التماس أمام العليا الإسرائيلية ضد قانون التسوية

قدم رؤساء مجالس محلية ومنظمات حقوقية ومواطنون، اليوم الأحد، التماسًا إلى المحكمة العليا للاحتلال الصهيوني؛ مطالبين بإلغاء “قانون التسوية”، الرامي إلى مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسلنا أن 23 رئيس مجلس محلي فلسطيني و4 من أصحاب الأراضي الخاصة و13 منظمة حقوق إنسان، قدموا الالتماس الذي يطالب المحكمة بإصدار أمر احترازي لمنع سلطات الاحتلال من المباشرة بإجراءات المصادرة، المخالفة للقانون الدولي.

وقدم الالتماس: المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن، والمستشار القضائي لحركة “السلام الآن” ولمنظمة “ييش دين”، موضحين أنه وفقًا لمعطيات منظمة السلام الآن، سيؤدي هذا القانون إلى مصادرة أكثر من 8000 دونم من الأراضي الخاصة الفلسطينية، المقام عليها مبانٍ “غير قانونية” وعشرات آلاف الدونمات الأخرى التي استُولي عليها وزُرعت.

وأكد الملتمسون أن هذه الأراضي التي تواجه خطر المصادرة ملك خاص لآلاف الفلسطينيين، والعديد منهم من سكان القرى الممثَّلة في هذا الالتماس.

ويؤكد الملتمسون أن ما يسمى بـ”قانون التسوية” الذي صادق عليه الاحتلال “قانون غير دستوري؛ لأنه يشكّل انتهاكًا سافرًا لقانونٍ أساسٍ: كرامة الإنسان وحريته، كما أنه يقيّد اعتبارات السلطات ويلزِمها بمصادرة حقوق الفلسطينيين في استعمال وحيازة أراضيهم الخاصة لفترة زمنية غير محدودة”.

ووقّع على الالتماس رؤساء مجالس القرى الفلسطينية: عين يبرود، ياسوف، جالود، المغير، ترمسعيا، قريوت، يتما، قصرة، سنجل، الخضر، دير دبوان، مخماس، دير جرير، كفر مالك، كفر عقب، دورا القرع، البيرة، عناتا، إماتين، فرعتا، جيت، أرطاس وزعترة.

وكذلك منظّمات ييش دين، السلام الآن، جمعية حقوق المواطن، بمكوم، مركز الدفاع عن الفرد، محسوم ووتش، حاخامون من أجل حقوق الإنسان، عمق شبيه، أطباء لحقوق الإنسان، مسلك، عكفوت، عير عميم وحقل.