حكومة التوافق تقر موازنة 2017

اعتمدت ;الحكومة الفلسطينية خلال اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء، الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2017 ، بقيمة تبلغ 4.48 مليار دولار، منها 4.1 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية.

وأوضح ;بيان أعقب اجتماع مناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2017، ببلوغ العجز المتوقع 465 مليون دولار بمعدل شهري 39 مليون دولار، وذلك بدون المتأخرات المتوقعة والبالغة 300 مليون دولار.

وقال البيان إن ذلك “سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 1% مقارنة بعام 2016، ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3% مقارنة بعام 2016”.

وأشار البيان، أن الحكومة ستفرض سياسات جديدة ;على المتهربين ضريبيا في العام القادم، كما ستسعى إلى توسيع الوعاء الضريبي، معلنة عن عدة سياسات في هذا الصدد، منها توسيع القاعدة الضريبية، توحيد سياسة إجراءات جباية الضرائب، وتبني سياسة الملف الواحد، وتنظيم قطاع التبغ من خلال إعادة هيكلة الأسعار للمنتج المحلي.

;وأضاف بيان الحكومة، أنه ستعدل رسوم الهيئة العامة للبترول، ورسوم وزارة الأشغال العامة والإسكان، ورسوم وزارة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى رسوم وزارة الإعلام.

وأوضح “ومن ناحية الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 13.7 مليار شيكل، أي زيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء العام 2016، ومن المتوقع أن يصل صافي الإيرادات مبلغ 13.3 مليار شيكل، بزيادة نسبتها 6%”.

وأكدت الحكومة في بيانها الاستمرار في إصدار أذونات الدفع الحكومية للقطاع الخاص، بهدف ضخ السيولة والإسراع في سداد مستحقات القطاع الخاص، والتخلص من تراكم المتأخرات، بواقع 70 مليون شيكل شهرياً.