47 أمر اعتقال إداري بحق أسرى بينهم نائب في التشريعي

أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني مؤخرًا، 47 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى فلسطينيين في المعتقلات الصهيونية، بينهم نائب في المجلس التشريعي.

وأوضح “نادي الأسير الفلسطيني”، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال أصدر أمر اعتقال إداري بحقّ الأسير النائب حسن يوسف، لمدة ثلاثة شهور جديدة، علمًا بأنه كان قد أمضى أكثر من 18 عامًا متفرقة في سجون الاحتلال.

جدير بالذكر أن الاحتلال، كان قد اعتقل النائب حسن يوسف عن كتلة “التغيير والإصلاح”، بعد دهم منزله وتفتيشه في الـ 20 من شهر تشرين أول/ أكتوبر 2015، في بلدة بيتونيا (غربي مدينة رام الله).

وأشار في بيان له اليوم، إلى أنه من بين الأوامر الإدارية الصّادرة 13 أمرًا صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، شكلا من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تحتجز أفرادا دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجهة إليهم، والتي تدعي أنها “سرية”، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.

يُشار إلى أن 6500 أسير وأسيرة فلسطينية محتجزون لدى الاحتلال، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، من بينهم 56 أسيرة، و350 طفلا قاصرًا، و12 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي ونحو 500 معتقل إداري.