الاحتلال يفرض غرامات على الأسرى الأطفال بقيمة 3 مليون شيكل خلال 2016

تسعى سلطات الاحتلال الصهيوني لفرض مزيد من المعاناة والتنغيص على الأسرى وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال، وذلك بفرض غرامات مالية باهظة إضافة إلى الأحكام بالسجن الفعلي وخاصة بحق الأطفال.

وقال الباحث في شؤون الأسرى، رياض الأشقر، إن محاكم الاحتلال العسكرية لا تكتفي بإصدار الأحكام الاعتقالية الجائرة بحقّ الأطفال الأسرى، بل ترفقها غالبًا ;بفرض غرامات مالية باهظة يجري إضافتها إلى فترة الحكم؛ حيث رُصد فرض محاكم الاحتلال غرامات مالية بقيمة 3 مليون شيكل حوالى (800 ألف دولار) خلال العام الماضي فقط.

وأكد الأشقر أن إصدار المحاكم الصهيونية للغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال في السجون تزايد خلال العام الماضي بشكل ملحوظ، وخاصة بحق الأطفال الذين اتهموا بتنفيذ عمليات طعن، أو حتى من كانوا يفكرون بذلك؛ حيث اعتمد الاحتلال جزءًا كبيرًا من هذه الغرامات كتعويض لمن تعرضوا لعمليات طعن من الجنود والمستوطنين.

وأشار الأشقر إلى أن أعلى هذه الغرامات المالية فرضت على الطفل مراد بدر ادعيس (16 عامًا)، من مدينة يطا بالخليل، والذى ;صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد مدى الحياة ودفع غرامة مالية بقيمة مليون و750 ألف شيكل (460 ألف دولار) ;بتهمة تنفيذ عملية طعن في مستوطنة “عتنائيل” وأدت لمقتل مستوطنة، تليها غرامة مالية بقيمة 180 ألف شيكل (46 ألف دولار) بحق الطفل الجريح أحمد صالح مناصرة (14 عامًا)، من سكان القدس المحتلة، تضاف إلى حكم بالسجن الفعلي لمدة 12 عامًا.

وأضاف أن محاكم الاحتلال فرضت كذلك غرامة مالية بقيمة 50 ألف شيكل (12 ألف دولار) لكل من ;الطفلين المقدسيين محمد تيسير طه (15 عامًا)، ومنذر طلال أبو ميالة (17 عامًا)، إضافة إلى حكم بالسجن الفعلي لمدة 11 عامًا، لكل منهما بعد أن وجهت لهما تهمة تنفيذ عملية طعن لمستوطن، والطفل المقدسي معاوية علقم (14 عامًا)، بغرامة مالية قيمتها 26 ألف شيكل، وحكم 6 سنوات ونصف، وفُرضت على أصغر أسيرة “ديما الواوي” (12 عامًا)، غرامة مالية 8000 شيكل، إضافة إلى ;حكم بالسجن أربعة شهور، وعلى الطفل محمد سعيد شحادة، من مخيم قلنديا (13 عامًا)، غرامة مالية بقيمة تسعة آلاف شيكل، وحكم فعلى ثلاثة أشهر ونصف، والطفل بهاء الدين شكارنة (13 عامًا) من بيت لحم، بغرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل، بجانب السجن أربعة أشهر.

وعد الأشقر هذه الغرامات، المبالغ فيها سرقة واضحة باسم القانون، و نهب وجباية لأموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، وخلق سياسة ردع جديدة لتخويف الأطفال من المشاركة في فعاليات انتفاضة القدس.

وأشار إلى أن هذه الغرامات لم تستثن أيًّا من شرائح الأسرى، بما فيها الأسيرات؛ حيث يعد الأمر حرب استنزاف ضد الأسرى وذويهم ;في محاولة للتضييق على معيشتهم، وسرقة أموالهم، ما يؤرق أهالي الأسرى في سجون الاحتلال، ويشكّل لهم كابوسًا جديدًا، ومصدر ضغط واستنزاف ماليّ، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانى منها الشعب الفلسطيني.

وبين الأشقر أن فرض الغرامات المالية لا يقتصر على المحاكم فقط، وإنما تفرضها أيضًا إدارة السجون على الأسرى، بحجة مخالفة قوانين السجن؛ حيث تخصم من مبالغ الكنيتن التي توضع لهم من قبل ذويهم لاستخدمها في العيش داخل السجون؛ بينما لا توفر الإدارة شيئًا لهم، وكانت قد فرضت غرامة مالية بقيمة 1000 شيكل على 13 أسيرًا في سجن نفحة بداية الشهر الحالي بحجة التمرد والاحتجاج.