الأحد 19/مايو/2024

انتخابات بلدية طولكرم.. تنافس محموم وملفات شائكة

انتخابات بلدية طولكرم.. تنافس محموم وملفات شائكة

يقترب شوط الانتخابات البلدية في طولكرم شمال الضفة الغربية من نهايته، وسط حالة من الاعتلال تعاني منها البلدية وإشكالات جسيمة رافقت عملها خلال السنوات الماضية.

وفي ظل حالة من التذمر انطلقت دعوات متكررة طيلة الأعوام الماضية لإنقاذ البلدية من حالة التردي الإداري والخدماتي، ومنها دعوات أطلقها النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة الذي ينحدر من طولكرم في أكثر من مناسبة وكثير من المستقلين والنخب في المدينة.

وتتنافس على انتخابات بلدية طولكرم في هذه الانتخابات خمس كتل، وهي: كتلة الجبهة الوطنية (وهي كتلة مستقلة يرأسها الناشط  سهيل السلمان)، وكتلة طولكرم (ويرأسها محمود الجلاد)، وكتلة “عدالة” (التابعة للجبهة الديمقراطية ويرأسها خليل الجلاد)، وكتلة البناء والتطوير (ويرأسها سعيد حنون)، وكتلة التحرر الوطني والبناء (وهي الكتلة الرسمية لحركة فتح ويرأسها نصر فقهاء).

الإضراب وتأجيل الانتخابات

وكانت طولكرم شهدت سجالاً في الأيام الأخيرة حول المطالبة بتأجيل الانتخابات البلدية بذريعة إضراب الأسرى من بعض الكتل ومعارضة أخرى التي عدّت ذلك نوعًا من المزايدة الانتخابية لا أكثر، حسب رئيس قائمة عدالة خليل الجلاد، الذي قال لمراسلنا: “إننا جميعًا مع إضراب الأسرى، ولكن قرار تأجيل الانتخابات البلدية إما أن يكون قرارًا وطنيًّا على مستوى كل المواقع، وإما أن تجري الانتخابات كما قررت”.

وأضاف الجلاد: “أجريت انتخابات عام 1976 تحت حراب الاحتلال وأفرزت قيادات وطنية وعدّت إنجازًا لمنظمة التحرير حينها، ونحن نرى أن الانتخابات تعزز الصمود، وكلنا خلف الأسرى ولا داعي لأن يزاود أحد على آخر.

ملفات شائكة

ويشير رئيس الكتلة الوطنية سهيل السلمان لمراسلنا إلى وجود ملفات شائكة عديدة أمام الفائز في البلدية نتيجة الإرث الصعب للمرحلة السابقة؛ خاصة ملفي الكهرباء والمياه التي نرفض فكرة عدادات الدفع المسبق فيها.

وأضاف: “من المؤسف أن دور البلدية تراجع خلال الفترة الماضية نتيجة اليد الطولى لوزارة الحكم المحلي وهيمنتها على البلديات، ما أضعف دورها من خلال المركزية الشديدة، مشيرًا إلى أن السياسات الخاطئة لوزارة الحكم المحلي، ومنها سياسة تعيين اللجان أيضًا، ساهمت في إضعاف الدور الريادي للبلديات؛ حيث شعر البعض المعين من خلال تلك اللجان أنه يتحكم في موارد ضخمة فتناسى الدور الحقيقي للبلدية”.

وأكد ضرورة أن يعاد الاعتبار للبلدية وللمجالس البلدية المنتخبة وأن تأخذ البلديات الدور الأهلي، وأن تكون البلدية دارًا لكل المواطنين وليس كما المفهوم الذي ساد خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن مشكلة الكهرباء هي أعقد تلك الملفات، وتداخل فيها خلال السنوات الماضية أزمات مفتعلة بهدف الضغط باتجاه القبول بالانضمام لشركة كهرباء الشمال.

وأضاف: “للأسف فإن بعض الأطراف الفلسطينية استقوت بالجانب “الإسرائيلي” لافتعال أزمات كهرباء للضغط باتجاه الانضمام للشركة؛ حيث دفعت البلدية ثمن الخط الثالث لـ”الإسرائيليين”، ولكن الإسرائيليين أجابوا بأنهم سيمتنعون عن العمل بهذا الخط؛ لأن سلطة الطاقة الفلسطينية طلبت منهم ذلك بذرائع مختلفة.

مواطن يعاني

ويأمل المواطن عبد الله الكرمي لمراسلنا، أن تفرز الانتخابات القادمة آلية جديدة للتعامل مع المواطن على صعيد تقديم الخدمات، سيما البنى التحتية والكهرباء والمياه.

وأضاف: “الواقع مرير، وهناك إحباط نتيجة هيمنة لجان معينة ووزارة الحكم المحلي والصراعات التي رافقت البلديات السابقة، مؤكدًا أن المطلوب أشخاص يكون قراراهم نابعًا منهم،ولا يتلقونه من جهات عليا أو غيرها، ويعملون وفق الأجندة التي انتخبهم الناس عليها”.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات