العودة يطلق حملة دولية لوقف جرائم الاحتلال بحق القدس

أكد “مركز العودة الفلسطيني” أن الاحتلال الصهيوني الذي طال القدس وأراضي الضفة الغربية وغزة الممتد منذ خمسين عاماً، يحكم قبضته من خلال القمع والتمييز والإساءات والجرائم الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني”.

وأوضح “العودة الفلسطيني”، في مجموعة رسائل وخطابات رسمية إلى جهات دولية وأممية ومسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى بمناسبة مرور خمسين عاماً على استكمال احتلال مدينة القدس، اليوم الثلاثاء، أن سلوك الاحتلال يشمل تهويد القدس والقتل خارج نطاق القانون والتشريد القسري، والاعتقال التعسفي، وفرض قيود على حرية الحركة، وهو ما أكدته أخيراً هيومن رايتس ووتش في تقاريرها.

كما سلط المركز، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، الضوء على انتهاكات “إسرائيل” لاتفاقيات دولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة عبر نقل أكثر من 400 ألف مستوطن يعيشون في أكثر من 127 مستوطنة غير شرعية تقيمها في أراضي الضفة الغربية، وتسبغ عليهم الحقوق كافة، بينما تحرم منها بشكل تمييزي الفلسطينيين أصحاب الأرض الذين يعيشون في نفس المناطق.

هذا وأكد المركز في رسائله أن “جدار الفصل الذي تقيمه إسرائيل على أراضي الضفة الغربية يعد انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني كما أكدته محكمة العدل الدولية”.

وطالب المركز، في رسائله، “الجهات التي خاطبها بتطبيق تدابير قوية من شأنها الضغط على إسرائيل بصفتها قوة احتلالية بحسب القانون الدولي، لإجبارها على احترام القانون الدولي ووقف السياسات العنصرية والممارسات القمعية على الأرض، واتخاذ الخطوات كافة، التي من شأنها إنهاء هذا الاحتلال”.

وشملت الرسائل كل من الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيرس” والمدير العام لليونسكو “أرينا بوكوفا” ووزير الخارجية البريطاني “بوريس جونسون”، إضافة إلى نحو 47 بعثة دبلوماسية من الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان، في حملة هي الأوسع للتعريف بأحوال مدينة القدس والانتهاكات الواقعة بحق أهلها.

وتأتي هذه الحملة كجزء من حراك واسع يقوده مركز العودة في الساحة الأوروبية والدولية بهدف الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية والتأثير على صناع القرار السياسي.

ويحمل مركز العودة الفلسطيني، الذي يعمل في العاصمة البريطانية لندن منذ 20 عاما، الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة.