حسام شاكر: قرار مجلس أوروبا ضد حصار غزة مهم لكنه يفتقر إلى الصرامة

أكد حسام شاكر، الخبير في الشؤون الأوروبية، أهمية مداولات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي شهدتها مدينة ستراسبورغ الفرنسية مساء الثلاثاء، والتي تمكنت من الدفع بقرار يطالب الاحتلال الصهيوني برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والتشديد على أنّ الحصار عقاب جماعي لسكان القطاع.

وقال شاكر إنّ “القرار مهم، لكنه يفتقر إلى الصرامة، ولا يبدو كافياً، فرغم مضامينه الجيدة إلا أنه لا يلبي الطموح، كما أنه يبقى مرتهناً لغياب الإرادة السياسية الأوروبية للضغط باتجاه رفع الحصار”.

وكان القرار الصادر عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، قد لقي تأييد ٤٦ عضواً، وعارضه ١٢ عضواً، وامتنع عضوان التصويت.

وحثّ القرار الحكومة “الإسرائيلية” والسلطة الفلسطينية على العودة إلى المفاوضات على أساس “حل الدولتين”، عادًّا ذلك أيضاً ضرورة لإيجاد إطار لحلّ الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأوضح حسام شاكر أنّ الاحتلال “رغم انزعاجه من نتائج مداولات ستراسبورغ إلا أنه دفع بمقولاته الدعائية بكثافة خلال المداولات كما جاءت على ألسن عدد من المتحدثين في الجلسة “الذين هاجموا المقاومة الفلسطينية وحركة “حماس” بصفة استدعت الذرائع التقليدية “الإسرائيلية”.

وأضاف شاكر أنّ ذرائع الاحتلال حاولت تحميل الجانب الفلسطيني وحركة “حماس” تحديداً “المسؤولية عن الحصار، وهو تعبير واضح عن نزعة لوم الضحية وتبرير الجريمة”، حسب استنتاجه.

وأكد حسام شاكر أهمية التقرير الذي قدمته النائب السويدية إيفا لينا يانسن، باسم لجنة الهجرة واللاجئين والمشردين في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

ويشرح تقرير “الأزمة الإنسانية في غزة” عبر خمس عشرة صفحة، الأبعاد المتعددة لهذه الأزمة، على صعيد حرية حركة الأشخاص والسلع، والغذاء، والمياه والطاقة، والخدمات الأساسية، ومناطق الصيد البحري.

وكانت سلطات الاحتلال قد منعت وفد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من دخول قطاع غزة للاطلاع على الأوضاع وإنجاز التقرير، وقالت اللجنة في المقابل إنها لم تتلق جواباً من الجانب المصري بشأن طلبها دخول القطاع عن طريق معبر رفح.

من جانب آخر لاحظ حسام شاكر أنّ بعض المتحدثين في جلسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حاولوا إعفاء الاحتلال من المسؤولية عن الحصار تحت مقولات من قبيل “وماذا عن الجانب المصري؟!”.

ولفت شاكر الانتباه إلى أنّ التقرير والقرار الصادرين عن الجمعية البرلمانية يتحدثان عن حصار “إسرائيلي” ومصري للقطاع، وليس عن حصار “إسرائيلي” وحسب.

ويطالب القرار الصادر عن الجمعية البرلمانية باتخاذ خطوات ملموسة لرفع الحصار، مع أهمية التمسك بوقف إطلاق النار بعد سنتين ونصف السنة من عدوان ٢٠١٤ على غزة.

ودعا القرار الاحتلال والجانب الفلسطيني للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بشأن عدوان صيف ٢٠١٤ على غزة، وحثّ الدول الأوروبية على تأييد تحقيق كهذا إن وجدت ذلك مفيداً.

ورأى حسام شاكر أنّ الإشارة في القرار إلى المحكمة الجنائية الدولية تنطوي على أهمية خاصة، وهو ما يستفز الاحتلال الصهيوني بصفة خاصة.

واستدرك بالقول: “ستبقى التحركات الفعلية رهن الإرادة السياسية في الدول الأوروبية، وهو ما يجعل التقارير والقرارات البرلمانية تتوالى دون ترجمة فعلية على الأرض، خاصة وأنّ لدى أوروبا أوراق ضغط فعالة على الجانب الإسرائيلي تتمثل في إمكانية تخفيض سقوف الشراكة والتعاون القائمة في مجالات متعددة”.

وأشار الخبير في الشؤون الأوروبية إلى أهمية الخطوات العملية التي طالب بها القرار، وقال: “هي في الواقع لا تبتعد عن مقررات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم قبل سنة واحدة تماماً، ومنذ ذلك الحين لا جديد عملياً على الأرض”.

وسجّل شاكر ملاحظات على التقرير وبعض المداولات، منها إقحام العامل الاجتماعي في قضية الحصار لاسيما مزاعم التمييز نحو المرأة، ومسألة التحريض في الكتب المدرسية، الأمر الذي من شأنه أن يصرف النقاش بعيداً عن الطابع السياسي للقضية والموقف المطلوب نحوها.

وأضاف شاكر أنّ الزج بمطالبات في القرار من قبيل “رفض أعمال الإرهاب ضد إسرائيل وإدانتها” كفيل بإضعاف الموقف ضد الحصار؛ لأنّ “هذه المطالبات تنطوي عادة على إيحاء تبريري للحصار ذاته وتتساوق مع دعاية الاحتلال ولو بشكل غير مباشر، رغم أنّ سياسة العقوبات الجماعية عموماً لا يصح تبريرها بأي شكل”.