياتها كاملة عن الإدارات والمؤسسات والأجهزة في القطاع، ترى في الوقت نفسه أن رفع العقوبات الجماعية عن الشعب الفلسطيني والحصار، هي إجراءات ملحة تدخل أيضًا في باب التمكين، وتعززه، ولا تتعارض معه.

وشددت على ضرورة أن تكون محطة الأول من كانون الأول (ديسمبر) القادم، بين فتح وحماس محطة فاصلة، يعلن فيها الطرفان الانتهاء من مرحلة التمكين والدخول مباشرة في حل القضايا الحياتية والمعيشية الملحّة لأهالي غزة.

وطالبت الفصائل الفلسطينية بعدم التقليل من أهمية ما تم التوصل إليه، من تحويل اتفاق المصالحة الثنائية إلى اتفاق وطني، ومأسسة الحوار الوطني، والدعوة لدورة جديدة في شباط/ فبراير القادم، وفتح ملفات إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني.

ودعت الذين وصفوا البيان الختامي للحوار في القاهرة “أنه بلا معنى”، أو مخيبًا للآمال، أو بديلًا للفشل، لتصحيح مواقفهم هذه، والدعوة والنضال بدلًا من ذلك إلى تنفيذ ما جاء في البيان بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والمصالح الوطنية العليا، لشعبنا في مناطق وجوده كافة.

وشددت على أهمية الدور المنوط بالوفد المصري القادم إلى قطاع غزة، للإشراف على إجراءات تسلم حكومة السلطة لمهامها.