مشروع قانون إسرائيلي لمنع تقديم التماسات ضد البؤر الاستيطانية

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأن الائتلاف الحكومي في الكنيست الصهيوني، يعمل على إعداد مشروع قانون لتعديل الحق بتقديم التماس إلى القضاء.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن مشروع القانون الجديد يستهدف إضعاف قوة المحكمة العليا في مناقشة التماسات ضد إخلاء البؤر الاستيطانية، كتلك التي سمحت بإخلاء مستوطنة “عمونة” (أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة شمالي شرق رام الله وسط الضفة المحتلة).

وأوضحت “يديعوت أحرونوت” عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن القانون سيطرح على طاولة اللجنة الوزارية لشؤون القانون خلال الأسابيع القريبة.

وقالت إن هذا القانون يشكل عمليًا تعديلًا لقانون أساس القضاء “الإسرائيلي”، الذي ينص على أن الشرط الأساسي المطلوب من شخص أو حركة تطلب الالتماس، أن يكون صاحب مصلحة مباشرة في المسألة أو الظلم الذي يلتمس ضده.

وأشارت إلى أنه في السنوات الأخيرة وسع هذا الحق ومنح كل شخص، تقريبًا، الحق بالالتماس في كل موضوع.

ولفتت إلى أن تنظيمات حقوقية قدمت على إثره التماسًا ضد البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، حتى عندما يعثر على أصحابها.

وبينت الصحيفة أن مشروع القانون، يهدف لمنع المحكمة من مناقشة التماس قدمه شخص لم يثبت علاقته الشخصية بما يسمى “المس المباشر أو التخوف الملموس من المس المباشر بمصلحة خاصة لشخص معين”.

وأضافت بأنه “لو كان هذا التعديل الذي يسعى الائتلاف الحكومي الإسرائيلي إلى تمريره الآن ساريًا، لربما ما صدر عن المحكمة العليا قرار إخلاء مستوطنة عمونة”.

وحسب الصحيفة، فإن “مشروع القانون سيصعب على التنظيمات الحقوقية الالتماس إلى المحكمة العليا لإخلاء مستوطنات وسيصعب عليها إصدار قرارات ضد المستوطنين”.

يذكر أن برلمان الاحتلال، سيناقش الاثنين أيضًا مشروع قانون أطلق عليه “تنظيم الاستيطان”، تقدم به أعضاء كنيست من الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في الدولة العبرية

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، وتع]~ غير قانونية حسب قوانين دولة الاحتلال وأوامرها العسكرية.