إعلاميون يناقشون سياسات المنصات الرقمية حول فلسطين

أجمع متحدثون خلال ندوة “سياسات المنصات الرقمية حول فلسطين”، أن الاحتلال الصهيوني يعمل على طمس الهوية الفلسطينية سواء في الواقع أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي ندوة لملتقى الإعلام الرقمي لأجل فلسطين، (تستمر فعالياته ثلاثة أيام)، تحت عنوان “سياسات المنصات الرقمية حول فلسطين”، بإسطنبول، قال يحيى أبو حسان مدير “المركز الفلسطيني للإعلام”: إن قوانين الجرائم الالكترونية التي يعتمد عليها الاحتلال “الإسرائيلي” والسلطة الفلسطينية، تؤثر بشكل مباشر على العمل الصحفي الفلسطيني.

وأكد أبو حسان أن قانون الجرائم الإلكترونية الصادر عن السلطة الفلسطينية غير قانوني؛ نظراً لعدم صدوره عن المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأشار أبو حسان إلى أن هذا القانون يستهدف بشكل مباشر النشطاء والمعارضين والصحفيين الفلسطينيين ومكاتبهم العاملة في أنحاء الوطن، حيث يعطي ذريعة للسلطة بمداهمة المكاتب الصحفية وإغلاقها واعتقال الصحفيين تحت مضامين فضفاضة وذرائع مختلفة.

وقال: “أغلقت السلطة الفلسطينية 22 موقعا الكترونيا، بعد إصدار هذا القانون من ضمنها موقع (المركز الفلسطيني للإعلام)، وهو من أوائل المواقع الفلسطينية، ويعمل منذ عشرات السنوات، فضلا عن أن حالات الاعتقال والتهديد متواصلة في الضفة الغربية”.

وأضاف: “هذه القوانين تعطي غطاء للسلطة لممارسة تهديدها على الصحفيين، وهذا خلق حالة من الرقابة الذاتية السلبية لدى الصحفيين وعدم ممارسة عملهم بحرية”.

وشدد أبو حسان على ضرورة القيام بحملات شعبية من أجل الضغط لإلغاء وتعديل قانون الجرائم الالكترونية، وإقامة شراكات مع المنظمات الدولية التي يمكن أن تسهم في الضغط على شبكات التواصل الاجتماعي لتتعامل بموضوعية وعدالة فيما يخص الصفحات الفلسطينية وللحد من هجومها على الفلسطينيين.

ونبّه أبو حسان إلى ضرورة إيجاد منصات بديلة عن شبكات التواصل الاجتماعي الغربية، مؤكدا عدم صعوبة ذلك إذا ما نظرنا إلى التجربة الصينية والروسية في هذا المجال.

null
طمس الهوية
من جانبها، قالت روزلين الحصري، منسقة مشاريع مركز حملة بالأراضي المحتلة عام 48: إن الاحتلال يعمل على طمس الهوية الفلسطينية سواء في الواقع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، مذكرة بالهبّة الشعبية عام 2015، حيث فشلت تمامًا جهوده في إسكاتها، فخرج رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو متهمًا “فيس بوك” بما وصفه بالتحريض، وبدأ ملاحقة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت “الحصري”، على أن الاحتلال استغل منشورات الشبان الفلسطينيين ضدهم؛ بغية اعتقالهم وحجبهم عن الميدان، واستغلال كلمة “التحريض”، ذات المعنى الواسع لإيداع الشباب في السجون.

وذكرت الحصري أنه ومنذ عام 2015 رُصدت 450 حالة اعتقال بتهم ما يسمى بالتحريض حتى لو كانت ساخرة أو ترجمة خاطئة للمنشور بالعربية، مثل ما حدث مرة مع أحد الشبان والذي كتب “صباح الخير“، فترجمها فيس بوك تلقائيا إلى “ذبحنانكم ” بالعبرية ما أدى إلى اعتقاله.

وتشير “الحصري” إلى أن الاحتلال لم ينجح في كبح هذه الجهود، فقرر التحدث مع موقع “فيسبوك” نفسه، والطلب منه بشكل مباشر إغلاق الصفحات الوطنية، ورغم نفي “فيسبوك” وجود اتفاقية ما بينه والاحتلال؛ غير أن الاحتلال أعلن بشكل رسمي وجود اتفاقية لإيقاف مثل هذه التحريضات التي يخشاها الاحتلال، وهو ما أكده وزير “العدل الإسرائيلي”.

وأضافت أنه من الضروري الانتباه لجهود “وحدة السايبر”، في كشف ما يصفه الاحتلال بـ ”فدائي محتمل“، منبّهة إلى أن هذه الجهود لم تلق نجاحًا مرضيًا عند الاحتلال، بدليل أن الكثير من الشبان يكتبون وصاياهم على صفحات مواقع التواصل ويذهبون لتنفيذ عملياتهم، وفق الحصري.

null
أداة للدول الغربية
وفي مداخلته حول سياسات المنصات الرقمية حول فلسطين أشار رجا عبد الحق، أحد مؤسسي شبكة قدس الإخبارية إلى أن شركات التكنولوجيا العالمية، وعلى رأسها شبكات التواصل الاجتماعي تعدّ أداة للدول الغربية خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ سياساتها في العالم.

وأكد “عبد الحق” أن العلاقة الوطيدة بين الشبكات الاجتماعية، كشبكات تتبع السياسات الداخلية والخارجية للدول الغربية ظهرت نتائجها جلياً في السياسة التي تمارسها تلك الشبكات تجاه الصفحات الإخبارية والصحفيين الفلسطينيين.

وأوضح عبد الحق أن خطر شبكات التواصل على القضية الفلسطينية ينقسم إلى شقين، مباشر وغير مباشر؛ حيث إن التأثير المباشر ظهر من خلال حذف مئات الصفحات الخاصة بالصحفيين والنشطاء الفلسطينيين، وإلغاء الصفحات الإخبارية الفلسطينية التي يتابعها الملايين عبر فيسبوك.

أما التأثير غير المباشر فنبّه عبد الحق إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي تحولت من وسيلة إلى غاية، وبدأت الرقابة الذاتية تظهر لدى الصفحات الإخبارية والشخصية الفلسطينية، حيث تسعى هذه الصفحات لتحرير المواد الإخبارية بشكل لا يعطي فيسبوك أو شبكات التواصل الاجتماعي ذريعة للحذف، وبالتالي هذه يؤدي إلى تمييع الرواية الفلسطينية.