مطابع الخليل في مرمى الاستهداف الصهيوني..لماذا؟

تعرضت شركات الدعاية والإعلان والمطابع في محافظة الخليل لحملة شرسة من قوات الاحتلال، تخللها مصادرة معدات وأجهزة حديثة وعمليات تدميرية؛ في سياسة أصبحت اعتيادية لقوات الاحتلال في المدينة، ما كبّد أصحاب هذه الشركات مبالغ مادية كبيرة، وضعتهم أمام تحدٍّ في مواجهة هذه الحرب والاستمرار في العمل.
 
خلال الشهر المنصرم وبداية الشهر الحالي، تعرضت أربع شركات تعمل في مجال الطباعة بمحافظة الخليل لمداهمات ليلية من جنود الاحتلال، وهي شركة المنار للدعاية والإعلان وسط مدينة الخليل، ومطبعة دوزان في بلدة بيت أمر، ومطبعة آل رصرص في مخيم الفوار، ومطبعة بابل الفنية في مدينة حلحول، تاركة خلفها دمارًا وخسائر مادية تكبدها أصحابها.

مدير شركة المنار ربيع الطردة أوضح لمراسلنا، أن قوات الاحتلال داهمت مقر الشركة الواقع بين دواري “المنارة” و”الصحة” وسط مدينة الخليل في تمام الساعة الثالثة فجرًا، ودمرت الأبواب الرئيسة للشركة ومحتوياتها بالكامل، وصادرت وحدات التخزين الخاصة بحواسيبها، وبعض الملفات التي لم تعرف حتى اللحظة، تاركين خلفهم خرابا ودمارا، دون سابق إنذار أو سبب لذلك.

من جهته أشار الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عياد عوض، أن قوات الاحتلال اقتحمت الأسبوع الماضي مطبعة دوزان، وتعود ملكيتها للمواطن حسن فرج، وشرعت بتكسير الباب الرئيس للشركة وتفتيشها، وصادرت أجهزة الحاسوب منها.
 
مداهمات متكررة

حال مطبعة وشركة “انفنتي” للدعاية والإعلان في مدينة الخليل يختلف عن بقية المؤسسات بتكرار عملية المداهمة وإلحاق الإضرار المادية فيها بين الفينة والأخرى، الأمر الذي شكل حالة من عدم الاستقرار في العمل ودفع مالكيها لمواجهة هذه السياسة، برفع قضية في المحاكم “الإسرائيلية” ضد الجيش، في محاولة منهم للدفاع عن شركتهم ومواصلة عملها في المجتمع.

المدير الإداري في الشركة معتز الجعبة أكد لمراسلنا، أن قوات الاحتلال استهدفت الشركة منذ العام 2011م، وحتى يومنا هذا أربع مرات متتالية، وصادرت أجهزة الحواسيب الخاصة بالشركة، ودمرت محتوياتها.

وأضاف “الجعبة” أن حملة المداهمة التي حصلت في شهر 12 من العام 2105م، كانت الأقوى والأشرس على الشركة، وفاقت حجم الخسائر كل المداهمات السابقة؛ بمصادرة كل المعدات الالكترونية من حواسيب وشاشات وآلات الطباعة.

وأوضح “الجعبة” أن الشركة تقدمت برفع دعوى قضائية ضد جيش الاحتلال بعد هذه العملية، التي بات من خلالها الاستهداف واضحا فيه دون أدنى سبب، مؤكدا أن القضية لا تزال قائمة في المحاكم “الإسرائيلية”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة قد تضع حدًّا لهذه السياسة وهذا السلوك الهمجي من جنود الاحتلال.

وعمد الاحتلال الصهيوني منذ انطلاق انتفاضة القدس، في الأول من أكتوبر في العام 2015، بالتضييق على جميع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الطباعة والإعلان، بهدف منع طباعة أي مواد تزعم أنها “تحريضية” كصور الشهداء، وتحاول “إسرائيل” استغلالها ذريعةً للتضييق على الفلسطينيين اقتصاديا.