مواطنون بلا هوية .. أهالي النقب كما تريدهم إسرائيل

كشف تقرير لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الجمعة، أن المئات من فلسطينيي النقب سحبت منهم في المدة الأخيرة المواطنة والجنسية “الإسرائيلية”، بحجج وذرائع مختلفة، ضمن مسلسل التطهير العرقي الذي تنتهجه حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” في النقب؛ سعيًا للسيطرة على الأراضي وحصر الفلسطينيين في عدة بلدات تقيمها لهم.

وبيّن التقرير أن أكثر من 2600 فلسطيني في النقب معرضون لسحب الجنسية، على الرغم من أنهم ولدوا لوالدين يحملان هذه الجنسية، ويعيشون في بلداتهم منذ عشرات السنين، بل إن البعض تُلغى جنسية أبنائه فقط.

وقال التقرير: إن عملية سحب الجنسية تتم في مكاتب وزارة الداخلية “الإسرائيلية” في بئر السبع بشكل مفاجئ، لمجرد وصول المواطن الفلسطيني لإجراءات روتينية، مثل تجديد بطاقة الهوية، أو تسجيل أولاده في بطاقة هويته، إذ يبلغه الموظف بشكل مفاجئ أنه تقرر إلغاء جنسيته ومنحه بدلًا من ذلك مكانة “مقيم لا غير”.

وبحسب التقرير، تدعي وزارة الداخلية “الإسرائيلية” أن هؤلاء المواطنين سجّلوا ومنحوا الجنسية قبل عشرات السنين عن طريق الخطأ، وفي حالات أخرى يستغل موظف الداخلية عدم معرفة المواطن الفلسطيني للغة العبرية، لا سيما النساء والرجال المسنين.

ويتضح من التقرير أن قسمًا كبيرًا من هؤلاء هم من سكان القرى الفلسطينية القائمة على أراضي النقب قبل دولة الاحتلال، لكن الحكومة “الإسرائيلية” ترفض الاعتراف بها، وتحرم سكانها من أي خدمات صحية أو طبية أو تعليمية، سعيًا لإجبارهم على الرحيل من قراهم، والتنازل عن أرضهم مقابل الانتقال للسكن في بلدات تقيمها الدولة.

الأبعاد القانونية
وتوجهت المحامية سوسن زهر، من “مركز عدالة”، إلى وزير داخلية (العدو) “الإسرائيلي”، أرييه درعي، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وطالبت بإلغاء هذه السياسة ضد عرب النقب.

ووفقا لـ”زهر”، فإن هذه السياسة تمارس منذ العام 2010 على الأقل، كذلك يتبين من توجه “عدالة” أن قسما من البدو كانوا يحملون المواطنة لعشرين وثلاثين وأربعين عاما، وصوتوا في الانتخابات وسددوا الضرائب، وفجأة سُلبت المواطنة منهم، ولم يعودوا يحملون الجنسية.

يشار إلى أنه بعد سحب المواطنة يتحول الشخص إلى “مقيم دائم”، أي أن مكانتهم تصبح شبيهة بمكانة الفلسطينيين في القدس المحتلة، (بإمكانهم التصويت في الانتخابات المحلية، لكن لا يمكنهم ترشيح أنفسهم أو التصويت في انتخابات الكنيست، ويحصلون على حقوق اجتماعية، مثل العلاج في صندوق المرضى والحصول على مخصصات من التأمين الوطني)، لكنهم لا يحصلون على جواز سفر، وإذا لم يتواجدوا في “البلاد” لمدة طويلة، فإنه قد تُسحب منهم مكانتهم “مقيمين دائمين” أيضا، كذلك فإن انتقال مكانتهم إلى أولادهم لا يتم بصورة أوتوماتيكية كما هو حال المواطنين.

وقالت المحامية زهر: إن الكثير من طلبات الحصول على المواطنة، أو الجنسية، تُرفض بسبب نقص في الوثائق، أو ماض جنائي، علما بأنه ليس إلا ذريعة لرفض منح المواطنة.

ويوجد بين مسلوبي المواطنة أشخاص ولدوا في (فلسطين المحتلة عام 48) لوالدين يحملان المواطنة وأصبحوا الآن مقيمين دائمين، بينما بقي والدوهم يحملون المواطنة، وهناك من حضر إلى مكتب وزارة الداخلية من أجل تجديد سريان جواز سفره “الإسرائيلي” لتأدية مناسك الحج، وعندها تسحب المواطنة منه.

وطالب النائب طلب أبو عرار في رسالة بعثها إلى درعي، عقب الكشف عن القضية أمس، “بإعادة حالة (مكانة) كل مواطن ممن قام موظفو الداخلية في مكتب بئر السبع، بسحب جنسيتهم”، مضيفا أن “سحب الجنسية وتغيير حالة المواطنين العرب عن طريق موظفي مكتب الداخلية مرفوض ومخالف للقانون، والأمر مستهجن”.

وطالب “بالكشف عن حجم سحب الجنسية وتغيير الحالات للمواطنين العرب في النقب بشكل مستعجل. كما أطالب بمنح الجنسية للعديد من السكان العرب الذين حرموا منها، وإعطاء بطاقات هوية لمن لم يحصلوا عليها، رغم أنهم من مواليد البلاد، وكبار العمر، علما أن هذه القضية طرحت مع وزراء الداخلية السابقين”.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية من وراء هذه المخططات إلى الاستيلاء على نحو مليون دونم من الأراضي، يملكها نحو 40 ألف فلسطيني يعيشون في أكثر من 30 قرية في النقب، ويتعرض أهلها باستمرار لعمليات المداهمة وهدم البيوت بحجة البناء غير المرخص.