مختصون يطالبون السلطة بإعادة صرف رواتب الأسرى والمحررين

دعا حقوقيون وأسرى محررون السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ضرورة إعادة صرف رواتب الأسرى والمحررين، التي قطعت لأسباب سياسية وبضغوط “إسرائيلية” وأمريكية.
 
وفي ندوة حوارية نظمها “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان”، اليوم الأربعاء بغزة، بعنوان “تداعيات وقف رواتب الأسرى والمحررين على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية”، أكد المشاركون أن القرار مخالف دستورياً للقانون الفلسطيني وقانون الأسرى لعام 2004.
 
وأدان المشاركون قرار قطع رواتب الأسرى والمحررين، الذي شكل صدمة لهم وللشعب الفلسطيني، عادّين إياه محاربة للقمة عيشهم التي كفلتها القوانين المحلية والدولية.
 
وتساءل رئيس “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان”، راجي الصوراني، عن أسباب معاقبة 277 من المحررين في صفقة وفاء الأحرار، ومن بينهم 58 مناضلا أعادت “إسرائيل” اعتقالهم.
 
وأكد الصوراني خلال مداخلته، أن الأسرى ليسوا في المزاد السياسي أو النخاسة، داعياً إلى احترام حياتهم وتوفير كل شروط العيش الكريم لهم ولأسرهم، وقال: “هؤلاء بالمستوى الوطني والسياسي والاجتماعي خط أحمر لا يجوز المساس به”.
 
وبين أن هذا الأمر لم يأت من السلطة فجأة؛ “نعرف الضغوط الإسرائيلية التي استمرت سنوات على السلطة كي تعدّ الأسرى المحررين “مخربين”، وأن السلطة لا يجوز أن تدعمهم أو توفر لهم العيش الكريم من ميزانيتها”.
 
وأشار الحقوقي الفلسطيني إلى أن السلطة الفلسطينية، ارتكبت خطأ كبيراً كان يجب عدم الوقوع فيه، بتحويلها وزارة الأسرى إلى مؤسسة.
 
وطالب الصوراني السلطة الفلسطيني بالاعتذار للأسرى وإعادة دفع رواتبهم كما جرت العادة.
 
من جانبه، قال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني: إن رعاية أسر الأسرى واجبة، مشيراً إلى دور “إسرائيل” وضغوطها لجعل الأسرى والشهداء عبرة لغيرهم، وفق قوله.
 
وأوضح فارس خلال مداخلة هاتفية له، أن قرار قطع رواتب الأسرى هو قرار مقيت يأتي في إطار الصراع السياسي الداخلي، واصفاً القرار بـ”التخبط، والخاطئ، وغير مقبول”.
 
بدوره أكد الأسير المحرر محمود مرداوي أن السلطة الفلسطينية أعطت لأسرى منظمة التحرير حياة كريمة خلاف أسرى حماس والجهاد الإسلامي، الذين لم يصرف لهم شيء.
 
وبيّن مرداوي أن الأسرى المحررين لن يقفوا لقطع رواتبهم، مشيراً إلى أن قطع رواتبهم لا يتوافق مع مسار القضية الفلسطينية وتحملهم الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني.
 
وفي حديث اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى المتوقفة رواتبهم، أكد الأسير المحرر مصطفى مسلماني وقوف اللجنة بشكل متواصل مع الأسرى، مشيراً إلى أن قطع الرواتب يرجع لضغوط أمريكية و”إسرائيلية”.
 
وشدد مسلماني على رفض اللجنة هذه الإجراءات، مطالباً رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإعادة رواتب الأسرى المحررين.
 
وأوضح أن عدد المقطوعة رواتبهم 279، منهم 10 من فتح، تمكنت اللجنة من إعادة 6 من أسرى فتح فيما تبقى 4 أسرى، مشيراً إلى تواصله مع ماجد فرج واعداً إياهم بإعادة رواتب 51 أسيراً من الأسرى المحررين.
 
من جانبه، تحدث ياسر صالح، من جمعية مهجة القدس للأسرى والمحررين، أن الاحتلال الموجود في فلسطين يفرض علينا مقاومة وهي مشروعة، مشيراً إلى خطورة محاولة وصم المقاومة بـ”الإرهاب”.
 
وقال صالح: إن تداعيات قطع رواتب الأسرى خطيرة عليهم وعلى عائلاتهم، معبراً عن خشيته من أن يطال الخصم فئات نضالية أخرى من الشعب الفلسطيني.