الكنيست يسقط قانونا للاعتراف بـفلسطينيي الداخل كأقلية قومية

رفض برلمان الاحتلال الـ”كنيست”، اليوم الأربعاء، مقترح قانون يطالب المؤسسة الصهيونية بالاعتراف بفلسطينيي الداخل المحتل عام 1948 كأقلية قومية.

وتقدم النائب جمال زحالقة، بمشروع قانون عن “القائمة العربية المشتركة” في الكنيست، يطالب فيه بالاعتراف بفلسطينيي الداخل كأقلية قومية تربطها علاقة خاصة مع الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تثبيت اللغة العربية من بين اللغات الرسمية المتداولة.

وقال زحالقة في كلمة له في الـ”كنيست”، اليوم، “إن بنود مشروع القانون المقترح مستمدة من نص المعاهدة الدولية بشأن حقوق الأقليات ومن المبادئ الكونية لحقوق الإنسان والمعاهدات العالمية الخاصة بالشعوب الأصلانية وقيم المساواة والعدالة الطبيعية”.

إلا أن وزيرة القضاء الصهيونية أيليت شاكيد، رفضت إعطاء أي حقوق مدنية للعرب في “إسرائيل”، مشددة على أنها لن تسمح قطعاً بمنح حقوق قوميّة للعرب، وأن من يريد حقوقًا قوميّة عليه أن يذهب للدول العربيّة، على حد قولها.

من جانبه، ردّ زحالقة على الوزيرة الصهيونية قائلا: إن “كل من يعارض القانون المقترح يدعم سلب الحقوق”، وتوجه لها قائلًا: “أنت تقولين من جهة بأن القانون الإسرائيلي يحرّم العنصرية، ومن جهة أخرى تقومين بالتحريض العنصري، ومن هنا فأقوالك ليس فقط مغالطة بل مخالفة قانونية يجب أن تعاقبي عليها. أنت تتحدثين معنا وكأننا رعايا عند سيادتك، وليس مواطنين. عليك أن تفهمي بأننا لن نتنازل عن حقوقنا، وسوف ننتزعها رغم أنف العنصريين والفاشيين من أمثالك”.

هذا وجرى تقديم مشروع القانون بشكل دستوري له حصانته ولا يمكن تغييره إلا بأغلبية خاصة.

ويشمل المقرتح بنودا عديدة تتعلق بحقوق المواطنين العرب بينها: أن هدف القانون: إرساء مكانة المواطنين العرب كأقلية قومية ومساواة مدنية تامة، وأن كل مواطن يعدّ نفسه عربيا ولغة أمه عربية يكون محسوبا على الأقلية العربية، واحترام حقوق الأقلية العربية على أساس مبادئ العدل الطبيعي والقانون الدولي، والتأكيد على أن المواطنين العرب هم سكان أصليون، وحق المواطنين العرب في المساواة التامة، وإلغاء أشكال التمييز ضدهم كافة.

كما طالب مشروع القانون، بأن يكون للعرب تمثيل مناسب في المؤسسات العامة كافة، ومشاركة فعلية وفعالة للمواطنين العرب في اتخاذ القرارات الخاصة بشأنهم، وإقامة مؤسسات تمثيلية عامة، وتثبيت مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وأن تعترف “الدولة” بالعلاقة الخاصة بين الأقلية العربية والشعب الفلسطيني والأمة العربية.

ونبّه النائب زحالقة إلى أن “اقتراح القانون ليس مشروعًا لتسوية سياسية بين فلسطينيي الداخل والدولة العبرية، بل هو إطار للمطالبة بالحقوق الأساسية في الظروف المعقدة لفلسطينيي الداخل”.

وصوّت لصالح القانون أعضاء القائمة العربية المشتركة وأعضاء حزب “ميرتس” اليساري (18 عضو)، من أصل 120 عضو كنيست، حيث عارضته باقي كُتَل الكنيست في المعارضة والائتلاف.

يشار إلى أن “فلسطينيي الداخل” أو “فلسطينيي 48″، كما يطلق عليهم فلسطينيا، هم المواطنون الفلسطينيون الذين صمدوا في أراضيهم التي احتلتها “إسرائيل” عام 1948، رغم مصادرة 90 في المائة من أراضيهم وتعرضهم لممارسة عنصرية عبر قوانين ماتزال تُقر بشكل رسمي حتى اليوم.

ويعيش “فلسطينيو 48″، والذي يشكلون نحو 20 في المائة من تعداد الأراضي المحتلة عام 1948، داخل “الخط الأخضر” أو ما يُعرف بـ”خط الهدنة”.

وتسعى الحكومات الصهيونية المتعاقبة، وفق تصريحات صادرة عن وزراء فيها، إلى ضمّهم إلى أراضي السلطة الفلسطينية في إطار اتفاق الحل النهائي، حيث إنهم يعدّون أن “فلسطينيي 48” يشكلون خطرًا ديمغرافيًّا على الدولة العبرية.