البردويل: ديكتاتورية عباس تحول دون تحقيق المصالحة

قال صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إنّ الديكتاتورية التي يعيشها رئيس السلطة محمود عباس، تحول دون تحقيق أي تقدم في ملف المصالحة أو تطبيق أيٍّ من الاتفاقات الموقعة.

وأوضح البردويل أنّ حركته لم تشكل أي حكومة بديلة لحكومة الوفاق، “إلا أنّ المجلس التشريعي بصفته المؤسسة الشرعية الوحيدة بعد انتهاء ولاية عباس والحكومة، شكل لجنة إدارية حكومية وهي ليست حكومة ولكن لتشكل ناظما لعمل المؤسسات الحكومية إزاء تخلي حكومة الوفاق عن القيام بمهامها تجاه قطاع غزة” كما قال.

وأكّد القيادي في “حماس”، في حوارٍ خاص مع “المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ عباس أوقف تنفيذ أيٍّ من الاتفاقات التي جرى الاتفاق عليها في مخيم الشاطئ، والذي تمخض عنه تشكيل حكومة التوافق في حينه، إلا أنّه عطّل اجتماع الإطار القيادي الموحد لإعادة تأهيل منظمة التحرير، ورفض الاعتراف بالموظفين، كما رفض حلولاً عديدة لحل أزمة الكهرباء في القطاع.

وأشار البردويل، إلى أنّ المجلس التشريعي أطلع بدوره الفصائل الفلسطينية أجمع على طبيعة عمل اللجنة الإدارية الحكومية، بل ودعاها للمشاركة فيها، “إلا أنها تحرجت من ذلك لأسباب عدة”، داعياً الفصائل جميعاً إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه إدارة الظهر لقطاع غزة من السلطة وعباس.

وفيما يلي نص الحوار:

– دعنا نبدأ مما جرى الحديث عنه مؤخرا حول نية حركة حماس تشكيل هيئة إدارية لقطاع غزة؟ ما هو شكل هذه الهيئة؟ ولماذا تأتي في هذا التوقيت؟ وما هي أبرز مهامها؟
الجميع يعلم أنّه عقب اتفاق الشاطئ وتشكيل حكومة الوفاق الوطني في يونيو 2014، كان المتوقع بالفعل أن تتولى هذه الحكومة أداء مهامها التي أنيطت بها حسب الاتفاق، إعادة الإعمار، وتسكين موظفي قطاع غزة، وحل مشاكل الكهرباء، وغيرها، والتمهيد لإجراء انتخابات شاملة.

 وكان الاتفاق رزمة واحدة، وكل هذه القضايا كنا ننتظرها، وكانت بحاجة إلى مراسيم من عباس، ولكنه لم يصدر مرسوماً لاجتماع وافتتاح دورة جديدة من التشريعي وبالتالي عطل أخذ ثقة الحكومة من التشريعي، وأوقف كذلك تفعيل المجلس بشكله الكامل، وأيضاً أوقف عباس الخطوات المطلوبة من أجل تفعيل منظمة التحرير فلم يدع الإطار القيادي، والنقطة الثالثة أنه لم يبذل الجهد اللازم لإحداث المصالحة، بل زادت وتيرة الاعتقالات وقمع الحريات بالضفة الغربية.

مما أثر سلباً على عملية إعادة صياغة العلاقات والنسيج المجتمعي الفلسطيني، وأيضاً الحكومة لم يسمح لها الرئيس بممارسة دورها كاملاً ووضع شروطا ابتزازية كثيرة جداً، وساهم في فرض الحصار، وعقد مشكلة الكهرباء بفرض ضريبة البلو، ومنع الكثير من الحلول على مستوى خطوط أخرى غير الخطوط الموجودة، وكل ذلك بدا واضحاً أن الوضع في غزة يسوء بقرار من الرئيس عباس الذي كان ينظر إلى خارج الواقع الفلسطيني، ينظر إلى فتح علاقات دولية وإسرائيلية وأمريكية في محاولة لترميم عملية التسوية التي باتت مهددة بالخطر الكبير.

وتُركت غزة بلا إدارة ومساعدة وتنظيم، وبات الوكلاء ينتظرون اتصالاً هاتفياً، إلا القليل من الوزراء الذين باشروا اتصالاتهم على استحياء، ولم يصلوا إلى وزاراتهم في غزة، وكانوا دائماً يتعللون أنهم لم يمكنوا بل فتحت لهم كل الأبواب، الحصار اشتد والإعمار توقف، لولا الدول المانحة التي أخذت على عاتقها أن تساعد مشكورة في إحياء عملية الإعمار وتحرك بنسبة 50%.

وفي كل مرة تحاول الحكومة في رام الله أن تدعي أن كل الحسنات التي تصل غزة منها، وأنّ كل السيئات تأتي من حماس، وباتت الحكومة تتحدث باسم السلطة، ونسيت أنها حكومة وفاق ولم تعد كذلك بل أصبحت حكومة الرئيس بل أعلنها صراحةً أنّه لن يساهم في حل مشكلة الموظفين بل إنّ الحكومة ليست حكومة وفاق.

في هذا الظرف الصعب الذي ساءت فيه أوضاع الحكومة وكان يراد لها ذلك حتى ينقلب الناس على حماس التي كانت من المفترض أن تكون قائدة لهذه الحكومة، بدأ التفكير من أول يوم إيجاد حل لهذه القضية، كان هناك لجنة إدارية تدير شؤون الحكومة ولكن من خلال التجربة أصبحت اللجنة بحاجة إلى بعض التعديلات الطفيفة من أجل تجويد عمل الوزارات والتنسيق ما بينها، لأنّه لا يوجد ناظم ينسق عملها، هذا أدى إلى الخلل الذي رأيناه في الواقع.

وما يجري الآن أنّ المجلس التشريعي كونه المؤسسة الدستورية الوحيدة الشرعية؛ ولأن شرعية الرئيس والحكومة انتهت، حتى التوافق الذي أتاح للرئيس أن يبقى رئيسا انتهى، فبات واضحاً أنّ الوضع أصبح في مهب الريح، أن تحاول بكل السبل تلتمس إعادة العلاقات الوطنية وإعادة تفعيل الاتفاقات، أو الاتجاه الثاني أن تدير الواقع الحكومي وتحاول أن تنسق العلاقة بين مختلف قطاعات العمل الحكومي بشكل أفضل.

هذا جعل التشريعي يتدخل من أجل إعادة ترتيب الأمور حتى يتمكن من محاسبة الحكومة، ووضع التشريعات المطلوبة لسد الثغرات الموجودة بين الشعب والحكومة، والتشريعي لم يرد أن يمر الأمر بدون أن يكون هناك شكل قانوني، ومن خلال الاستشارات القانونية قدر كيف يمكن لأي لجنة حكومية أن تمارس عملها من خلال قانون وهي ليست وزارة، وبالتالي لابد أن يوصف مهامها وطبيعة اختصاصاتها ودور التشريعي كونه مرجعية للعمل الحكومي، والمحاسبة على أي أخطاء، وإنصاف الشعب، وهذا عمل جيد ومسؤول.

الحديث أنها حكومة جديدة بدليل أن أي وزير من رام الله يستطيع أن يصل غزة ويمارس عمله بشكلٍ كامل، ولا أحد يمنع أي وزير وحتى اللجنة الحكومية ستكون في خدمته.

 هل عمل اللجنة بديل عن حكومة التوافق؟
هي ليست هيئة إدارية، بل لجنة حكومية إدارية، وطبعاً اللجنة لا تحول دون عمل الوزارات بل تقوم بالتنسيق.

التضخيم من فتح والسلطة مقصود إعلامياً، في محاولة للهرب من مشكلاتهما في الضفة، الناجمة عن قمع مسيرة خرجت احتجاجاً على محاكمة الشهيد باسل الأعرج، حاولت السلطة أن تستثمر أن اللجنة موجودة من سنتين ولم يعمل أحد ضجة، ولكنها محاولة هروب من السلطة.

هم يريدون تقديم عربون جديد للأمريكان والإسرائيليين وتشويه غزة، وأنهم لا يريدون العلاقة معها، وهذا جاء مباشرة بعد إعلان عباس عن انتخابات محلية في الضفة بشكل ديكتاتوري.

نطمئن الجميع أنّ اللجنة ليست حكومة، بل دورها ضروري جداً لتحسين العلاقة بين الجمهور والمؤسسات الحكومية العاملة، والمحافظة على الوقت والمال، ولكنها ليست حكومة ولا تدعي ذلك.

هل أطلعتم الفصائل على عمل هذه اللجنة؟
لاشك في ذلك بل شاورنا الفصائل ودعوناهم للمساهمة والمشاركة في اللجنة، وقلنا لهم أنّه على الجميع أن يتحمل مسؤولياته، ولا يمكن أن يترك الوطن لأهواء شخص موتور مثل عباس، فهو لا يحب غزة ولا يريدها، والفصائل تعرف ذلك.

 وقلنا لهم أنه لا يعقل أن يكون ذلك، فالجميع في واقع غزة يجب أن يشارك ويساهم في إنقاذ غزة من الفوضى في الإدارة والموارد التي لا تصل، ولكن الفصائل تتحرج بشكل كبير لسبب أو لآخر في المساهمة في إدارة قطاع غزة، ويتعللون أنّهم لا يريدون أن يكون طرفاً في الصراع ويرفضون، ولا مجال للحيادية وادعائها.

وثيقة الحركة
 ماذا عن وثيقة حماس الجديدة؟ متى سيعلن عنها رسمياً؟ وماذا ستحمل في طياتها من جديد؟
هي وثيقة من الوثائق التي دائماً تصدرها الحركة، وهي حركة حيوية وديناميكية وتبحث في إطار الثوابت الوطنية عن لغة دائمة ومستمرة لإدارة الصراع مع العدو الصهيوني، وألا تتوقف على لغة قد تفهم بشكلٍ خاطئ من بعض الأطراف، فجاء التفكير في الوثيقة لوضع النقاط على الحروف في الكثير من الجمل السياسية والمجتمعية والفكرية والثقافية التي تتبناها حركة حماس، حتى لا تظل عرضةً لأن يلوكها بعض المغرضين أو الجاهلين بطبيعتها.

الوثيقة دأبت عليها كل قيادة الحركة وفي مستوياتها العليا، وصيغت وقدمت لخبراء في اللغة لتدقيقها وإحكامها، وخبراء في القانون والقانون الدولي والإنساني بشكل لا يثير بعض المتطفلين على القانون الذين يحاولون إيجاد ثغرات على حماس، وصيغت بطريقة سياسية مميزة، وعرضت على كبار خبراء سياسيين، لكي لا يكون هناك أي ثغرة.

هذه الوثيقة بعد كل هذا الجهد والعرض يجري الآن ترجمتها بعدد من اللغات المهمة في العالم، حتى لا تخضع لمزاجات المترجمين، حتى لا يتاح لبعض المتلاعبين بالكلمات أن يتلاعبوا، ونحن تعودنا على أن التاريخ والواقع الحديث علمنا أنه يمكن التلاعب بالكلمات وتحوير معناها، وقرار 242 تم التلاعب به من خلال الترجمة، وهذا واقع يجب أن نحذر منه.

بعدما يتم الانتهاء من الترجمة سيتم وضع الوثيقة في كتيب وبعدها يتم الإعلان عنها في مؤتمر على أعلى مستويات الحركة، التي تحمل معالم بارزة من رؤية الحركة السياسية.

 هناك ما يثار حول أنّ الوثيقة ستحمل بنوداً تؤكد استقلال الحركة عن الإخوان المسلمين من جهة، وقبولها بدولة على حدود 67، ما صحة ذلك ؟
لا نريد أن تسبق الحدث نفسه، ولا ندعي أننا قادرون اليوم على أن نتحدث عن نصوص الوثيقة، كل حرف فيها له معنى، نترك لها أن تحكي عن نفسها والتي ستكون بين أيدي الناس خلال أيام أو أسابيع قليلة، ولكنها ستحمل كل الثوابت القيمية والأخلاقية والمجتمعية والفكرية، وهي حركة أصيلة وستكون غاية في الدقة والصياغة بما لا يدع مجالاً للشك.

الواقع السياسي
 كيف تصفون الواقع السياسي في ظل ثبات العلاقة بينكم وبين حركة فتح؟ وهل هناك لقاءات قريبة؟
علاقتنا مع فتح أننا شركاء في هذا الوطن شئنا أم أبينا، ولا يمكن لأحد أن يحسم أمره أنّه لا علاقة لي بفتح أو غيره، بل يكون من قبيل العناد السياسي، فتح موجودة في غزة وحماس موجود