النحال: ثلاثية المقاومة والسياسة والقانون سبيلنا لنيل الحقوق

دعا خبير القانون الدولي، الدكتور محمد النحال، إلى العمل بشكل متوازٍ في مسارات المقاومة والسياسة والقانون من أجل نيل الحقوق الفلسطينية، لافتاً إلى أنّ المعركة الدبلوماسية والسياسية لن تؤتي ثمارها إلا بتشكيل قوة ضاغطة على الاحتلال لانتزاع هذه الحقوق.

وأكّد النحال في حوارٍ خاصٍّ مع “المركز الفلسطيني للإعلام” في ذكرى الـ69 للنكبة، أنّ هناك مجالا واسعا للحراك الدبلوماسي والسياسي والقانوني أيضاً يمكن أن يخوضه الفلسطينيون في المحافل الدولية كافة، مبيناً أنّ ذلك متوقف على منهجية سليمة في الدوائر الرسمية المتمثلة بوزارة الخارجية الفلسطينية.

وكانت العصابات الصهيونية اقترفت قبيل وإبان احتلال فلسطين عام 1948 أكثر من 90 مجزرة، وقتلت 15 ألف فلسطيني، ودمرت 531 قرية، وشردت أكثر من 900 ألف فلسطيني عن قراهم داخل الأراضي المحتلة.

وأوضح الأكاديمي الفلسطيني، أنّ مهمة العمل لانتزاع حقوق الفلسطينيين وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، لا تتعلق بالمؤسسات الرسمية وحدها، داعياً إلى ضرورة متابعة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لهذا الملف.

وقال النحال: “لدينا (أهلَ فلسطين) العشرات من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حقوق الشعب الفلسطيني يمكن العمل عليها بشكل تراكمي؛ للدفع باتجاه الضغط على الاحتلال من أجل الاعتراف بالحقوق الفلسطينية”.

مشروعية المقاومة
ونبّه الخبير في القانون الدولي، أنّ المقاومة بأشكالها كافة مشروعة بحسب القانون، لشعبٍ يقع تحت الاحتلال وتشكل حالة من أجل الضغط على القوة المحتلة للاعتراف بحقوق الشعب المُحتلة أرضه.

ويؤكد النحال أنّ العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني لا يمكن له أن ينجح دون أن تكون هناك مقاومة ضاغطة على الاحتلال من أجل الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، داعياً إلى العمل بخطّين متوازيين في هذا الإطار؛ لتفعيل هذا الملف في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وينصّ ميثاق الأمم المتحدة، على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وحق الدفاع المشروع عن النفس، ومبدأ احترام حقوق الإنسان وحريته.

العمل الدبلوماسي
ودعا المحاضر في الجامعة الإسلامية، إلى ضرورة استثمار القرارات الدولية كافة وأبعادها على جميع المستويات؛ من أجل فرض حالة من الضغط على الاحتلال من جهة، وحملة موازية لحمل المجتمع الدولي لتنفيذ هذه القرارات، من جهة أخرى.

وأشار النحال، إلى أنّ العالم بأسره يعترف بالحق الفلسطيني ولكنه لا يجد من يعمل بجدية من أجل تحريك هذا الملف، متطرقاً إلى تقاعس السلطة وقصورها في هذا الجانب، ليضيف: “السلطة لا تزال تماطل وتتردد كثيراً في هذا الملف، ولا تتحرك باتجاه الضغط على الاحتلال من جهة، ولا تحفز المؤسسات الدولية على تنفيذ قراراتها”.

المستوى القانوني
ويشير الخبير في القانون الدولي، إلى أنّ هناك تنكرًا لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في مقابل اعترافات بهذا الحق، داعياً إلى ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية للتعامل مع قرارات الأمم المتحدة والجمعية العامة، وضرورة وضع الصياغات والتصورات التي يمكن من خلالها استثمار الأبعاد القانونية والدولية لها.

وأكّد النحال، أنّ انتزاع الحقوق الفلسطينية لا يمكن أن يكون إلّا باستراتيجية جادة يمكن من خلالها السير في المسارات المطروحة كافة لرفع كلفة الاحتلال وإجباره على إعادة الحقوق الفلسطينية كاملة، وتجبر العالم من ناحية أخرى للضغط على هذا الاحتلال؛ لتحقيق هذا المراد.