شاكر: الإدانات الأوروبية المتصاعدة للاستيطان تتطلب خطوات عملية

أكد حسام شاكر الخبير في الشؤون الأوروبية، أهمية الانتقادات الأوروبية المتصاعدة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية، والتي بلغت ذروة جديدة مع رفض البرلمان الأوروبي قانون تنظيم الاستيطان.

وأشار شاكر في تصرح صحفي له، وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، إلى أنّ جدية الانتقادات الأوروبية تتطلب خطوات عملية.

وعدّ شاكر أنّ مبادرة كتلة “الديمقراطيين الاجتماعيين” (يسار الوسط) بطلب إدراج موضوع الاستيطان والمستوطنات على جدول أعمال البرلمان الأوروبي بعد القرارات الإسرائيلية الأخيرة، ثم الموقف الرافض الذي أبداه البرلمان لتلك القرارات الإسرائيلية، “يعكس بوضوخ قلق الأطراف الأوروبية من التطورات في فلسطين في ظل نهج الحكومة الإسرائيلية المتشددة وإصرارها على التوسع الاستيطاني وشرعنته”.

وأدانت الهيئة العامة للبرلمان الأوروبي في جلسة عقدتها مساء أمس الثلاثاء، قانون تنظيم الاستيطان، الذي يُعرف باسم “قانون التسوية” بعد أسبوع من إقراره في برلمان الاحتلال (الكنيست)، وهو الذي يشرعن سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة العربية لصالح الاستيطان. 

وقال شاكر تعليقاً على ذلك: “تتزايد المواقف الأوروبية الرافضة للتوسع الاستيطاني ولقانون تنظيمه، وهو ما عبّرت عنه في الأيام الماضية ممثلة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني بوضوح، التي عدّته تحدياً جسيماً لمشروع الدولتين”. 

لكنّ شاكر استدرك بالقول أنّ حكومة بنيامين نتنياهو “لا يبدو أنها تأخذ الانتقادات الأوروبية المتزايدة على محمل الجد طالما أنها تبقى إدانات وانتقادات في المستوى اللفظي، حتى مع القول في البرلمان الأوروبي إنّ بناء المستوطنات هو انتهاك واضح للقانون الدولي”.

ورصد الخبير في الشؤون الأوروبية نبرة متزايدة لدى بعض النواب الأوروبيين تطالب بمواقف عملية محددة لإلزام حكومة الاحتلال بالامتثال للقانون الدولي وكفّ سياستها الاستيطانية، وهو ما تجلّى في مداولات مساء الثلاثاء في بروكسيل.

وتابع قوله: “تحاول قيادة الاحتلال اغتنام الوضع الدولي الراهن مع التحوّل في الإدارة الأمريكية، بالإسراع في خطوات التوسع الاستيطاني ومحاولة شرعنته، وتستفيد أيضاً من انشغال الأطراف الأوروبية بالتوجهات الجديدة في البيت الأبيض عبر تمرير خطوات كهذه غير عابئة بالانتقادات”.

ولفت شاكر الأنظار إلى “قناعة متزايدة” في أوساط نواب أوروبيين بأهمية “التوجه إلى اتخاد خطوات عملية”، وفرض عقوبات على الجانب الإسرائيلي مع تماديه في سياسات الاستيطان التي تقوِّض الأساس الذي تتحرك بموجبه السياسات الأوروبية لتسوية القضية الفلسطينية؛ أي مشروع الدولتين.