ندوة في غزة تناقش واقع الحريات الإعلامية

اتفق أكاديمون وأمنيون، على ضرورة أن يطبق القانون الأساسي الفلسطيني على أرض الواقع، وإطالة النظر في كل القوانين التي تمس الحريات العامة، وأهمها قانون الجرائم الالكترونية، كما دعوا إلى توحيد المصطلحات الصحفية الإعلامية، وزيادة المساحة المتاحة للصحفيين للتعامل مع القضايا كافة خاصة الوطنية منها.

جاء ذلك في ندوة نظمتها، كلية العودة الجامعية، بالتعاون مع بيت الصحافة – فلسطين، اليوم الخميس، بعنوان “واقع الحريات الإعلامية في قطاع غزة بين الواقع والمأمول”، وشارك فيها: المقدم أيمن البطنيجي، الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية بغزة، والدكتور بهاء الدين السيقلي، الأكاديمي في كلية العودة الجامعية، والمحامي منذر الفراني.

وأكد “السيقلي” أن القانون الأساسي الفلسطيني، يعد واحة من الديمقراطية في العالم العربي؛ “لأنه يفرد قسما كاملا من أقسامه الثلاثة للحديث عن الحقوق والحريات، ولا يوجد دولة عربية تتحدث بهذه المساحة الواسعة التي أفردها المشرّع الفلسطيني للحريات”.

وشدد “السيقلي” على أن قانون الجرائم الالكترونية “قانون آثم وظالم، وفيه اعتداء على الحريات”، ويجب أن يكون ملف الحريات الإعلامية ذا أولوية بالنسبة لحكومة الوفاق في ظل أجواء المصالحة الوطنية.

بدوره أكد “البطنيجي” أن الشرطة الفلسطينية رصدت تجاوزات عديدة من الصحفيين، خصوصا في التسرع، وإصدار بعض الأخبار المغلوطة المستمدة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: “منعُنا أو تأخرُنا في إعطاء بعض المعلومات، قد يكمن في القيد المفروض علينا، أو رغبتنا في التحقق بشكل أكبر من تفاصيل بعض الجرائم”، ونأمل من وسائل الإعلام المختلفة أن تراعي الوضع الحساس في قطاع غزة.

وشدد البطنيجي على ضرورة ألا يلبس نشطاء التواصل الاجتماعي ثوب الصحافة والإعلام في نقل الأخبار وتحليلها، فهذا الأمر فقط من حق وسائل الإعلام وحدها.