شكوى ضد عباس في هيئة مكافحة الفساد

تقدمت عائلة “التميمي” في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بشكوى لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، ضد رئيس السلطة، محمود عباس، لقراره استملاك أرض الوقف الإسلامية التي تعود ملكيتها للصحابي “تميم الداري” رضي الله عنه، للكنيسة الروسية.

وأكد روحي يعقوب أبو ارميلة، أحد نُظار وقف الصحابي تميم الداري، وأصحاب الأرض أنه تقدم بشكوى رسمية لرئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة ضد عباس، مشيرا إلى أنه سلم الشكوى شخصيا لرفيق النتشة، في مكتبه بمدينة رام الله، ضد قرار عباس؛ منح ملكية الأرض للكنيسة الروسية.

وقال أبو رميلة، بحسب البيان الصادر عنهم ووصل “المركز الفلسطيني للإعلام”،: “إن رئيس السلطة “محمود عباس”، تجاوز المحكمة العليا، والتي قررت عدم تسجيل أرض الوقف الإسلامي لصالح الكنيسة، قبل أن تبت ذلك في قرارها”.

وأضاف، أن “رئيس السلطة عمد لاستملاك أرض الوقف البالغ مساحتها 72 دونمًا ومنحها للكنيسة”، متهما اياه بـ “عدم الاستجابة لمطالب أهالي الخليل وعدم الرد على عريضة وقع عليها 60 ألف مواطن ترفض تمليك أرض الوقف للكنيسة الروسية”.

وتابع، “عائلة آل تميم وسكان الخليل، لا مشكلة لديهم مع الكنيسة الروسية التي رعوها منذ 130 عاما، لكن المشكلة بدأت عندما قررت الكنيسة تسجيل الأراضي الوقفة لصالحها، وساندتها السلطة بذلك”.

وتطالب الشكوى المقدمة لهيئة مكافحة الفساد التحقيق في منح أرض وقف للكنيسة الروسية، بما لديها من صلاحية بموجب قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005، واتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من ثبت تورطه وإحالته إلى القضاء.

وتدعو لمخاطبة الجهات المسؤولة عن انتهاك قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، ذات الصلة للرجوع عن جميع القرارات الصادرة بخلافه.

وتشهد مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة حراكا ووقفات تدعو لرفض قرار عباس منح أرض الصحابي “تميم الداري” لكنيسة المسكوبية، رغم أنها أرض وقف إسلامي.

ويطالب وجهاء عائلة “آل تميم” في الخليل، رئاسة السلطة بإعادة هذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 72 دونمًا، وتعدّها وقفًا شرعيًا للعائلة “لا يجوز استملاكه أو منحه للكنيسة الروسية في الخليل”.

نص الشكوى
وفيما يلي نص البيان الذي حصل عليه “المركز الفلسطيني للإعلام”

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مركز مساواة لإستقلال المحاماة والقضاء المحترمين
المشتكي:- روحي يعقوب عبد الكريم أبو إرميلة / الخليل
بوصفه أحد نُظار وقف الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري رضي الله عنه

موضوع الشكوى:- عدم إحترام رئيس السلطة الفلسطينية للقرار المؤقت الصادر عن محكمة العدل العليا في دعوى رقم 103/2016 الصادر بتاريخ 23/6/2016.

1ـ بتاريخ 31/3/2016 صادق رئيس السلطة على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27/2/2016 والقاضي بإستملاك قطعة الأرض رقم 197 حوض 34405 الواقعة في خلة المغاربة من أراضي الخليل    ـــ القطعة هي جزء من وقف الصحابي الجليل تميم الداري ـــ لصالح الخزينة العامة ولمنفعة البعثة الروسية لبطريركية موسكو/القدس.

2ــ تقدمنا بواسطة متولي الوقف السيد أحمد سعيد تميمي بطعن لدى محكمة العدل العليا سجل تحت رقم 103/2016 لإلغاء قرار الإستملاك كونه قد تم خلافا للقانون ولجهة أجنبية وليس للمنفعة العامة.

3ــ بتاريخ 23/6/2016 أصدرت محكمة العدل العليا قراراً مؤقتاً و/أو مستعجلاً بوقف تنفيذ قرار الإستملاك لحين الفصل في دعوى عدل عليا رقم 103/2016.

4ــ رئيس السلطة وفي تحدٍ سافر للقرار المذكور أعطى تعليماته لرئيس سلطة الأراضي بواسطة مديرة مكتبه السيدة إنتصار أبو عمارة بتنفيذ قرار الإستملاك وذلك بموجب كتاب صادر عن الأخيرة بتاريخ 4/1/2017.

5ــ بتاريخ 10/1/2017 خاطب السيد صائب نظيف مدير تسجيل أراضي الخليل لتسجيل القطعة المستملكة هبةً بإسم البعثة الروسية لبطريركية موسكو/القدس، كل ذلك خلافاً لقرار محكمة العدل العليا.

6ـ دائرة التسجيل قامت بتنفيذ تعليمات رئيس السلطة وسجلت القطعة موضوع الدعوى بإسم البعثة الروسية لبطريركية موسكو/القدس، بموجب معاملة هبة.

السادة المحترمين
إن الإجراء الذي أقدم عليه رئيس السلطة يشكل جريمةً معاقب عليها بموجب:-

أـ المادة 106 من القانون الأساسي الفلسطيني.

ب ـ والمادة 11/2 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 والتي تحظر على رئيس السلطة أن يُهدي شيئاً لأملاك الدولة.

السادة المحترمين
إننا نتوجه إليكم بوصفكم مؤسسة تعنى بالشأن الحقوقي بإستقلال القضاء ومكافحة الفساد لمخاطبة الجهات المسؤولة عن إنتهاك قرار محكمة العدل العليا ذات الصلة للرجوع عن جميع القرارات الصادرة بخلافه.
ودمتم ذخراً للعدالة

المشتكي
تاريخ    22 /2/2017
مرفقات
1ـ مرسوم الإستملاك
2ـ القرار المؤقت
3ـ كتاب السيدة إنتصار أبو عمارة
4ـ كتاب السيد صائب نظيف
5ـ سند التسجيل