تفاصيل مؤلمة.. 100 ألف ساعة عزل لغزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير شامل أصدره بعد مرور أحد عشر عامًا على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، إن الأوضاع الإنسانية في القطاع تزداد سوءاً، والعالم يكتفي بالصمت والتجاهل حيال معاناة أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين دون أدنى مقومات الحياة الإنسانية.

وأوضح الأورومتوسطي (منظمة حقوقية أوروبية مقرها جنيف) في تقريره الذي حمل عنوان “غزة.. مائة ألف ساعة من العزل” أن الكارثة الإنسانية التي يعانيها القطاع ازدادت سوءاً عقب الحروب الإسرائيلية التي شنتها “إسرائيل” بين عامي (2008-2014).

وبين تقرير الأورومتوسطي أنه ونتيجةً للحصار الإسرائيلي المستمر منذ أحد عشر عامًا (ما يعادل مائة الف ساعة)، ارتفعت معدلات الفقر والفقر المدقع لتتجاوز 65 في المائة، فيما تجاوزت نسبة انعدام الأمن الغذائي 72 في المائة لدى الأسر في قطاع غزة، وأصبح 80 في المائة من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الدولية.

إغلاق المعابر وارتفاع نسبة البطالة
وذكر التقرير أن نســبة البطالــة شهدت ارتفاعًا غير مسبوق؛ حيــث تجاوزات معدل 43 في المائة مع نهاية عام 2016، وهـي نسـبة مرتفعة مقارنة بنحـو 18.7 في المائة فـي الضفـة الغربيـة.

جدير بالذكر أن سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلي تمـارس سياسـة الإغـلاق والحصـار علـى قطـاع غـزة كمنهـج مسـتمر منـذ أحد عشر عامًا، وذلـك مـن خـلال السـيطرة علـى المعابـر التجاريـة وغيـر التجاريـة، ومنـع المواطنـين مـن السـفر للخـارج، ومنــع الصياديــن مــن الدخــول إلــى المســاحة المســموح بهــا قانونيًّا، بالإضافـة إلـى منـع دخـول الأغذيـة والسـلع والمـواد الرئيسـة والأدويـة والأجهـزة الطبيــة التــي تحتاجهــا المشــافي لعــلاج المرضــى.

وبين الأورومتوسطي في تقريره أن الحصار المفروض على القطاع تسبب في شلل الاقتصاد الغزي بشكل كامل، حيث توقفت العديد من المشاريع الاقتصادية، فيما فرضت “إسرائيل” قيوداً مشددة على حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع.

وأكد التقرير الحقوقي أن الاقتصاد في قطاع غزة دخل في حالة من الركود العام منذ بداية فرض الحصار والذي شمل إغلاق جميع معابر القطاع الاقتصادية بشكل تام، باستثناء معبر كرم أبو سالم والذي تجاوزت نسبة إغلاقه 36 في المائة خلال العام 2016.

ولفت الأورومتوسطي إلى التشديدات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على منح التصاريح للمرضى الراغبين في العلاج في الضفة الغربية أو الأراضي المحتلة؛ حيث بلغت نسبة الموافقة على تصاريح الخروج في الربع الأخير من العام 2016، 44 في المائة فقط.

ونبّه تقرير الأورومتوسطي إلى وجود طفل من بين 4 أطفال داخل القطاع (225000) لا يزالون بحاجة للدعم الاجتماعي والنفسي عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع صيف العام 2014.

وفيما يتعلق بمنح التصاريح التجارية عبر معبر بيت حانون/إيرز، بين تقرير الأورومتوسطي أنه وخلال الفترة الممتدة من (يناير – ديسمبر 2016) عمدت السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء 1900 تصريح من أصل 3700 تصريح تجاري.

فيما وافقت في نهاية عام 2016، على أقل من 50 في المائة فقط من طلبات الحصول على تصريح للخروج عبر معبر إيرز بهدف تلقي العلاج الطبي، مقارنة بنسبة موافقة على تصاريح الخروج وصلت إلى 92.5 في المائة في عام 2012.

“السياسات الإسرائيلية خطيرة”
من جانبها، قالت مها الحسيني، مدير المرصد الأورومتوسطي في الأراضي الفلسطينية “إن السياسات الإسرائيلية تلقي بظلالٍ خطيرة على مصير الفلسطينيين في قطاع غزة ومستقبلهم لما لها من تأثيرات على واقع حياتهم، خاصة وأن قطاع غزة يعدّ من أكثر مناطق العالم اكتظاظًا بالسكان”. 

وحذرت الحسيني من وصول القطاع لحافة الانهيار الكامل؛ نتيجة التصاعد الملحوظ في سوء الأوضاع الإنسانية التي يعيشها السكان، خاصة خلال العام المنصرم 2016، مستنكرةً عجز دول العالم عن إنهاء معاناة المدنيين المحاصرين، لاسيما مجلس الأمن، وعجزهم عن وضع حد لانتهاكات “إسرائيل”.

يذكر أن 46 في المائة فقط من أموال المانحين (مليار و596 مليون دولار) وجهت إلى إعمار القطاع خلال العامين الماضيين، من إجمالي المبلغ المخصص لإعادة إعمار غزة والبالغ 3 مليار و507 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى انخفـاض عـدد الصياديـن المسـجلين فـي قطـاع غـزة مـن 10000 إلـى 4000 صياد فـي الفتـرة مـا بـين 2000-2016، حيـث يعتمـد نحـو 95 في المائة منهـم علـى المسـاعدات الدولية، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشــا”.

“دعوة لإنهاء الحصار”ودعا المرصد الحقوقي في نهاية تقريره المجتمــع الدولــي للعمــل الجــاد علــى إنهــاء الحصــار الإســرائيلي الجائــر والمسـتمر علـى قطـاع غـزة. وبشـكل عـام، العمل علـى إنهـاء الاحتلال الإسـرائيلي طويــل الأمــد لجميع الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، باعتبــاره ســبباً رئيسـاً فيمـا يتـم مـن جرائـم حـرب وعقوبـات جماعيـة فـي قطـاع غـزة وباقـي الأراضـي الفلســطينية المحتلــة.

وطالب الأورومتوسطي بمحاسبة ومحاكمـة المسـؤولين عـن اسـتمرار ممارسـة العقـاب الجماعـي وتجویـع السـكان المدنییـن، باعتبـار هـذه الأفعـال جريمـة حـرب.