تجديد الاعتقال الإداري للناشطين كراجة والصفدي للمرة الثالثة

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات: إن محاكم الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للناشطين الشبابيين الصحفي حسن غسان غالب الصفدي (26 عامًا)،  وحسن ياسر كراجة، وهما من رام الله، لمدة 4 أشهر، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
 
وأوضح “أسرى فلسطين” أن الناشط “الصفدي” يعمل في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير منذ عدة سنوات منسقا إعلاميا، وهو مُدرب في مجال التوثيق المرئي والمكتوب لانتهاكات حقوق الإنسان.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ (1-5-2016)، وذلك على معبر الكرامة خلال عودته من المشاركة  في مؤتمر شبابي بتونس، ونقلته إلى التحقيق فى مركز المسكوبية بالقدس، حيث تعرض إلى تحقيق قاس أكثر من شهر، وحين فشلت فى إثبات أي تهمه بحقه أصدرت محكمة الصلح قراراً يقضى بالإفراج عنه لحين المحكمة مع دفع غرامة مالية بقيمة 2500 شيكل.

وأضاف “أسرى فلسطين” أنه فى الوقت الذى كان من المفترض إطلاق سراحه أصدر وزير أمن الاحتلال “ليبرمان” قراراً يقضي بتحويله للاعتقال الإداري ستة شهور دون محاكمة، بعد أن اتهمته النيابة العسكرية، بالسفر إلى لبنان عام 2015، مصنفة إياها “دولة عدوًّا”، وبعد أن انتهت فترة الإداري الأولى جددت له لمرة ثانية، ثم للمرة الثالثة.

وأشار “أسرى فلسطين” إلى أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الناشط “كراجه” بتاريخ 12/7/2016، وذلك على أحد الحواجز العسكرية غرب رام الله، وحولته إلى الاعتقال الإداري 6 أشهر دون تهمة، ثم جددتها مرتين، آخرهما أمس.

ويعد! “كراجه” ناشطا شبابيا في الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، و منسق النشاطات الشبابية، وأحد النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو أسير محرر اعتقل سابقا عام 2013، وأمضى 23 شهراً في السجون بتهم تتعلق بنشاطه الاجتماعي، وقد أنجبت زوجته توأمًا خلال وجوده فى السجن.

وبين مركز أسرى فلسطين أن اعتقال الناشطين هو قرار سياسي بهدف التأثير على نشاطهم الاجتماعي والإعلامي المناهض للاحتلال، والذى يفضح جرائمه بحق أبناء شعبنا ومحاولة لكسر عزيمة وإرادة الشباب الذين كانوا في طليعة الفعاليات والنشاطات التضامنية التي تناصر حقوق الشعب الفلسطيني.