إدانات حقوقية لاعتقال الإعلامي القواسمي والناشط عمرو

تواصلت ردود الأفعال الحقوقية الرافضة لممارسات جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، والتي كان أخرها اعتقال الإعلامي أيمن نعيم القواسمي (45 عاماً) رئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية بمدينة الخليل، وعيسى إسماعيل عمرو (37 عاماً) رئيس تجمع شباب ضد الاستيطان في محافظة الخليل.

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” جهاز الأمن الوقائي، بالإفراج الفوري عن القواسمي وعمرو، مؤكدة في تصريح صحفي لها اليوم أن توقيفيهما جاء على خلفية ما أبدوه من آراءٍ ومواقف سياسية.

وأكدت الهيئة أنها من خلال متابعاتها وجود تزايد حالات التوقيف والاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير خلال الأشهر القليلة الماضية، الأمر الذي يؤشر إلى تراجع حاد في هذا الحق، في تناقض صارخ مع تصريحات الرئيس ورئيس مجلس الوزراء بشأن حرية الرأي والتعبير، وبما يتناقض أيضاً مع توقيع دولة فلسطين على الاتفاقيات الدولية وعلى بيان حرية الإعلام في العالم العربي.

وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن الموقوفَين أيمن القواسمي وعيسى عمرو، والتوقف عن استدعاء المواطنين والصحافيين أو توقيفهم على خلفية ما ينشرونه أو يبدونه من آراء أو مواقف سياسية.

كما طالبت بعدم إستخدام صلاحية التوقيف الاحتياطي كأداة للعقوبة أو لخنق حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه، وحصرها في الحالات الاستثنائية التي تتضمن خطراً محققاً لا يمكن مواجهته إلا بالتوقيف الاحتياطي، وإعادة النظر في التشريعات السارية ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير، مثل قوانين العقوبات وقانون المطبوعات والنشر وقرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية، وتعديلها بما يتواءم مع التزامات دولة فلسطين وفق الاتفاقيات الدولية.

واعتقل القواسمي وعمرو بعد تصريحات أدلوا بها لوسائل الإعلام، وطالبوا فيها محافظ الخليل كامل حميد وأبوا مازن ورامي الحمد الله رئيس حكومة رام الله بالتنحي إذا لم يوفروا الحماية للمواطنين ومؤسسات السلطة من هجمات الجيش “الإسرائيلي”.

وقالت عائلة الإعلامي أيمن القواسمة إنه بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجن الوقائي فور الاعلان عن اعتقاله.

من جانبها، أدانت المنظمة الحقوقية الدولية “أمنستي” في بيان لها اعتقال الصحفي والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عيسى عمرو.

واعتبرت الاعتقال خطوة مخجلة بحق حرية الرأي والتعبير لمجرد مطالبته باستقالة محمود عباس.