حركتا حماس والأحرار تدينان الاعتقالات السياسية في الضفة

رأت حركتا “حماس” و”الأحرار الفلسطينية”، أن الاعتقالات السياسية والاعتداءات التي يتعرّض لها الأسرى المحرّرون في الضفة الغربية المحتلة، تعدّ بمثابة “جريمة وطنية”.

وقالت حركة “حماس”، إن أمن السلطة اقتحم منزل الأسير المحرر ناصر حباينة من بلدة صانور جنوبي جنين (شمال القدس المحتلة)، وحطم محتوياته، واعتدى على زوجته، ما تسبب بـ “إجهاض حملها”.

وذكرت في بيان لها، الثلاثاء، أن قوة من جهاز “الأمن الوقائي” اعتدت على زوجة الأسير المحرر ناصر حبايبة خلال محاولتها منع اعتقال نجلها القاصر سلطان (15 عامًا).

وعدّت أن ما أقدمت عليه قوات أمن السلطة تعبّر عن “سلوك همجي ومشين، يضع علامات استفهام حول عقيدة هذه الأجهزة والمهام التي وُجدت من أجلها”، وفق البيان.

وطالبت “حماس” أمن السلطة بوقف “التصرف والسلوك غير المسؤول الذي يستهدف النشطاء والأسرى المحررين وحرية الرأي والتعبير في الضفة”، حسب تعبيرها.

ورأت أن ممارسات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة “تتطلب موقفًا وطنيًا وحازمًا من الكل الفلسطيني لوقف كل تلك الاعتداءات والانتهاكات، وفضح مرتكبيها، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.

وفي السياق ذاته، اتّهمت “حماس” أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، باعتقال خمسة فلسطينيين من أنصار الحركة، بينهم أسرى محرّرون.

من جانبها، وصفت حركة “الأحرار” الفلسطينية الاعتقالات السياسية بأنها “جريمة وطنية، ووصمة عار على جبين قيادة السلطة”، لافتة إلى أنها “تأتي في سياق استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال”.

وقالت في بيان لها، “إن اعتداء أجهزة أمن السلطة على عائلة الأسير ناصر حباينة، يعكس عقيدتها الأمنية الفاسدة، ودورها اللا وطني في تكامل الأدوار الإجرامية مع الاحتلال ضد شعبنا”.

ومن الجدير بالذكر أن أجهزة السلطة تنفي ممارسة أي اعتقال سياسي في الضفة الغربية، وتعمد دومًا إلى دحض الروايات حول وجود حالات تعذيب يتعرض لها معتقلون على خلفية سياسية..