تنفيذية المنظمة تحيل ثلاثة ملفات إلى الجنائية الدولية

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، إحالة ملفات الاستيطان والتطهير العرقي والتمييز العنصري “الإسرائيلي” ضد الفلسطينيين لمحكمة الجنايات الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وذكرت الوكالة، أن اللجنة التنفيذية، التي اجتمعت مساء الأحد في مدينة رام الله بالضفة الغربية، ستحيل ملف الاستيطان الإسرائيلي للجنائية الدولية بعدّه “جريمة حرب”، وملفي التطهير العرقي والتميز والفصل العنصري ضد الفلسطينيين، كدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي.

وشددت اللجنة على تمسكها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كأساس وحيد لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع مع “إسرائيل” توفر الأمن والاستقرار للجميع، وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وكانت السلطة الفلسطينية هدّدت، في أكثر من مناسبة، بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية والانضمام للمعاهدات والمواثيق الدولية، لمقاضاة “إسرائيل” في عدد من القضايا، من بينها الاستيطان.

وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في نيسان 2015، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة “إسرائيليون” ضد الفلسطينيين، خاصة خلال ثلاث حروب شنتها “إسرائيل” على قطاع غزة بين عامي 2008 و2014.

المصالحة

وعلى صعيد المصالحة، ثمنت اللجنة التنفيذية جهود القيادة المصرية ورعايتها لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي وطي صفحة الانقسام المدمر.

ورحبت بإعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية واستعدادها لتمكين حكومة التوافق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها دون عوائق في قطاع غزة.

ودعت التنفيذية الحكومة إلى المباشرة فورا بتحمل مسؤولياتها كاملة وفق القانون ودون عراقيل، كما طالبت الدول الشقيقة والصديقة إلى تعزيز مساعداتها لقطاع غزة.